طريق الشعب

كشفت رئيس لجنة الإيرادات غير النفطية البرلمانية، النائب عن تحالف سائرون، ماجدة التميمي، عن ان 95 في المائة من إيرادات عقارات الدولة تذهب إلى "جيوب الفاسدين"، معلنة وجود 170 ألف عقار في محافظة البصرة تم تزوير أوراقه وسجلاته من قبل متنفذين ومسؤولين متورطين، فيما لفت عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان، حازم الخالدي، الى وجود أربعة استجوابات رسمية مقدمة الى رئاسة البرلمان، سيتم البدء بها خلال الفصل التشريعي المقبل.

جيوب الفاسدين

وأكدت النائب التميمي، في تصريح نقله عنها موقع "المربد"، ان "هذه الملفات تم تسليمها مع باقي ملفات الفساد الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".
وأضافت ان لجنتها "أولت ملف العقارات اهتماما كبيرا فاكتشفت خلال البحث في هذا الملف بلاءات كبيرة"، وفق تعبيرها، مشيرةً إلى أن " خمسة في المائة فقط من إيرادات تلك العقارات تذهب إلى خزينة الدولة بينما تذهب نسبة 95 في المائة منها إلى جيوب الفاسدين".
وكشفت التميمي عن "وجود سجلات وأضابير تم إخفاؤها عمداً من السجلات الأصلية، فضلا عن التلاعب والتزوير، منوهة الى تورط التسجيل العقاري بذلك ايضاً.

حقيبة كبيرة

وأوضحت، أن "ملفات الفساد التي تخص العقارات ولكونها كثيرة ملأت حقيبة سفر كبيرة وتم إرسالها إلى عبد المهدي، مشيرة إلى التنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، داعية "عبد المهدي والنزاهة إلى تشكيل لجنة تحقيقية لبحث هذه الملفات ومعرفة البلد إلى أين يتجه من اجل إيجاد الحلول لهذا الفساد، على حد قولها".

أربعة استجوابات

وفي سياق قريب، قال عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان، حازم الخالدي، في تصريح نقله موقع المركز الخبري الوطني، ان “الفصل التشريعي المقبل سيكون محددا للدور الرقابي”، مبينا ان “مجلس النواب خلال سنته التشريعية الأولى عمل بشكل جيد على الجانب التشريعي بشكل واسع وتفصيلي”.
وشدد على ضرورة ان “يأخذ الدور الرقابي دوره في ما يتعلق بالأسئلة الشفهية وتقديم الاستجوابات وهناك اكثر من أربعة استجوابات قدمت الى هيئة الرئاسة ويجب ان تنفذ خلال الفصل المقبل”.
وأضاف الخالدي أن “وظيفة مجلس النواب في الفصل التشريعي المقبل تقييم عمل الحكومة، ووضع الخطط الحقيقية التي تعالج الازمات الموجودة، ومنها قد نذهب الى استجواب بعض الوزراء واقالتهم واستبدالهم”.

غيابات النواب

في الاثناء، قال النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، في تصريح صحفي، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان “عدد النواب الذين يحضرون الى قبة مجلس النواب لا يتجاوز 190 نائباً وهي نسبة تقترب من 60 في المائة من العدد الكلي ورئاسة مجلس النواب اشرت هذا الخلل”، مبينا ان “كتلة سائرون سمتها الحضور الدائم وبأعضائها كافة ”.
وأشار الى ان “عدم حضور بعض أعضاء الكتل السياسية يعطي إشارة غير إيجابية للشارع العراقي”، لافتا الى ان “ما قدمه مجلس النواب خلال سنته التشريعية الأولى لا يرتقي الى المستوى الذي نأمله”.
وشدد على ضرورة ان “تأخذ هيئة الرئاسة دورها الحقيقي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق النواب المتغيبين لضمان حضور نوعي وعددي وخصوصا في التصويت على بعض القوانين تتطلب الأغلبية لذلك اغلب القوانين عطلت بسبب عدم الحضور”.