/
/
/

دعا تحالف الاصلاح والاعمار، امس الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الى اقالة الوزراء الذين سجلت عليهم "مؤشرات قانونية"، وفيما كشف عن اقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للطعن بآلية التصويت على وزيري الدفاع والتربية، اكد رفضه للتوزيع الطائفي في رئاسة اللجان النيابية واعتباره تهديدا للمشروع الوطني.

دعوى قضائية

وقال تحالف الإصلاح، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "الهيئة السياسية لتحالف الاصلاح والاعمار عقدت امس (الاثنين)، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس التحالف، السيد عمار الحكيم"، مبينا انه "تمت مناقشة مستجدات الوضع السياسي والملفات التشريعية والتنفيذية فيما خرج الاجتماع بعدة نقاط".

ودعا التحالف "رئيس مجلس الوزراء الى اقالة الوزراء الذين سجلت عليهم مؤشرات قانونية"، مشددا على "مراعاة النظام الداخلي لمجلس النواب وضرورة اعادة النظر في آلية التصويت الذي جرى على وزيري الدفاع والتربية كونه يعد مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، واقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للطعن بآلية التصويت المخالفة النظام".

التوزيع الطائفي

واكد انه "تم رفض التوزيع المذهبي في رئاسة اللجان النيابية واعتباره تهديدا للمشروع الوطني وضرورة ان يكون التوزيع مبنيا على أساس التوازن بين التحالفات النيابية"، موضحا ان "الاجتماع شهد مناقشة المستجدات الاقليمية والدولية فضلا عن مناقشة القوانين المهمة المؤمل مناقشتها في الدورة التشريعية الحالية".

وثيقة مزورة

وفي سياق متصل، نفى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الثلاثاء، تقديمه طلبا الى رئيس البرلمان يتضمن ترشيح ثلاثة اسماء للحقائب الوزارية الشاغرة.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "الوثيقة المتداولة في وسائل الاعلام، التي تزعم بترشيح عبد المهدي لفالح الفياض للداخلية وسليم الجبوري للدفاع والقاضي رزكار امين للعدل، هي مزورة".

وكانت وكالات انباء محلية، نشرت وثيقة يزعم انها صادرة عن مكتب مجلس الوزراء، ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قدم الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ثلاثة مرشحين هم كل من فالح الفياض لشغل منصب وزارة الداخلية، بالاضافة الى سليم الجبوري كمرشح لحقيبة الدفاع، اما وزارة العدل تم طرح اسم القاضي رزكار محمد امين لشغلها".

واخفق مجلس النواب، امس الثلاثاء، في عقد جلسته لعدم اكتمال النصاب وتم رفعها الى الخميس المقبل.

التشكيلة الحكومية

الى ذلك، قال النائب عن تحالف الإصلاح، جاسم البخاتي، إن إصرار تحالف البناء على مرشحه فالح الفياض لحقيبة الداخلية حال دون حسم الوزارات المتبقية في كابينة عبد المهدي.

وتوقع البخاتي في تصريح صحفي، اطلعت عليه "طريق الشعب"، أن يتم حسم وزارات التربية والدفاع والعدل في نهاية الاسبوع الحالي، فيما سيكون حسم الداخلية مرهوناً باستبدال الفياض بمرشح آخر.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل