أثار الحكم على الناشط المدني الشاب حيدر الزيدي بالحبس الشديد 3 سنوات لنشره تغريدة اعتبرها الحشد الشعبي التابع لإيران إساءة له. وصدر الحكم على الزيدي من قبل محكمة جنايات الرصافة، تطبيقا للمادة 226 قانون العقوبات العراقي الذي تم تشريعه سنة 1969 لحماية النظام الدكتاتوري. واليوم تستخدم نفس القوانين لتكميم افواه المواطنين بالرغم من أن الدستور العراقي يضمن حرية التعبير والمشاركة في الشؤون العامة.
فبدلا من محاربة الفساد والتخلص من نظام المحاصصة المقيت وبناء دولة مدنية تخدم وتحمي مواطنيها، يقوم القضاء العراقي المسير بقمع الحريات ومحاربة العراقيين.
ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش باستخدام القضاء العراقي أداة للقمع، ودعت بغداد لمعالجة التحديات بدل اضطهاد النشطاء. وشددت المنظمة على انه ينبغي للسلطات العراقية الإفراج فوراً عن الزيدي وإيقاف جميع الملاحقات القضائية التي تنتهك الحقوق الأساسية للمتهمين، وإلغاء القانون الذي يجرم انتقاد المسؤولين.
إن حرية التعبير حق مكفول في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وهو حق اساسي من حقوق الانسان. ولكن ما يجري اليوم في العراق يتنافى تماما مع القوانين واللوائح الدولية للأمم المتحدة، ويتنافى مع الدستور العراقي الذي ضمن حقوق الانسان وحق التظاهر والتعبير.
إن أحزاب المحاصصة الطائفية الفاسدة وممثليها في مجلس النواب والحكومة العراقية وقضاءها المسير، تقوم بشطب ما تبقى من حقوق للإنسان العراقي وتستمر بالظلم والاستبداد وتقييد الحريات منذ استلامها مقاليد أمور العراق قي 2003.
وما يجري اليوم في أروقة مجلس النواب بمحاولة صدار قوانين تعسفية تقيد من حرية التعبير والتظاهر والتجمع، ما هي الا خطوة أخرى للسقوط والانحدار نحو المزيد من القيود وخنق الحريات الشخصية.
نحن نطالب بإطلاق سراح الناشط المدني الشاب حيدر الزيدي، وإلغاء القوانين التعسفية البالية وتغيريها بقوانين تنصف الناس وتحميهم من المليشيات والأحزاب الممولة من دول الجوار.
لقد سأم شعبنا من هذه الإساءات المستمرة له ولحقوقه وحرياته، ونفذ صبره، وكما قالوا "للصبر حدود".
الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية
7 كانون الأول 2022