طريق الشعب
نظمت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في البصرة، مؤخرا، طاولة مستديرة حول ازمة السكن حضرها عدد من الرفاق والاصدقاء، وأدارها الرفيق سكرتير المحلية، جمعة الزيني، مقدما خلالها تفاصيل عن الأزمة، فيما خرج الحضور بعد المداخلات والاضافات، بمجموعة من التوصيات التي تمثل حلا للأزمة والخلاص منها.

مقدمة حول الأزمة

وتحدث الرفيق الزيني بعد ترحيبه بالحضور، حول مشاكل السكن باعتبارها حصيلة أزمات متتالية للنظام الحالي، داعيا الى التباحث في شأن هذه المشكلة المستعصية عن الحل بسبب عدم التخطيط السليم، والتي اثّرت معالجاتها غير الجدية، على القطاع الزراعي خلال عمليات التجريف التي طالتها، فضلا عن مستوى القطاع النفطي وقطاعات اخرى كالبلدية والتوسع العشوائي الذي طرأ عليها.
وأوضح ان اللجنة المحلية للحزب، ارتأت التباحث والمناقشة المستفيضة حول القضية مع الطلبة والشباب والفلاحين والعمال والمهندسين ومن ذوي الاختصاص، منوها على أن دعوة وجهت أيضا الى البلدية والتخطيط العمراني لغرض الحضور والمشاركة وتقديم المعلومات، ولكن تم الاعتذار عن حضور الورشة، فيما لفت إلى الحصول على قرص مدمج يحتوي على بعض المعوقات القانونية التي تقف بالضد من تخطيطات المشاريع الاسكانية.

مداخلات عديدة

وفي غضون ذلك، استعرض الرفاق والأصدقاء في مداخلاتهم جوانب مهمة تخص الموضوع، فيما تم التوصل الى نقاط عدّة كتوصيات ناتجة عن الطاولة ومنها "اجراء تخطيط سليم واعداد الاحصائيات الدقيقة ونقل ساكني العشوائيات الى اماكن اخرى، فضلا عن حل مشكلة العشوائيات في تحديد احصائية دقيقة شاملة تكون كقاعدة بيانات".

توصيات مهمة

وأشارت التوصيات أيضا إلى "اهمية السكن العامودي والافقي بما يتناسب مع ذوي الدخل المحدود، مع منح التسهيلات، وتشكيل لجنة للتنسيق بين الادارة المحلية والحكومة الاتحادية"، في حين جرى التشديد على "منح القروض الميسرة وتفعيل دور الصندوق الاستثماري، وتشجيع القطاع العام والقطاع الخاص والمشترك وتفعيل دوره في حل مشاكل السكن".
وتضمنت "تشجيع الاستثمار وبالذات الاستثمار الوطني والاجنبي وفق معايير محددة لا تسمح بالاستغلال، وانشاء مجلس محلي للأعمار، وإجراء حملة تثقيف اعلامية وعقد مؤتمر محلي واسع، فضلا عن حل المشكلة على شكل مراحل بسبب الاعداد الكبيرة لساكني العشوائيات
ومحتاجي السكن".
واكدت على "انشاء مدن جديدة متكاملة، وتوفير البنى التحتية للمواطن وتوفير الخدمات مجانا"، منوهة على ضرورة "توزيع الاراضي وانشاء المجمعات السكنية للمواطنين في جميع القطاعات الوزارية، وتجاوز الروتينية في انجاز معاملات التخصيص والبناء".