/
/
/
/

طريق الشعب
أدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، مؤخراً، بشدة قمع الاحتجاجات، وارتفاع عدد القتلى والإصابات، خلالها في محافظات عدة، وفيما زارت بلاسخارت، يوم أمس، ساحة التحرير لغرض اللقاء بالمحتجين وتدوين الشهادات التي يدلون بها بشأن القمع، حث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، السلطات العراقية على منع ووقف العنف فوراً ضد المتظاهرين، وضمان التحقيق مع المسؤولين عن الاستخدام غير المشروع للقوة ومحاكمتهم، كاشفين عن تناقضات في التقرير الحكومي، وانتهاكات خطيرة رافقت تظاهرات الأيام المنصرمة.

تطورات مقلقة

وقالت بلاسخارت، في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن أكثر ما يثير القلق هو التطورات الأخيرة في أنحاء كثيرة من العراق، لا سيما في كربلاء.
وأوضحت أن "تقارير شهود عيان أشارت إلى استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما تسبب في وقوع إصابات كثيرة بين المحتجين"، مشددة على أن "العنف ليس هو الحل أبداً، وحماية الأرواح هي ضرورة حتمية، فهناك حاجة ماسة لإجراء حوار وطني لإيجاد استجابات سريعة وفاعلة، ويجب أن تنتهي هذه الحلقة المفرغة من العنف".
وتابعت بلاسخارت، إن "الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب العراقي، وهي مستعدة للمساعدة في هذا الحوار".
وفي غضون ذلك، وصلت الممثلة الدولية بلاسخارت، أمس الأربعاء الى ساحة التحرير، وسط بغداد.
وبحسب وكالات الأنباء، فأن بلاسخارت وصلت إلى ساحة التحرير، والتقت بعدد من المتظاهرين، ودونت العديد من الشهادات التي ادلى بها المتظاهرون بشأن القمع الذي تعرضوا إليه خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد.
إلى ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية مؤخراً على أن قوات الأمن العراقية لجأت إلى القوة المميتة لتفريق حشود المتظاهرين.
واعتبرت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، في تصريح صحفي، إن هذه "المشاهد تثير الصدمة لأنها تأتي على الرغم من تأكيدات السلطات العراقية بأنه لن يكون هناك تكرار للعنف الشديد الذي مورس ضد المتظاهرين خلال انطلاق الحركة الاحتجاجية مطلع الشهر الحالي".

تقرير الأمم المتحدة

وفي السياق ذاته ، حث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، يوم أمس، السلطات العراقية على منع ووقف العنف على الفور ضد المتظاهرين، وضمان التحقيق مع المسؤولين عن الاستخدام غير المشروع للقوة ومحاكمتهم.
ونقل تقرير للأمم المتحدة، اطلعت عليه "طريق الشعب"، عن الخبراء، قولهم إن "موجتين من الاحتجاجات في الفترة من 1 إلى 9 تشرين الأول و 25 إلى 27 تشرين الأول، شهدت مقتل أكثر من 220 مدنياً وجُرح الآلاف بعدما استخدمت قوات الأمن العراقية القوة المفرطة لتفريق المحتجين، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والعربات المدرعة"، مؤكدين "الاستخدام العشوائي لأسلحة أقل فتكًا مثل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وقنابل الصوت، بدل أن تتخذ السلطات العراقية خطوات إضافية لمنع العنف وتوفير بيئة آمنة للاحتجاجات السلمية".

العنف في المحافظات

وتابع الخبراء، في بعض المحافظات الجنوبية، استخدم أفراد مسلحين الرصاص الحي ضد المتظاهرين أثناء حمايتهم مكاتب الأحزاب والكتل السياسية.
وقال الخبراء "نعرب عن استيائنا الشديد لاستخدام القوة المفرطة والعنف من قبل قوات الأمن العراقية والعناصر المسلحة الأخرى ضد المتظاهرين، فمن غير المعقول ومن المثير للحزن أن مثل هذا الرد الغاشم يوجه ضد العراقيين الذين يريدون ببساطة التعبير عن حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي"، مشددين على أن "واجب الدولة هو حماية المتظاهرين من الجهات العنيفة المتنفذة غير الحكومية، وتقع عليها أيضاً مسؤولية البحث عن المسؤولين عن قتل المتظاهرين والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً".

قصة حكومية غير مقنعة

ونوه الخبراء، إلى "ضرورة أن تثبت الحكومة فعالية تحقيقها واستقلالها وحيادها، بعد ان لم يتضمن تقريرها اسماء الجناة، وهذا يعني أنه يجب عليها تحديد هوية القتلة لغرض مقاضاتهم"، معربين عن صدمتهم للتقارير التي صدرت في أوائل تشرين الأول عن "قيام القناصة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وأولئك الذين حاولوا اخلاء الجرحى، بزعم أنهم اخترقوا الحواجز التي وضعتها قوات الأمن، كما بقيت هوية القناصين مجهولة، فيما أفادت التقارير بتلقي المدافعين عن حقوق الإنسان تحذيرات صريحة وتهديدات بالقتل في حال مشاركتهم في التظاهرات، وسط مزاعم باعتقال قوات الأمن المئات من المتظاهرين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني بشكل تعسفي".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل