جاء تأسيس الحركة التقدمية الكويتية كامتداد تاريخي لحزب اتحاد الشعب في الكويت الذي تأسس في العام 1975 تعبيراً عن الحاجة الموضوعية للطبقة العاملة والفئات الشعبية إلى وجود حزبها السياسي المستقل الممثل لمصالحها والمعبّر عن دورها السياسي التاريخي، وذلك في سياق تطور الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية في الكويت من جهة وتطور الحركة العمالية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق فإنه من المهم تمييز أنفسنا وبرنامجنا وتحليلنا وخطابنا وأسلوب عملنا على مستويات عدة، بتمييز المضمون الطبقي لحركتنا وانحيازها الاجتماعي نحو الطبقة العاملة والفئات الشعبية والمهمشة، وتمييز مضمونها الديمقراطي الحداثي المدني ونضالها ضد الرأسمالية وعدائها للإمبريالية.
ومن المهم الربط بين نشاطنا السياسي اليومي ومواقفنا وخطابنا وعلاقاتنا وتحركاتنا الجماهيرية ونضالنا الفكري التي لا تمثّل أعمالاً منفصلة وتحركات مجزأة، وإنما هي أعمال وتحركات مترابطة تهدف إلى تحقيق برنامجنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي الذي يضم قسمين: قسم أول مرحلي أو تكتيكي قريب ومتوسط الأجل، وقسم آخر استراتيجي بعيد الأجل.
أين تكمن العلة؟
ترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة في السلطة وحلفها الرأسمالي الطفيلي هو مكمن العلة الأساسية لكل ما تعانيه بلادنا ويشكو منه شعبنا من مشكلات متفاقمة ومصاعب متزايدة وتراجعات مؤسفة على مختلف المستويات، متمثّلة في:
- الفساد المتفشّي والنهب المنظم لمقدرات البلاد.
- تكريس نهج الانفراد في القرار والتضييق على الحريات وتعطيل المسار الديمقراطي.
- سوء الإدارة السياسية والاقتصادية والمالية للدولة.
- غياب العدالة الاجتماعية وانعدام المساواة وتكافؤ الفرص ما انعكس سلباً على مستوى المعيشة العام؛ وصعوبة الحصول على سكن؛ وتقلص فرص العمل؛ وارتفاع الأسعار؛ وتردي نوعية التعليم والخدمات؛ وتدهور البنية التحتية، والتراجع في العديد من المؤشرات الدولية.
- التفتيت المتعمد للمجتمع الكويتي وتأجيج النعرات القبلية والطائفية والفئوية.
- انسداد الأفق التنموي، وتكريس التبعية للإمبريالية في إطار الاقتصاد الريعي والاعتماد شبه الكامل على مورد طبيعي وحيد وناضب ومتذبذب الأسعار وتأدية وظيفة متخلفة في إطار التقسيم الدولي للعمل تتمثّل في تصدير النفط الخام واستيراد السلع.
الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى
تتبنى حركتنا التقدمية الكويتية برنامجاً استراتيجياً بعيد المدى لإنجاز مهمات مرحلة التغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي وصولاً إلى الاشتراكية، وهي مرحلة تاريخية طويلة، حيث يتمثّل هذا البرنامج الاستراتيجي في الأهداف الأربعة التالية:
- صيانة الاستقلال الوطني للبلاد، واستكمال مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة على أسس وطنية ديمقراطية مدنية.
- إقامة نظام الحكم الديمقراطي.
- السير في طريق التنمية المعتمدة على الذات التي يكون الإنسان محورها وهدفها.
- بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل وموجّه على نحو اجتماعي عادل لصالح القوى الاجتماعية الشعبية الواسعة وصولاً إلى الاشتراكية.
التناقض الرئيسي
يقوم التناقض الرئيسي في بلادنا ومجتمعنا بين القوى الاجتماعية الشعبية الواسعة صاحبة المصلحة في إنجاز مثل هذه المهام من طبقة عاملة وفئات شعبية تضم العمال والموظفين والمتقاعدين وأصحاب المهن والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والمرتبطة بالإنتاج المحلي، وبين القوى الاجتماعية المتنفذة والمستفيدة من الوضع القائم في السلطة والحلف الطبقي الرأسمالي الطفيلي الكبير المسيطر من الطغمة المالية وكبار الوكلاء التجاريين والملاكين العقاريين والمنتفعين من أصحاب المراكز البيروقراطية الكبيرة، التي تحاول الإبقاء عليه وتكريسه وترفض الإصلاح والتغيير.
ذلك أن المجتمع الكويتي شأنه شأن أي مجتمع بشري آخر وإن كانت تجمعه بالضرورة قضايا واهتمامات وتحديات وطنية عامة، ولكنه في الوقت نفسه مجتمع منقسم إلى طبقات اجتماعية ذات مصالح ومواقع اقتصادية مختلفة ومتنوعة، بل متناقضة، وبالتالي فإن نظراتها للواقع وتوجهاتها ومواقفها ومطالبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية متباينة ليس بسبب اختلاف المرجعيات والاجتهادات الفكرية فحسب، وإنما بالأساس بسبب اختلاف المواقع والمصالح الاقتصادية والاجتماعية الطبقية.
المهمات المباشرة للإصلاح والتغيير على المديين القريب والمتوسط
في هذا السياق ذاته للبرنامج الاستراتيجي بعيد المدى تتبنى حركتنا التقدمية الكويتية برنامجاً قريب المدى ومتوسطاً للمهمات المباشرة للإصلاح والتغيير تتمثّل أبرز مهماته في:
أولا: الحفاظ على سيادة الكويت واستقلالها الوطني وتعزيز مَنَعتها في مواجهة الضغوط والتدخلات الخارجية والأعمال الإرهابية وتسعير النعرات الطائفية والقبلية والفئوية والمناطقية ومحاولات تسييسها، وهذا ما يتطلّب وجود جبهة داخلية متماسكة في إطار نظام ديمقراطي يكفل حريات المواطنين وحقوقهم ويعيد الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، مثلما يتطلّب بناء جيش نوعي ذي كفاءة واقتدار في تسليحه وتدريبه وجاهزيته يعتمد على الجمع بين آليات التطوّع والتجنيد الإلزامي، وتعبئة قوة الاحتياط واستدعائها وقت الحاجة؛ وإشراك الشعب في منظومة الدفاع عن الوطن، كما يتطلّب انتهاج سياسة خارجية تراعي المصالح الوطنية، وتدافع عن مصالح الشعوب العربية الشقيقة مع تأكيد الإنتماء العربي للكويت، وحق تقرير المصير لجميع شعوب العالم، وترفض أسلوب العقوبات الاقتصادية الابتزازي، وتسعى لتعزيز الصداقة مع الشعوب والبلدان الأخرى.
ثانياً: تحقيق المواطنة الدستورية المتساوية القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص في إطار الدولة الكويتية المدنية الديمقراطية العادلة اجتماعياً، وذلك عبر إلغاء أي تمييز بسبب الأصل أو الطائفة أو الجنس، والتصدي لمحاولات تأجيج النعرات الطائفية والقبلية والفئوية والمناطقية، مع التنبيه إلى خطورة الدعوات الساذجة أو المغرضة إلى تحقيق ما يسمى "التعايش المشترك" بين مكونات المجتمع الطائفية والقبلية والفئوية والمناطقية، التي من شأنها تكريس هذه النزعات، من خلال اعتبار هذه المكونات تمثل أسساً يجب القبول بها لتشكيل كيان الدولة وعلاقات المواطنة.
ثالثاً: إقامة نظام حكم ديمقراطي تكون السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، ويتوفر على ضمانات تكفل مشاركة أوسع الفئات الشعبية في إدارة شؤون الحكم والدولة والاقتصاد والثروة الوطنية، كبديل ديمقراطي عن احتكار الحلف الطبقي المسيطر للسلطة والنفوذ وتوجيههما وفق مصالحة الضيقة. مع الربط بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعاشية للمواطنين والسكان في إطار من العدالة الاجتماعية.
وفي المقابل لابد من التصدي لمحاولات القوى المعادية للديمقراطية ضمن السلطة والحلف الطبقي الرأسمالي الطفيلي المسيطر لإعاقة عملية التطور الديمقراطي وتقييد ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم الديمقراطية.
ويتركز نضالنا الديمقراطي على العناوين والاستحقاقات والمطالب التالية:
- تحقيق انفراج سياسي للخروج من الأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد منذ العام 2011، وما أدت إليه من اختلال في ميزان القوى لصالح الحلف الطبقي المسيطر عبر فرض ترسانة من القوانين المقيدة للحريات وتوسيع دائرة الملاحقات والقضايا السياسية... بحيث يبدأ الانفراج بإطلاق الحريات وإلغاء القوانين المقيدة لها، وتحقيق عفو شامل عن المعتقلين والملاحقين والمحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية دون استثناء.
- عدم المساس بالضمانات الديمقراطية الأساسية الواردة في دستور العام 1962، بوصفه دستور الحد الأدنى، ووضعها موضع التطبيق نصاً وروحاً، وتعزيزها وتوسيعها، وصولاً إلى دستور ديمقراطي برلماني كامل.
- احترام الحريات الشخصية وإطلاق الحريات والحقوق الديمقراطية الأساسية: حرية المعتقد؛ وحرية الرأي؛ وحرية التعبير؛ وحرية النشر؛ وحرية الاجتماع؛ والحق في التظاهر السلمي والإضراب عن العمل؛ وحرية النشاط النقابي والاجتماعي؛ وحرية التنظيم السياسي والحزبي.
- تجسيد مبادئ التعددية السياسية والحزبية، وتداول السلطة ديمقراطياً على أرض الواقع، بدءاً من سن قانون ديمقراطي لإشهار الأحزاب السياسية المبنية على أسس وطنية، وتشكيل هيئة قضائية مستقلة معنية بشؤون الأحزاب.
- حظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وإلغاء جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، وتمكين القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح وسحب الجنسية، مع التأكيد على توحيد الجنسية وإنهاء الحرمان المطلق للمواطن الكويتي بالتجنس من حقوق المواطنة الكاملة.
- تحقيق الاستقلال النسبي للسلطة القضائية ورفض محاولات استغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية، وتطهير القضاء والنيابة من أي عناصر فاسدة، وإقرار قانون فعال لمخاصمة القضاء وأفراده.
- إلغاء القيود المفروضة على حق التقاضي أمام المحكمة الإدارية في قضايا الجنسية والإقامة والصحف ودور العبادة، وتخفيض رسوم التقاضي أمام المحكمة الدستورية، وإلغاء نظام الادعاء المختص بالتحقيق والادعاء في قضايا الجنح باعتباره جهازاً أمنياً، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة كجهاز قضائي لتشمل الجنح والجنايات.
- إلغاء الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني، وتعديل القوانين المخلة بمبدأ استقلاليتها.
- إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء الذي فرضته السلطة منفردة وكرّس تحكّمها في مخرجات العملية الانتخابية، ووضع نظام انتخابي ديمقراطي قائم على الجمع بين التمثيل النسبي والقوائم من جهة والانتخاب الأكثري لجزء من مقاعد مجلس الأمة من جهة أخرى، وتحديد سقف الإنفاق الانتخابي، مع توسيع القاعدة الانتخابية بتخفيض سن الناخب إلى 18 عاماً، وإلغاء وقف حقّ العسكريين في الانتخاب، ومنح حق الترشيح للمواطنين الكويتيين بالتجنس.
- انتخاب كامل أعضاء المجالس البلدية، وانتخاب مجالس المحافظات والمحافظين والمختارين.
- التعامل مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة حقوق الإنسان والحقوق العمالية كجزء من القانون الوطني، والالتزام بتطبيقها وتقديم تقارير منتظمة عن مدى تنفيذها.
- تجريم التجسس الأمني بشتى وسائله وأساليبه، وإخضاع إجراءات الرقابة والتعقب وغيرها لقرارات القضاء، وتجريم الاستدعاء الأمني غير القانوني واستخدام أساليب التهديد والتعذيب أثناء التحقيق.
رابعاً: انتهاج توجه اقتصادي وطني بديل يستهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل لمعالجة ما تعانيه البنية الاقتصادية الرأسمالية الريعية المشوهة والتابعة من اختلالات هيكلية، وذلك عبر تحديد أهداف وتبني سياسات واتخاذ قرارات واتباع إجراءات تحقق:
- اعتماد نهج التخطيط العلمي الاستراتيجي للتنمية الشاملة والمستدامة التي يكون الإنسان محورها وهدفها الأول، والالتزام بتنفيذها، وتتضمن خطط قصيرة وانجازية، بحيث تستهدف تعبئة طاقات البلاد ومواردها وتحقيق التناسب بين فروع الإنتاج والخدمات، وتوزيع الدخل توزيعاً سليماً بين التراكم والاستهلاك على أسس تراعي العدالة الاجتماعية.
- تنويع مصادر الدخل والأنشطة الانتاجية، والتوسع في الصناعات النفطية وخصوصاً التكرير والبتروكيماويات، والاهتمام باستغلال الثروة السمكية، وتطوير قطاع الملاحة والنقل البحري. والاهتمام بالزراعة وتوفير مصادر المياه واعتماد الأساليب التقنية الحديثة في الزراعة، وتوفير القروض الميسرة وتشجيع الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية.
- الاستخدام العقلاني الرشيد وطويل الأمد للثروة النفطية وإبقائها بيد الدولة ورفض خصخصتها وسد الأبواب أمام سعي شركات النفط العالمية الكبرى لإعادة هيمنتها عليها تحت غطاء اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، وربط سياسة إنتاج النفط وتصديره بمتطلبات تطوير اقتصادنا الوطني واحتياجاته الفعلية؛ وكذلك ربطها بحجم الاحتياطيات النفطية الحقيقية القابلة للاستخراج، وتخفيض تكاليف انتاج النفط عبر قيام شركات النفط التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بعمليات الانتاج بدلاً من شركات المقاولات والمقاولين من الباطن، التي أدت إلى رفع تكاليف الانتاج، واستعمال مصادر الطاقة البديلة النظيفة الأخرى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج.
- تطوير القطاع المشترك، واستثمار المال الاحتياطي العام للدولة في مشاريع منتجة من أجل رفع وتائر النمو الاقتصادي، ورفض التصفية النهائية لقطاع الدولة (القطاع العام) ومحاولات تقليص الدور الاقتصادي للدولة عبر الخصخصة، وبالأساس في مجالات انتاج النفط والغاز والمصافي وتقديم خدمات التعليم والصحة والنشاطات الاقتصادية المنتجة والناجحة في القطاع العام. مع التأكيد على أهمية الدور الريادي للدولة في الاقتصاد كضمانة ليس لتعظيم الإنتاج فقط، بل لتوفير فرص العمل للمواطنين وعدالة التوزيع وحماية النشاطات الخدمية الحيوية.
- وقف الهدر والتنفيع ومكافحة الفساد في قطاعات الدولة ووضع ضوابط تحد من المبالغة في تسعير المناقصات والمشتريات الحكومية، وضبط الأوامر التغييرية.
- الاهتمام بقطاع الدولة (القطاع العام) في الاقتصاد وتوسيعه، وتحسين إدارته وإعادة تنظيم مؤسساته وتنشيط فعاليتها وفقاً لأصول الإدارة الحديثة، ومراقبة أدائها، وذلك عبر إحداث إصلاح إداري شامل بحيث يتم تطوير الإدارة الحكومية لتكون في خدمة المواطنين والمجتمع، وتوجيه نشاط جهاز الدولة ككل بشكل أكثر انتظاماً وانسجاماً، ومعالجة مشاكل التضخم الوظيفي وانخفاض الإنتاجية والفساد الإداري، ووضع أسس موضوعية عادلة وشفافة للترقية والتقدم الوظيفي، والتخفيف من الشكليات الإدارية والبيروقراطية والروتين، والاستفادة من التقنية الحديثة للمعلومات والاتصالات في تطوير الخدمات الإدارية.
- تصحيح الاختلالات الطفيلية التي يعاني منها القطاع الخاص عبر تشديد اجراءات الرقابة والتفتيش على نشاطاته وتحميله مسؤولياته الاجتماعية في تشغيل الشباب الكويتي وتمكينهم من الوظائف القيادية، بحيث تتحمّل الدولة نسبة من الأجر تنخفض تنازلياً مع مرور الوقت، وفرض نسب متصاعدة للإحلال الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، والمساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة عبر دفع ضريبة على أرباح الشركات وضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة، مع ضرورة تحمّل هذا القطاع تبعات اختياراته الاقتصادية، وتشجيع النشاطات الانتاجية في القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة ليسهم في إعادة البناء الاقتصادي وتوازنه، بدلاً من اختلاله الناجم عن غلبة الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الساخنة كالمال والعقار.
- وضع سياسة عقلانية للاستيراد، ودعم الجمعيات التعاونية عن طريق إعادة تنظيم القطاع التعاوني وتطويره وتعزيز دوره في فروع الاقتصاد الوطني الإنتاجية والخدمية، ليشمل إلى جانب تجارة التجزئة كلاً من الانتاج الصناعي الصغير والزراعة وتربية الدواجن وخدمات الإسكان، مع تأكيد مبادئ الحركة التعاونية في العضوية المفتوحة والمشاركة والإدارة الديمقراطية والعمل على تخليص القطاع التعاوني من الفساد، وإخضاعه للرقابة والشفافية من جانب المساهمين وتحريره من الوصاية الحكومية المفروضة عليه، ورفض خصخصته، وتوفير التسهيلات والحماية لصغار ومتوسطي التجار.
- تغيير نظام تأجير أملاك الدولة في القسائم الصناعية والخدمية التي جرى تقسيمها وإعادة تأجيرها بحيث تكون القيمة الايجارية المدفوعة للدولة بنسبة جدية من القيمة الايجارية، وزيادة ايجارات الشاليهات بما يتناسب مع قيمتها السوقية والايجارية.
خامساً: تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتحويلها من شعارات إلى واقع اقتصادي واجتماعي، ومعالجة ما تعانيه الفئات الشعبية الواسعة من مشكلات تؤثر سلباً على مستوى معيشتها، وذلك من خلال:
- عدم المساس بالمستوى العام للمعيشة والمكتسبات الشعبية والاجتماعية، ورفض تقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وتخفيض الدعوم المتصلة بحياة الناس، والتصدي للتوجه الحكومي لاستحداث ضريبة القيمة المضافة المرهقة للمستهلكين ولزيادة الرسوم على الخدمات العامة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات العامة من تعليم وصحة.
- رفض تحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية أعباء الأزمة الاقتصادية، التي تقع مسؤوليتها ومسؤولية الفشل في إدارة مقدرات البلاد على النهج الاقتصادي والمالي والسياسي والإداري للحلف الطبقي المسيطر.
- توفير فرص عمل للشباب الكويتي وتحسين بيئة العمل، والعمل على زيادة إنتاجية الفرد الكويتي ومعالجة مشكلة البطالة وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل الضمان ضد التعطّل عن العمل.
- سن قانون إيجارات عادل يراعي مصالح جمهور المستأجرين من السكان وأصحاب المحلات ويأخذ بعين الاعتبار مصالح صغار الملاك، والإسراع في انجاز المشروعات الإسكانية، وتوسيع المساحات المتاحة للسكن، وزيادة قيمة الضريبة العقارية على الملكيات الكبيرة والأراضي الفضاء غير المستغلة، تمهيدًا لتحريرها، ومنع المضاربة بالعقار.
- وضع سياسة أسعار تقوم على أساس المراقبة الصارمة على أسعار السلع، وتقوية أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك من رفع الأسعار والغش التجاري، ومنحها صلاحيات الرقابة الفعالة وإعطائها صفة الضبط القضائي. وتوسيع قائمة السلع المدعومة والمشمولة بالبطاقة التموينية بالنسبة للمواطنين أصحاب الدخول المتدنية، واعتماد سلم متحرك للرواتب والأجور بربطها بارتفاع تكاليف المعيشة (مؤشر أسعار المستهلك)، وعدم فرض ضرائب غير مباشرة على المستهلكين.
- توسيع نطاق الخدمات العامة وتحسين مستواها ونشرها على قدم المساواة في جميع المناطق، وبالأخص الخدمات الصحية والتعليمية، مع توفير الخدمات النوعية كالخدمات العلاجية المتخصصة وزيادة أَسرّة المستشفيات، وعدم التمييز في تقديم الخدمات الصحية للمرضى على أساس الجنسية، وفتح فروع للمعاهد الخاصة والتطبيقية في المحافظات، وزيادة عدد الحدائق العامة وتوفير الخدمات الترفيهية والمرافق الرياضية المناسبة للأطفال والشباب والأسر والمسنين.
- تعديل قوانين العمل واستكمال نواقصها، من خلال توحيدها وتضمينها حقوقاً أوسع للعمال وشروطاً أفضل لعملهم ومنع الفصل التعسفي، خصوصاً للعمال الوافدين والعمال الكويتيين البدون المحرومين من أبسط هذه الحقوق.
- احترام الحقوق والحريات النقابية، وضمان حق الإضراب عن العمل، وتكوين النقابات الجديدة على أساس الاكتفاء بالتسجيل عن طريق إيداع وثائق التأسيس، والإقرار بحق التفرغ النقابي وحرية نشاط النقابيين في مرافق العمل، وضمان حرية العمل النقابي للعمال الكويتيين البدون وللعمال الوافدين الذين يشكلون غالبية الطبقة العاملة ويخضعون لأبشع أنواع الاستغلال.
سادساً: إقرار حل نهائي انساني وطني عادل لقضية الكويتيين البدون، بعيداً عن النظرة العنصرية والمعالجات الوقتية والتشريعات الترقيعية، وذلك عبر تمكينهم من نيل حقوقهم الإنسانية والمدنية، وإعادة فتح باب التجنيس.
سابعاً: ضمان حق النساء المساوي للرجال في كافة المجالات الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والسياسية، وذلك بإلغاء أي مظهر للتمييز ضدهن، وتوفير بيئة آمنة لهن لضمان مشاركتهن في مختلف جوانب الحياة بالمجتم، وذلك من خلال:
- معالجة المشكلات النوعية، التي تعانيها بعض الفئات كالكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، وتعديل قانون الجنسية الكويتية بما يسمح بتجنيس أبنائهن.
- سن قانون أحوال شخصية عادل ومتطور يواكب العصر.
- مساواتهن في تولي المناصب القيادية بالدولة.
- الحصول على الرعاية السكنية المتساوية.
- الحصول على العلاوات الاجتماعية لأطفال النساء العاملات في الدولة المتزوجات من غير الحاصلين عليها.
- مساعدة النساء على الجمع بين مهامهن العائلية وعملهن في المجتمع.
- ضمان حقوق الطفولة والأمومة.
- توفير دور الحضانة وخصوصاً لأطفال النساء العاملات.
- تخصيص مراكز للاستشارات الأسرية.
- تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالنساء والأطفال (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل) وسحب التحفظات التي سبق أن ثبتتها الحكومة عند التصديق عليها.
- ضمان البيئة الامنة عبر سن قانون ضد التحرش سواء في العمل او بالأماكن العامة.
- إضفاء حماية جدية للنساء من العنف الأسري، وتوفير ملاجئ رسمية مناسبة.
- تركيز الاهتمام على قضايا المرأة المهمشة سواء كانت المرأة الكويتية أو الكويتية البدون أو الوافدة أو العاملة المنزلية.
ثامناً: مكافحة الفساد عبر تطهير جهاز الدولة من العناصر الفاسدة ووقف إفساد الحياة السياسية والبرلمانية والمؤسسات الإعلامية، وكشف مصادر تمويل الحملات الانتخابية ووسائل الإعلام، واستكمال النواقص وسدّ الثغرات في قوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح وغسيل الأموال.
تاسعاً: إصلاح النظام التعليمي وتطويره، والعمل على ضمان جودته ورفع مستوى مخرجاته، وربط سياسة التعليم والنهج التربوي باحتياجات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي للبلاد، وتطوير المناهج الدراسية بحيث تعالج متطلبات الحياة المعاصرة مع التمسك بالقيم المجتمعية الإيجابية وتعوّد النشء على التفكير العلمي والنقدي وتغرس في نفوسهم الثقافة الوطنية والقيم الديمقراطية، وذلك من خلال:
- رفع مستوى التعليم الإلزامي إلى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، ومعالجة ظاهرة التسرب من مراحل التعليم المختلفة، ومحاربة ظاهرة الغش في الامتحانات.
- الاهتمام بتوجيه الطلاب نحو الفروع العلمية، مع زيادة عدد معاهد التدريب المهني والتعليم الصناعي والتطبيقي وتنويع فروع التخصص فيها وتطويرها.
- ضمان استقلالية التعليم الجامعي والعالي وحرية البحث العلمي، وتوسيع نطاق المستفيدين من نظام التعليم الجامعي والعالي من خلال وجود أكثر من جامعة حكومية، وتوفير خياري التعليم المشترك والمنفصل.
- ربط البحث العلمي بالتطوير والإنتاج، وتحويل العلم إلى قوة منتجة. وتأسيس مراكز أبحاث في مختلف فروع العلوم للمساهمة في خلق وتطوير الاقتصاد الوطني، مع العمل على زيادة ميزانية البحث العلمي وتقليل الصعوبات الإدارية والبيروقراطية التي يواجهها الباحثون.
- التطوير المستمر للقدرات العلمية والمهنية للمعلمين، بما يضمن جودة التعليم، وتطبيق رخصة المعلم، وتحسين ظروف عمل المعلمين بإرساء العلاقات بينهم وبين أجهزة التعليم الإدارية على أسس ديمقراطية، وتخفيض نصاب الحصص والأعباء الإدارية الإضافية.
- ربط قبول الجامعات والبعثات باحتياجات سوق العمل، ومحاربة التكدس التخصصي.
- توسيع مجالات التعلم، بما في ذلك الانتساب والتعلم عن بعد، مع ضمان تحقيق المتطلبات الأساسية للدراسة الأكاديمية والتعليم والتدريب.
عاشراً: نشر ثقافة عقلانية مستنيرة من خلال العمل على:
- ضمان حرية الفكر والإبداع وحرية الصحافة والنشر والإعلام المرئي والمسموع وحماية الحقوق الأدبية والفنية.
- تطوير الثقافة الوطنية والاهتمام برعاية الأدب والفن والمسرح والسينما والفنون الجميلة.
- نشر الثقافة التنويرية العقلانية المتسامحة والانفتاح على الثقافة الإنسانية، والعمل على التصدي لنزعات الانغلاق والتزمت.
- حماية التراث الشعبي الكويتي من الاندثار.
- إنشاء مراكز ثقافية في مختلف محافظات البلاد، ونشر المكتبات العامة.
- الاهتمام بثقافة الطفل.
- استخدام المنهج العلمي في التفكير، الاهتمام في تأصيل المنظور الديالكتيكي والفلسفة المادية.
حادي عشر: معالجة الخلل في التركيبة السكانية المتمثلة في الانخفاض المريع لنسبة المواطنين إلى إجمالي عدد السكان، بعيداً عن أي طرح عنصري والحرص على مراعاة حقوق الإنسان، والحقوق العمالية، واحتياجات الاقتصاد الكويتي والخدمات العامة عبر :
- تأهيل قوة العمل الوطنية ، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالنفط وإنتاج الكهرباء والماء، والاعتماد عليها وعلى العمالة المستقرة والوافدين العاملين بدلاً من جلب المزيد من العمالة الأجنبية الجديدة.
- جدية سياسة الإحلال للمواطنين في مختلف القطاعات، وتغيير الموقف السلبي الذي يتخذه القطاع الخاص تجاه تشغيل العمالة الوطنية.
- تحميل أرباب الأعمال كلفة أكبر بسبب استخدامهم عمالة وافدة، وتحمّل كلفة سكنهم وعلاجهم، وزيادة الحد الأدنى لأجورهم، وتمكينهم من الحقوق النقابية.
- محاربة تجارة الإقامات وتجريمها، وإلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام الدعوة إلى العمل.
ثاني عشر: يعاني الشباب الكويتي من جملة من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وانتشار اليأس والخوف من المستقبل بين صفوفهم، ما يؤثر سلباً على حياتهم وصحتهم ومسيرة تقدمهم وبالتالي انتاجيتهم ودورهم في المجتمع، وهذا يتطلب وضع الحلول والتصورات العلاجية لمشاكل الشباب، والاهتمام بقضايا النشء، وتهيئة الأجواء المناسبة من أجل إطلاق إمكانياتهم الخلاقة لما لها من أهمية لتطوير المجتمع وتنميته، وذلك من خلال:
- تهيئة الأجواء المناسبة من أجل إطلاق الإمكانات الخلاقة للشباب.
- إطلاق حرية الشباب في إنشاء منظماتهم الشبابية الاجتماعية.
- زيادة عدد الساحات الرياضية ومراكز الشباب وتحسين نوعيتها وتمكين الشباب من إدارتها ديمقراطياً عن طريق انتخاب مجالس إداراتها.
- زيادة عدد أماكن الترفية والحياة الاجتماعية والنوادي العلمية والثقافية المخصصة للشباب.
- توجيه الرياضة نحو هدف العناية بالشباب وبصحتهم الجسمانية وتصريف طاقاتهم وقضاء أوقات فراغهم بشكل مجد.
- رفض خصخصة الأندية الرياضية الأهلية القائمة، مع السماح بإنشاء أندية خاصة.
- اتخاذ تدابير حازمة وجادة لمكافحة انتشار المخدرات.
- إفساح المجال أمام مشاركة الشباب في الحياة العامة، بما فيها العملية الانتخابية وذلك بتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة.
- احترام رغبة الشباب بالاستقلالية والسماح لهم بالسكن المستقل.
- خلق بيئة ثقافية وأدبية متواكبة مع التطور الإنساني، وإعادة حق التفرغ الأدبي للشباب الكويتي الراغب بالبحث والتأليف، وإفساح المجال أمام الشباب للانتفاع من المسارح والمنشآت الأدبية والثقافية، وإلغاء الرقابة المسبقة على انتاجاتهم الأدبية والفنية.
ثالث عشر: الاهتمام بالبيئة وسلامتها ونظافتها وحمايتها من التلوث وتراكم النفايات بأنواعها حفاظا على سلامة الفرد والمجتمع، والمحافظة على الموارد الطبيعية وخصوصاً النفط والمياه الجوفية ومنع استنزافها، ونشر الوعي البيئي، وبناء منظومة متكاملة لحماية البيئة، وتطبيق الاتفاقيات والقوانين واللوائح والمعايير المتصلة بالبيئة، وتحديد اشتراطات لمستويات التلوث، ومعاقبة الشركات والمصانع المخالفة لشروطها، وإلزامها بوضع نظم للتوافق البيئي واستخدام تقنيات تحد من التلوث الذي تسببه، وإعداد خطط وسياسات جدّيّة واتخاذ إجراءات حازمة للحد من التلوث والتصحر، واتباع أساليب بناء متوافقة مع المعايير الدولية للمباني الذكية صديقة البيئة، والاهتمام بقضية تغيير المناخ، التي باتت من أخطر التحديات التي تواجه البشرية اليوم. وعليه فان أهم التطلعات المستقبلية للحركة تنصب في تحقيق نظام متكامل يعنى بحماية البيئة الكويتية محققا بذلك مفهوم "العدالة البيئية" المتمثل بتحميل الجهات الحكومية وكبرى الشركات الرأسمالية في الدولة المسؤولية الكاملة لسلامة اجراءاتها من الناحية الفنية متبعةً الاشتراطات اللازمة و متحملة تبعات أي أنشطة من شأنها زيادة انبعاث الملوثات، أو تراكم النفايات بكافة أنواعها، أو تدهور الحياة الفطرية والنباتية بالدولة والتنوع الأحيائي وخلافه من الانشطة الضارة. مع العمل على تدشين صناعات خضراء (صديقة للبيئة) ملتزمة بكافة المعايير الدولية والاشتراطات الملائمة للكويت بهدف تقليل تراكم النفاية (كإنتاج الوقود من النفاية البلدية، استغلال التقنيات المتطورة في تعزيز السوق المحلية بالمواد معادة التدوير والتخلص الآمن والملائم من الإطارات المستعملة) ووقف استغلال الأراضي في الردم غير الصحي الذي من شأنه زيادة احتمالية تلوث المياه الجوفية واستحالة استصلاح بعض المناطق للسكن الآدمي.
رابع عشر: التأكيد على انتهاج سياسة خارجية وطنية مستقلة كأحد ضمانات استقلال بلادنا ومَنَعَتها، وهذا ما يتطلب:
- التمسك بثوابت السيادة الوطنية، والوفاء بالتزامات الكويت الدولية، وبناء علاقات حسن جوار إقليمية، ورفض الخضوع للضغوط والتدخلات الخارجية والتصدي لها.
- المساهمة الفاعلة بوقف الحرب على اليمن فوراً، ورفض استخدام الحصار والعقوبات الاقتصادية كأدوات للضغط السياسي، والمساهمة في إعادة إعمار البلدان العربية التي تعرضت للدمار والتخريب بسبب الحروب والتدخلات الخارجية.
- التأكيد على وحدة أراضي الدول العربية واستقلالها وسيادتها، ورفض مشاريع تقسيم المقسم.
- إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد والمنطقة.
- تعزيز الروابط التي تجمعنا بشعوب دول مجلس التعاون الخليجي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتفعيل دور منظومة مجلس التعاون الخليجي بما يخدم مصلحة شعوب دول الخليج,
- التأكيد على انتماء الكويت للوطن العربي، وتفعيل دور الجامعة العربية بما يخدم مصالح قوى التحرر العربية.
- تأكيد التزامات الكويت في التضامن بكل أشكاله مع الشعب العربي الفلسطيني في نضاله من أجل تحرير أراضيه المحتلة وضمان حق العودة للاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الموحدة على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وتحقيق التضامن العربي الكفاحي في مواجهة الامبريالية وأذرعها، بما فيها الكيان الصهيوني المزروع في المنطقة، ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان الاستيطاني التوسعي العدواني.
- التضامن مع حركات التحرر ودعم نضال الشعوب لنيل استقلالها، ودعم نضال شعب الصحراء الغربية في سبيل التحرر من الاحتلال.
- رفض سياسة الهيمنة الدولية، وسياسة الضغط على الدول عبر العقوبات الاقتصادية التي تتضرر منها الشعوب وليس الأنظمة، والمساهمة في وضع قواعد نظام دولي يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول والتضامن بين الشعوب، ووقف جميع أنواع الحروب وحل الخلافات بالحوار على مبدأ تحقيق المصلحة المشتركة للشعوب.
- المساهمة في وضع قواعد نظام اقتصادي دولي جديد يخدم أهداف التنمية الوطنية وتعزيز الاستقلال الوطني للبلدان النامية وتحقيق التعاون متبادل المنفعة، مع العمل على تعزيز وحدة الأوبيك لمواجهة الاحتكارات النفطية والحصول على أسعار عادلة للنفط، والمساهمة في توفير أسس تكامل الاقتصاد الكويتي مع اقتصادات بلدان منطقة الخليج والجزيرة والبلاد العربية والاهتمام بالتعاون الاقتصادي مع الدول ذات التوجهات الاشتراكية.
الركائز الأربع الرئيسية لخطنا السياسي
إنّ الحركة التقدمية الكويتية عندما تطرح برنامجها للمهمات المباشرة للإصلاح والتغيير في إطار برنامجها الاستراتيجي للتغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي، فإنها تؤكد على أن خطنا السياسي يقوم على الركائز الأربع الرئيسية التالية:
الركيزة الأولى: اعتماد النضال الجماهيري بمختلف أشكاله المطلبية والاحتجاجية والسياسية والبرلمانية والاقتصادية والاجتماعية كطريق رئيسي لتحقيق الإصلاح والتغيير، وذلك من خلال تعبئة الرأي العام الشعبي ورفع مستوى الوعي السياسي الوطني والديمقراطي والطبقي للجماهير الشعبية وتنظيم حركتها، مع نبذ الأساليب الفوضوية والمغامرة.
الركيزة الثانية: الربط بين النضالات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية وعدم وضعها في تعارض غير مبرر.
الركيزة الثالثة: تعاون القوى والعناصر الوطنية والديمقراطية والتقدمية وتنسيق جهودها.
الركيزة الرابعة: التأكيد على أنّ الإصلاحات ليست بديلاً للتغييرات والتحولات العميقة المطلوب إحداثها، وأن التغيير في المقابل لا يتنافى مع السعي لتحقيق إصلاحات متنوعة في مختلف جوانب الحياة، فالإصلاح تراكم كمي والتغيير نقلة نوعية لا انفصال بينهما ولا تعارض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أقرها المؤتمر الاستنائي الثالث المنعقد في 9 يوليو 2021