في اجتماع عاجل عقدته ممثلات الشبكات والتحالفات والمنظمات النسوية وشخصيات نسوية تداولن فيه الأزمة الخطيرة للوضع السياسي الراهن وتداعياتها على السلم المجتمعي، التي كشفت عن فشل ذريع للعملية السياسية القائمة منذ عقدين على المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية كنهج سياسي في نظام الحكم بدون سند دستوري أو قانوني، وتغول الفساد والمفسدين في مؤسسات الدولة والمجتمع، وانتشار السلاح بيد الجماعات المسلحة والعشائر، والافلات من العقاب كسمة بارزة في نظام العدالة. كما ساهمت قرارات المحكمة الاتحادية العليا في تصلب الازمة السياسية الراهنة بدلا من الاجتهاد في تفكيكيها من اجل المصالحة العامة. وانتهكت سيادة بلدنا أمام غزوات إرهابية وتدخلات عسكرية أجنبية مستمرة، كل ذلك أدى إلى تدهور مريع في أوضاع بلدنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية، وانتهاك الحقوق والحريات للمواطنين، وتعمقت أزمة عدم ثقة الشعب بالطبقة الحاكمة والمؤسسات العامة.
كما انعكس تردي الاوضاع العامة، ولاسيما ضعف سيادة القانون ومؤسسات انفاذ القانون على واقع النساء، وفقدانهن الاحساس بالأمان والحماية، بسبب انتشار مختلف اشكال وممارسات العنف والتنمر والتهميش والاقصاء ضدهن على المستوى الأسري والاجتماعي وفي مؤسسات الدولة.
نحن ممثلات منظمات المجتمع المدني، وانطلاقا من دورنا في تعزيز قواعد الحكم الديمقراطي والتماسك الاجتماعي، باعتبار الشعب مصدر السلطات وشرعيتها، والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات واستقلاليتها،
نؤكد على ان التغيير الشامل الحقيقي هو أولوية أساسية انتجه الحراك الشعبي في تشرين 2019، بالدعوة إلى اعتماد الهوية الوطنية والوسائل السلمية لمعالجة الازمات بشكل جذري، بدءً بتفكيك منظومة المحاصصة الطائفية والفئوية ومافيات الفساد والارهاب، وانهاء حالة الإفلات من العقاب والسلاح المنفلت خارج مؤسسات الدولة، وصولاً لتحقيق الدولة المدنية القائمة على مبادىء المواطنة الحاضنة للتنوع والعدالة الاجتماعية.
نحن ندعو إلى اتخاذ الاجراءات الآنية السريعة الآتية:
- حل مجلس النواب، وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة، من عناصر وطنية كفوءة لاتخضع لإرادة وضغوطات الأحزاب والكتل السياسية المتنفذة، تتمتع بالخبرة والصلاحيات تعمل على:
- إعادة بناء وتطوير مؤسسات الدولة بشفافية على اساس المساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة، مع ضمان مشاركة عادلة ومنصفة للنساء.
- حصر السلاح بيد الأجهزة الحكومية المعنية.
- كفالة حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، بتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين وأماكن تواجدهم، ومساءلة من يهدد سلامتهم.
- تنفيذ خطط جدية ملموسة لمعالجة تدهور الخدمات الأساسية وتحسينها في قطاعات الصحة والتعليم وحماية البيئة.
- تهيئة الظروف والبيئة الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة ضمن سقف زمني محدد.
- تخضع الحكومة الانتقالية للمساءلة القانونية من قبل أصحاب المصلحة من المواطنين والشخصيات المعنوية.
- تفعيل دور المؤسسات القضائية في الحد من إثارة الفتن وإشاعة خطاب الكراهية المهدد للسلم الأهلي والإستقرار المجتمعي، سواء من قبل القيادات السياسية او وسائل الاعلام، وملاحقة مرتكبي جرائم اغتيال وخطف وتغييب وتعذيب المتظاهرين والناشطين المدنيين والمختفين قسرياً. وكذلك المساءلة القانونية الشفافة لمافيات الفساد والارهاب.
- قيام الحكومة برعاية حوار وطني شامل على قاعدة المواطنة المتساوية في إطار الهوية العراقية، بعيداً عما يسمى بالتوازن والتوافق، يهدف إلى الاتفاق على برنامج عمل ديمقراطي وطني، لاعادة هيكلة النظام السياسي وتحديد مراحله وألياته وأدوات تنفيذه، يسهم في صياغته جميع القوى والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات المهنية والنخب الثقافية والشرائح الاجتماعية، الطامحة لتصفية بؤر التوتر والنزاعات وتفتيت النظام الطائفي، من أجل إرساء الأمن والسلام وحماية حقوق جميع المواطنين بدون تمييز أو تفضيل.
أننا نؤكد أن النساء شريكات فاعلات في عملية التغيير المنشود لاسترداد هويتنا الوطنية الجامعة، وبناء الاستقرار والأمن والسلام وتحقيق الخير لبلدنا.
بغداد 3- 8 -2022
الشبكات والتحالفات الموقعة
- شبكة النساء العراقيات
- شبكة المرأة للسلام
- شبكة حقي للمدافعات عن حقوق الانسان
- شبكة اشتي
- الشبكة العراقية للقرار ١٣٢٥
- شبكة تم للتنمية المستدامة