بغداد – نورس حسن

وجد عضو مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم، ان مشروع خصخصة جباية الكهرباء الذي طبق في العديد من احياء بغداد، أخفق لأسباب مختلفة، بينها عدم التزام الشركات المنفذة بتوفير الطاقة على مدار اليوم للمواطنين، وفشلها في السيطرة على الضائعات والتجاوزات.

تعثر واخفاق

 وقال قاسم، لـ"طريق الشعب"، ان "اسباب عدم رفع المولدات في المناطق التي طبق بها نظام خصخصة جباية الكهرباء تعود لاسباب عدة منها، رفض المجلس لمشروع الخصخصة، اضافة الى بروز العديد من مظاهر الخلل في المناطق التي طبق فيها المشروع، وعدم توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، واخفاق شركات الجباية بالسيطرة على الضائعات".

واضاف قاسم، ان "المجلس لا يمتلك الصلاحية في رفع جميع المولدات، بسبب ان الجزء الاكبر من هذه المولدات هي ملك لأشخاص، وان المجلس يتحكم فقط بـ 10الاف مولد تم استيرادها عام 2003، والجزء الاكبر منها تقادم وخرج عن الخدمة".

 مشروع غير مدروس

 ورأى عضو مجلس بغداد عن الحزب الشيوعي العراقي، ان "خطوة خصخصة جباية الكهرباء لم تكن مدروسة، ولم تحمل رؤية صحيحة لكفاية وحدات تزويد تيار كهربائي للمواطن، وبالتالي بدأت تظهر اخفاقات هذه الخطوة التي قد تؤدي الى فشلها، بدليل ان مواطني المناطق التي شملتها الخصخصة باتوا يطالبون بإلغائها"،  لافتا الى ان "اصحاب المولدات في بداية الامر عند تطبيق المشروع، عملوا على تقديم طلبات بنقل مولداتهم الى المناطق التي لم يطبق فيها المشروع، اما اليوم فهذه الطلبات توقفت، بسبب عدم استمرارية التيار الكهربائي وعودة العمل لأصحاب المولدات".

 تنبيهات الى وزارة الكهرباء

 وعن الاجراءات المتخذة من قبل المجلس، ازاء احتمالية فشل مشروع خصخصة الجباية، ذكر قاسم ان "المجلس عمل على طرح الموضوع ومناقشته خلال جلسة سابقة، وكانت نتائج هذه المناقشة تشكيل وفد، تكون مهمته ايصال تنبيهات مجلس المحافظة الى وزارة الكهرباء ومسؤولي خصخصة الجباية".

وعن طبيعة تلك التنبيهات التي سيعمل المجلس على ارسالها، بين قاسم ان "هناك تنبيهات مختلفة حول موضوع خصخصة جباية الكهرباء ولكن أبرزها عدم استطاعة المجلس الدفاع عن مشروع الخصخصة الذي عملت عليه الحكومة في حالة عدم تنفيذها للوعود التي اطلقتها على المواطنين".

واردف ان "لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة بينّت ان الكثير من المواطنين كانوا متحمسين لخصخصة الجباية، ولكن بعد اكتشافهم من انهم غير مستثنين من التشغيل والاطفاء المبرمج، طالبونا برفع الخصخصة على الرغم من تخفيض سعر الوحدة"، ماضيا بالقول ان "وزارة النفط عملت على قطع حصة الوقود الشهرية لاصحاب المولدات، مما اضطر اصحابها الى رفع سعر الامبير على المواطن".

 مشروع بلا تطبيق

 المواطن ابو عقيل من سكنة منطقة الزعفرانية، قال لـ"طريق الشعب" ان "لم نشعر بوجود مشروع خصخصة الجباية، رغم ما احتوته ورقة الجباية من تسعيرات جديدة، فالمميزات التي وعدت بها وزارة الكهرباء، حال تطبيق خصخصة جباية الكهرباء لم تطبق الى الان"، مبينا ان "التيار الكهربائي لا زال ينقطع بحدود اربع الى 6 ساعات في اليوم، ولم يتم تحويل العدادات الى الان حسب ما وعدت بها وزارة الكهرباء، اضافة الى التجاوزات التي لا زالت مستمرة"، منوها الى ان "ورقة جباية خصخصة الكهرباء لشهر الواحد جاءت بأكثر من 72 الف دينار، وتم دفعها في مكتب خاص للجباية".

 مقترح لم ينجح

 من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، مصعب المدرس، لـ"طريق الشعب" ان "الوزارة غير معنية برفع المولدات في المناطق التي أحيلت الى شركات الجباية"، مضيفا ان "موضوع رفعها يقع على عاتق الحكومات المحلية بحكم ان قاعدة بياناتها وتعليماتها بحوزتها".

وذكر المدرس ان "وزارة الكهرباء عملت قبل شهر ونصف على اطلاق مقترح ينص على نقل مولدات المناطق التي أحيلت الى الشركات المستثمرة، الى مناطق تحددها الوزارة من اجل الاستفادة من طاقتها الكهربائية، وفي نفس الوقت توفير العمل لأصحابها"، مستدركا "ولكن هذا المقترح لم يرق لأصحاب المولدات، الذين طلبوا من الوزارة قطع التيار الكهربائي على المواطن بواقع اربع ساعات في اليوم من اجل تشغيل مولداتهم"، مضيفا "عندما كان التجهيز على مدى اربع وعشرين ساعة، عمل البعض من اصحاب المولدات في المناطق التي احيلت الى الشركات المستثمرة، على تحدي الحكومة عن طريق اعمال تخريبية منها أطلاق العيارات النارية على المحولات، من اجل اجبار المواطن على اللجوء الى اصحاب المولدات".

 استمرار التجاوزات

 وردا على ما افادت به وزارة الكهرباء من مقترح ازاء اصحاب المولدات، ذكر صاحب مولدة في احدى مناطق بغداد، علاء دخان، لـ"طريق الشعب" ان "وزارة الكهرباء لم تعمل على ارسال اي تعليمات تجاه المولدات"، كاشفا عن "وجود تعليمات الى المجلس البلدي تصب بقطع حصة الكاز الشهرية، والتي بالفعل تم قطعها على مدى الثلاثة اشهر الماضية، ولكن المفاجأة كانت في إعادتها هذا الشهر على الرغم من التعليمات"، مستطردا "وعند الاستفسار عن امر اعادة حصة الكاز تبين ان المستثمر اخفق في رفع التجاوزات والسيطرة على الضائعات، مما حال دون استمرار التيار الكهربائي الى المواطن".

وقال دخان انه "بحسب  قرار المجلس البلدي بقيت المولدات، وان حصة الكاز تم اعادتها من جديد، اضافة الى ان التيار الكهربائي سيتم قطعه عن المواطن بواقع 8 ساعات في اليوم، لإتاحة الفرصة لإصحاب المولدات بالتشغيل".