تتفاقم يوما بعد آخر الأشكاليات اليومية التي تواجه الكادحين و ذوي الدخل المحدود، بسبب الأزمات التي تواجه كافة مناحي الحكم و الوضع السياسي الداخلي في كوردستان. فمنذ سنوات عديدة يعاني اقليم كوردستان من ضعف المؤسسات، و مظاهر ازدواجية الادارة، وسوء ادارة الثروة الوطنية، وفقدان الرقابة على المنافذ الحدودية وزيادة التهريب فيها، وتعثر خطوات الاصلاح والشفافية في العمل العام، وزيادة الخصخصة في المجال الاقتصادي وخاصة في مجالات الكهرباء والخدمات، في وقت أعرب عشرات الآلاف من المواطنين رفضهم لتلك التوجهات، اضافة الى استفحال الاشكاليات في النظام الصحي، حيث تزداد المستشفيات الخاصة، وتستمر سياسة فرض الضرائب والرسوم على المواطنين.
تتزامن الظواهر التي أشرنا اليها، اضافة الى العديد من المواضيع الأخرى، مع حالة عدم ايفاء الحكومة بتوفير الرواتب والانكماش في النشاط الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي، في ظل عدم وجود سياسة موحدة واضحة لحكومة اقليم كوردستان في التعامل مع المستجدات.
اننا في لجنة تنسيق اليسار الكوردستاني والمتكونة من حزب كادحي كوردستان والحزب الشيوعي الكوردستاني والحركة الديمقراطية لشعب كوردستان، نرى ان الائتلاف الحاكم و فلسفة الحكم السابقة تتحملان بالدرجة الأولى المسؤولية أمام استمرار الأزمة الحالية التي تواجه اقليم كوردستان. وانطلاقا من هذا نؤكد على النقاط التالية:
1ـ مسؤولية حكومة اقليم كوردستان أمام الشعب في توفير الحياة الكريمة اللائقة به، وتأمين الرواتب، وضمان الاستقرار السياسي.
2ـ التأكيد على الموقف الكوردستاني الموحد في التعامل مع الحكومة الاتحادية، لتأمين المستحقات المالية وضمان كافة المواضيع المتعلقة بتطبيق المادة 140 من الدستور، وايقاف التعريب، وحقوق البيشمركة، والمواد الدستورية الأخرى.
اننا في الوقت الذي لا نريد ان يكون موقف الوفد الكوردستاني في بغداد ضعيفاَ أو أن يقدم تنازلات مخلة بحقوق و استحقاقات شعبنا، نرى أن قوة أي وفد و ما يأخذه الجانب الآخر بالحسبان، تكمن في تحقيق الاستقرار السياسي الكوردستاني الداخلي، واستجابة حكومة اقليم كوردستان لمطالب المواطنين.
3ـ اعادة النظر بالسياسة الاقتصادية وايقاف عمليات الخصخصة وبالأخص في مجال الكهرباء والخدمات، والعمل من أجل تعديل قانون الاستثمار وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، واعادة النظر بعقود النفط.
4ـ الحفاظ على الحريات الديمقراطية في مجالات التعبير عن الرأي والاعتصام والاضراب والتظاهر، وعدم افساح المجال للتهديد واعتقال المواطنين، باعتبار هذه الحقوق اساسية ولا يجوز التعامل معها بعدم اكتراث أو اعتبارها قضية أمنية.
5ـ تحقيق الاصلاح الحقيقي في مجالات الادارة والحكم ومحاربة الفساد وايقاف مظاهر اهدار الثروة الوطنية، بشكل لا تقتصر عملية الاصلاح على تقليل الرواتب، بل تجاوز الاقتصاد الريعي وتوفير المصادر الجديدة المنتجة للاقتصاد الوطني الكوردستاني.
ان النقاط الواردة اعلاه اضافة الى مواضيع أخرى سبق أن تناولناها في خطابنا السياسي لمعالجة الوضع السياسي والاقتصادي تتطلب من الائتلاف الحاكم الاستجابة لمطالب الجماهير وعدم اهمالها، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة لمعالجة الاشكاليات لأن مشروعية أية سلطة تكمن في استجابتها لمطالب الناس وانجاز مسؤوليتها أمام الوسط الجماهيري قبل التعكز على نتائج صناديق الاقتراع.
في الختام نؤكد بأن توفير الارادة القوية لمعالجة الوضع الداخلي كفيل بحل كافة اشكاليات الاقليم داخل الاقليم نفسه واعتماداً على طاقاته وامكاناته.
لجنة تسيق اليسار الكوردستاني
حزب كادحي كوردستان
الحزب الشيوعي الكوردستاني
الحركة الديمقراطية لشعب كوردستان
2020-12-08