/
/
/

منذ العام 2003 وعلى مدى 15 عاما عملت الحركة العمالية مع الوطنيين في العراق على حماية الكثير من المعامل والمنشآت والوحدات الإنتاجية من النهب والتدمير، والحرص على أعادة العمل في الكثير من المصانع للمساهمة في أعادة بناء الاقتصاد الوطني وتطويره. فيما كانت الطبقة العاملة في العراق ولا تزال هي الأكثر تضرراً ومعاناة، رغم كونها من الشرائح الأكثر تميزاً بنضالاتها وعطائها وتضحياتها. ولم تكن المرأة العاملة في العراق بعيدة عن كل هذا بل أنها الأكثر تهميشاً، ولم تحظ بالحد الأدنى من الاهتمام الحكومي والمحلي والوطني.
تحل علينا هذه المناسبة وأوضاع الطبقة العاملة تزداد بؤساً ومعاناة أمام استشراء البطالة والفساد وتوقف التنمية الاقتصادية وتعطيل عجلة الإنتاج وجراء نهج الخصخصة في المرافق الإنتاجية وارتفاع نسب من يعيشون تحت خط الفقر وفي أوضاع مزرية لا يمكن تخيلها أو تحملها، وغياب الخدمات العامة والإخفاق في تثبيت الآلاف من أصحاب العقود المؤقتة والعمال بالأجور اليومية، وتركهم بلا ضمانات لحياتهم ومستقبل عوائلهم، ومحاربة التنظيم النقابي ومنعه في أكثر من قطاع (العام والخاص). فيما لازالت المرأة تواجه تحديات جساما كالتمييز والإقصاء والتحرش في مواقع العمل، وتعاني المرأة الفلاحة من الحرمان القانوني والاجتماعي وعدم ضمان حقوقها، بالإضافة إلى التمييز الواضح تجاه العاملات في الهيكل الإداري في جميع المؤسسات العامة والخاصة والمختلطة، مع غياب الرقابة الحكومية التي من شأنها الزام أرباب العمل بتوفير التأمينات والضمانات المطلوبة.
ألف تحية للحركة العمالية وهي تناضل إلى جانب القوى الوطنية لأجل الإصلاح والتغيير عبر المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية القادمة في أوائل أيار 2018 ، ومكافحة الفساد المالي والإداري والقضاء التام على الإرهاب والإرهابيين، وحل مشاكل البطالة وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع والسكن الملائم الذي يوفر العيش الكريم لهم ولأسرهم، وضمان حقوق العمال والفلاحين وسائر كادحي شعبنا وإصدار قانون عادل للتقاعد والضمان الاجتماعي، وشمول العاطلين عن العمل من كلا الجنسين بالرعاية الاجتماعية، وتأمين الحريات العامة والشخصية وحمايتها من الانتهاكات والتقييد، ومنع التمييز بين المرأة والرجل في العمل والتوظيف وتحقيق الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
أننا في رابطة المرأة العراقية وبهذه المناسبة نزف أجمل التهاني للطبقة العاملة في عيدها الاممي مؤكدين تضامننا ودعمنا الكامل لمطالبها المشروعة، ومطالب حركتها النقابية في التطبيق الفعلي لقانون العمل الجديد رقم 37 لسنة ٢٠١٥. كما نحث الحكومة على إصدار التشريعات الخاصة بتمثيل العمال في مجالس إدارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية والحكومية منها على وجه الخصوص، بما يؤمن مشاركة التنظيمات النقابية العمالية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة المشاركة العادلة للمرأة، وحث الإعلام على أهمية إبراز مهارة المرأة العاملة وتشجيعها عن طريق برامج بنـاء القدرات وتفعيل دورها في بناء المجتمع وتمكينها وإتاحة الفرص أمامها لتأخذ دورها في جميع مجالات العمل ولتسهم بفاعلية اكبر وإصرار أقوى في بناء الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

"مقتطفات"

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل