/
/
/
/

طريق الشعب
تعرض رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لمحاولة اغتيال فاشلة، عبر ‏استهداف موكبه بسيارة مفخخة ادت الى اصابة احد افراد حمايته، وفيما أدان تجمع المهنيين السودانيين عملية الاغتيال، قائلاً انها جاءت تعبيراً عن افلاس اعداء الثورة. أكد الحزب الشيوعي السوداني رفضه لشروط صندوق ‏النقد الدولي، ‏وسياسة التوجه لطلب الدعم الخارجي بدلا عن التوجه لإيجاد ‏الحلول من الداخل.

محاولة اغتيال

وبحسب التلفزيون السوداني، فإن "رئيس الوزراء السوداني عبد ‏الله حمدوك، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، عبر استهداف موكبه بسيارة ‏مفخخة"، مشيرًا إلى أنه "جرى نقل رئيس الحكومة إلى مكان آمن بعد نجاته ‏من محاولة الاغتيال الفاشلة في الخرطوم".‏
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تعليقا على محاولة اغتيال تعرض لها صباح امس الإثنين إن "ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير".
وأكد حمدوك في تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ان " ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير"، مضيفاً أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها لن تكون "إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي"، بحسب تعبيره.
وذكرت وكالات الانباء عن مصادر مطلعه، إن "التفجير الذي استهدف موكب حمدوك حصل عبر ‏سيارة مفخخة، كانت تقف في أسفل جسر كوبر أثناء مرور موكب حمدوك"، مبينةً أن "التفجير استهدف سيارتين ضمن موكب رئيس الوزراء ‏السوداني، وأن إحداهما كانت تقل حمدوك، وأن أحد حراسه أصيب بجروح ‏طفيفة".‏ وقال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر، في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هي حلقة جديدة من ‏حلقات التآمر للانقلاب على الثورة السودانية"، لافتاً الى ان "وحدة وتماسك القوى الشعبية التي أنجزت الثورة، هما حائط الصد ‏لحماية السلطة المدنية، ولا يجب أن يثنينا الإرهاب عن ذلك".‏

أدانة واستنكار

وفي غضون ذلك، أدان تجمع المهنيين السودانيين محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قائلاً ان هذه العملية تعبر عن افلاس اعداء الثورة.
وقال التجمع في بيان تابعته "طريق الشعب"، أن "نقل الصراع السياسي إلى مربعات التصفية الجسدية والاغتيالات تحوّل خطير يهدف من يقف خلفه إلى زعزعة استقرار البلاد وإفشال مسار التغيير الذي فتحته الثورة"، داعياً الى "الجماهير مجدداً لحراسة الثورة ومكتسباتها".
وأضاف البيان، ان "ما حدث يوضح مدى سوء التقدير الذي يلوّث تفكير من قاموا به، ويدعونا الى التأكيد أن ثورة ديسمبر تمثل ثورة شعب لا أفراد"، مشيراً الى أن "هذه الجريمة تمثل جرس إنذار لضرورة التفاف الثائرات والثوار وتماسكهم لمواصلة المسير، وتكشف أيضًا عن الضعف المريع في أداء المنظومة الأمنية"
وشدد البيان على ضرورة "الإلحاح في تسريع المعالجات الأمنية وعلى رأسها تلك المتعلقة بتصفية الجيوب الأمنية للنظام المباد، والنظام الساقط هو حاضنة التطرف والإرهاب، والتردد في تصفية مواقعه وإمكاناته هو ما جعل مثل هذه الجريمة الانتحارية ممكنة".

‏رفض شروط صندوق النقد الدولي

وفي سياق منفصل، أكدت سكرتارية الحزب الشيوعي السوداني رفضها رفع الدعم استجابة لشروط صندوق ‏النقد الدولي، ‏وسياسة التوجه الى طلب الدعم الخارجي بدلا عن التوجه الى إيجاد ‏الحلول من الداخل.‏
وقالت السكرتارية في بيان صدر، أمس، إننا نرفض إذعان قوى الحرية والتغيير ‏لقبول تكوين ‏الآلية. وأضاف البيان ان تفاقم الضائقة المعيشية والغلاء الفاحش في كل السلع ‏والخدمات يتطلب ‏إجراءات عاجلة تخفف من وطأة الأزمة.‏ واكد البيان ان الحزب الشيوعي يرى أن تكوين الآلية بهذه الكيفية هي ‏حلقة جديدة في اختراق ‏الوثيقة الدستورية (المعيبة) ويعد تغولا من مجلس ‏السيادة بمكونه العسكري على صلاحيات ‏ومهمات مجلس الوزراء، باعتبار أن ‏اللجنة كان يجب أن تتبع لمجلس الوزراء، ولأن المكون ‏العسكري متورط ‏أصلا في الأزمة، حيث مكّن لقوى الهبوط الناعم التي أعادت إنتاج ‏الأزمة ‏الاقتصادية وزادتها استفحالا جراء الارتفاع المستمر في سعر الدولار ‏مقابل العملة الوطنية، ‏مما أدى لرفع أسعار كافة السلع.‏ وحدد البيان مقترحات تلخصت في استرداد الأموال المنهوبة من رموز ‏النظام البائد، ووقف ‏المضاربة بالعملات الأجنبية، وردع المتاجرين فيها، ‏وضرورة أن يتحكم النظام المصرفي في ‏تحديد قيمتها، وعلى أن تحتكر ‏الدولة صادرات الذهب والصمغ العربي والحبوب الزيتية، ‏واستيراد المواد ‏البترولية والغذائية، وتسهيل استيراد الأدوية. بالإضافة الى ولاية وزارة ‏المالية ‏على كل شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة، وتغيير ‏العملة الحالية المكدسة لدى ‏الرأسمالية الطفيلية، وقوى الثورة المضادة، ‏مع تخفيض الصرف على الأمن والدفاع والقطاعين ‏السيادي والحكومي، وزيادة ‏الصرف على التعليم والصحة، ورفع الضرائب عن ‏كاهل المنتجين في القطاع ‏الزراعي، لضمان توفير الغذاء وزيادة الإنتاج الزراعي، واهمية ‏تدخل الدولة ‏لتركيز الأسعار وزيادة الأجور وحل المفارقات فيها.‏
واشار البيان الى أن رفع الدعم لن يحل الأزمة بل يزيدها تفاقما. وأن تكوين ‏الآلية سوف يزيد ‏الأوضاع سوءا مما يجعل حياة غالبية المواطنين جحيما لا ‏يطاق.‏ وحذر الحزب من العواقب الوخيمة لهذه السياسات، ودعا جماهير الشعب ‏الثائرة ولجان ‏المقاومة ونقابات العاملين الى رفض ومقاومة هذه السياسات، ‏وجدد ثقته في قدرتها على إفشال ‏هذا المخطط اللعين.‏

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل