إن مسلسل الاغتيالات والخطف والاعتداءات التي استهدفت المتظاهرين والمحتجين والناشطين المدنيين لا يمثل مجرد جرائم جنائية عادية وإنما هي أعمال وجرائم سياسية بامتياز، لذا من مسؤولية الحكومة وأجهزتها الامنية بالدرجة الأولى، وبصورة أعم، وسلطات الدولة المختلفة التنفيذية والتشريعية والقضائية والهيئات المستقلة المعنية، وكل في مجال اختصاصه ضمن وحدود صلاحياته الدستورية والقانونية، الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف وراءهم، وتطبيق حكم القضاء العادل بحقهم.

ويعتبر ذلك من المقدمات الضرورية الواجبة التحقيق لأجل بعث رسالة اطمئنان بشأن امكانية توفير البيئة السياسية والأمنية الضامنة لممارسة حرية التعبير، وبدون مثل هذه الاجراءات، لا يمكن الحديث عن توفير بيئة مناسبة تدفع المواطن والناخب للتوجه إلى صناديق الانتخابات.

 *من صفحة الرفيق رائد فهمي على الفيس بوك