فيما تؤكد الحكومة على سعيها للسيطرة على السلاح المنفلت، يؤكد خبير أمني أن الضغوط التي وصفها بالـ”كبيرة” تعرقل إجراءات السيطرة على ذلك السلاح، الذي راح ضحيته عراقيون كثر.

وقال الخبير الامني سرمد البياتي، ان هناك ضغوطا ليست قليلة تتعرض لها الحكومة، الغرض منها عرقلة مسيرتها في السيطرة على السلاح المنفلت، مضيفا في حديث لـ “طريق الشعب”، انه “في مقابل تلك الضغوط هناك ضغوط اخرى من قبل الشارع العراقي، الذي بات لا يتقبل وجود اي سلاح منفلت يفتك بالمواطنين”.

وحول امكانية تحقيق الامن الاجتماعي، يرى البياتي ان ذلك يتحقق “عندما تفكر الكتل السياسية بمصالح عامة الشعب وليس مصالحها الشخصية التي تعتبرها فوق الشعب”.

الناشط علي كريم من محافظة البصرة، قال لـ “طريق الشعب”، أن “عمليات تهديد الناشطين والمتظاهرين واغتيالهم، ليست ممارسات اجرامية جديدة، انما هي جرائم تتواصل منذ عام 2003”، مبينا أن “الحكومات المتعاقبة شكلت المئات من اللجان التحقيقية وراء كل عملية إجرامية، لكن نتائج التحقيق لم تكن تظهر”.

وأضاف قائلا، ان “عمليات التصفية بالسلاح الكاتم، تتم عبر اسلحة مرخصة من قبل الحكومة، يستطيع حاملوها المرور خلال السيطرات الامنية دون محاسبة، وبذلك تعد الجهات الامنية مسؤولة ومتواطئة مع عمليات القتل العمد”، على حد قوله.

الى ذلك، أكدت وزارة الداخلية انها توصلت الى مراحل متقدمة في الكشف عن قتلة الناشطين في محافظة البصرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد المحنا لـ”طريق الشعب”، ان “الجهود الاستخباراتية مستمرة في عملها، وحال التوصل الى جميع المجرمين سيتم الاعلان عنهم”.

وبخصوص مرتكبي جريمة اغتيال الباحث هشام الهاشمي، بيّن ان “الفريق التحقيقي المعني بهذه الجريمة، لا يزال يعمل، وهناك معلومات دقيقة في جعبة القوات الاستخباراتية التي تفضل التكتم عليها الى حين التوصل الى النتائج النهائية”.

وفي ما يتعلق بإجراءات مصادرة الأسلحة المنفلتة، بيّن المحنا ان “الوزارة ماضية في هذا الاجراء، وان هناك حملات تفتيش واسعة تجري في محافظة البصرة على وجه الخصوص. كما انه تم توجيه عمليات الشرطة بفرض القانون وعدم السماح بالتجاوزات على القانون مهما كانت خلفيات الشخص المتجاوز، ويشمل ذلك العناصر التي تتجول في الشوارع العامة بمركبات مظللة وخالية من الأرقام”.