*التيار الديمقراطي العراقي ممثلا بالحزب الشيوعي العراقي وحزب الامة العراقية، يقيم دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب (إضافة الى وظيفته) بسبب انتهاك المجلس للدستور، وتلكؤه في انتخاب رئيس الجمهورية. 

*الانتهاكات المتكررة للدستور صارت تهدد «البناء الديمقراطي» للدولة. 

*خلال السنوات الماضية، تكرست حالة التمادي في الالتفاف على مواد الدستور، والسعي لإخضاعه للتفاهمات والصراعات، والعمل حتى على إحلال ما يسمى «الأعراف» التي تبتدعها قوى وكتل متنفذة، محلّ الدستور ونصوصه.

*الدعوى جاءت لان أعضاء مجلس النواب بمقاطعتهم لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية، قد حنثوا باليمين الدستورية، وبذلك عطلوا تنفيذ المادة (٧٣/ ثانيا). 

*المقاطعة لجلسات البرلمان شكلت تعطيلا للحياة الدستورية ولعمل مجلس النواب. 

*لم تكن المقاطعة تعطيلا لانتخاب رئيس الجمهورية وحسب، وانما لتشكيل الحكومة الجديدة أيضا. وهذا ما يحول ايضا دون إقرار موازنة العام ٢٠٢٢.

*لكي تفعل الدعوى القضائية فعلها، وتحقق اهدافها، فلا بد لها من دعم واسناد واسعي النطاق.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل