/
/
/
/

التقرير الحكومي النهائي يثير انتقادات واسعة ومرصد حقوقي يؤكد: فيه تغييب للحقائق

 طريق الشعب
صادق القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تقرير لجنة التحقيق الحكومية في أحداث التظاهرات وأحال الملف الى القضاء. التقرير الذي كانت تترقبه أوساط سياسية وشعبية، وصدر يوم أمس، لم يأت بما خالف التوقعات عن عدم تضمنه تحميل أية مسؤولية للجهات النافذة التي ساهمت في قمع التظاهرات.
وتجاهل التقرير الكثير من الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات تشرين، من بينها قضية الاعتقالات الممنهجة للناشطين والمتظاهرين، والاعتداء على المؤسسات الإعلامية وغيرها، ما أثار استياءً واسعا عبر عنه سياسيين وقادة رأي ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي.

تغييب للحقائق

المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، وصف التقرير الحكومي بأنه "مُخيب للآمال"، مؤكداً أن فيه "تغييبا وتزييفا للحقائق".
وقال المرصد في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه الى ان "التقرير الحكومي لم يُنصف الضحايا، وابتعد عن تشخيص الجُناة الحقيقيين"، منوها أنه "محاولة لامتصاص الغضب الشعبي على حساب أرواح الضحايا"، مؤكدا "استحالة تصديق ما جاء في التقرير لعدم تعزيزه بالأدلة والبراهين".
وتساءل المرصد في بيانه "كيف للضباط المتهمين أن يستمروا في إطلاق الرصاص الحي دون أن يوقفهم قادتهم؟".

أبرز ما تضمنه التقرير

التقرير النهائي للجنة الوزارية العليا للتحقيق في كيفية سقوط اعداد كبيرة من الشهداء والمصابين في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى، أعلن استشهاد 149 متظاهراً، و8 منتسبين في الجهاز الأمني، وإصابة 4207 متظاهرين، و1287 منتسبا أمنيا.
وبحسب التقرير فأن الاحصائيات الصحية للطب العدلي بينت ان ما يقارب 70 في المائة من الإصابات للشهداء في الرأس والصدر.
وأقر التقرير بـ"الاستخدام المفرط للقوة واستخدام العتاد الحي وعدم وجود ضبط نار من قبل المنتسبين، أدى الى حدوث خسائر بين صفوف المدنيين"، مشيراً إلى ان "ضعف القيادة والسيطرة لبعض القادة والآمرين أدى الى حدوث فوضى وارباك وعدم السيطرة على الرمي".
وأتهم التقرير "بعض المتظاهرين غير المنضبطين بحرق عدد من مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الأحزاب ما قاد حماياتها لفتح النار ووقوع مزيد من الإصابات"، كما أشار الى "قيام بعض المتظاهرين بحمل قنابل (المولوتوف) ورميها اتجاه القوات الأمنية وحصول حالات رمي حي من بعض ساحات التظاهر باتجاه القوات الأمنية، ما أدى الى إصابة عدد غير قليل منهم، مع حرق عدد من العجلات العائدة لوزارتي الدفاع والداخلية وحرق عدد من السيطرات".
وأبرأ التقرير ساحة الجهات العليا في السلطة، حيث قال أنه "لم تصدر أية أوامر رسمية من المراجع العليا الى القوات الأمنية بأطلاق النار اتجاه المتظاهرين او استخدام الرصاص الحي مطلقاً، بل ان التعليمات كانت مشددة بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين".
ورغم انتشار مقاطع فيديوية توثق حالات قنص أدت إلى حالات استشهاد عديدة لمتظاهرين في مناطق عديدة من بغداد، إلا أن التقرير الحكومي زعم "وجود موقع للقنص في احدى هياكل الأبنية المتروكة مقابل محطة الكيلاني وعند الكشف عن الموقع عثر على عدة ظروف فارغة من عيار 5،56 ملم".
وذكر التقرير أن "اكثر الإصابات في محافظة بغداد وتركزت في منطقة مول النخيل"،
وخلص التقرير إلى جملة استنتاجات أبرزها، "ضعف القيادة والسيطرة من قبل بعض القادة والآمرين الميدانيين على قطعاتهم أدى الى ارتباك القطعات وعدم سيطرتهم على ضبط النار وأصبحت الإجراءات فردية من قبل المنتسبين".
كما ذكر التقرير ان "التصرف السيئ لبعض منتسبي القوات الأمنية وبشكل فردي اتجاه المتظاهرين تم استغلاله من قبل البعض لتأجيج الرأي العام ضد الحكومة والقوات الأمنية".
كذلك أشار التقرير أن "نوعية العتاد المطاطي المستخدم من قبل القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين كان قاتلا وعلى مسافة (50م) فما دون كما حصل في محافظة الديوانية حيث قاموا بقص رأس العتاد المطاطي في يوم 2/ 10/ 2019 بعد معرفتهم بمستوى الضرر الكبير من استخدامه".
الجدير بالذكر أن اوساطا شعبية واسعة تحشد لتظاهرات كبرى في بغداد والمحافظات يوم الجمعة المقبل الـ 25 من الشهر الجاري.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل