طريق الشعب
اعرب ناشطون مدنيون في محافظة البصرة، عن خشيتهم من ان تطولهم موجة الاغتيالات في أي وقت، بسبب اشتراكهم في التظاهرات الشعبية التي انطلقت في تموز الماضي، فيما ارجع مسؤول محلي، الاغتيالات وعمليات القتل، الى وجود مخطط "كبير وخطير" لم يستبعد تورط جهات سياسية متضررة فيه.

حملة منظمة

وقال الناشط المدني في البصرة، كاظم السهلاني، في تصريح صحفي نقله موقع "روداو"، ان "هناك حملة قمع منظمة ضد المتظاهرين، وبتوجيه سياسي ويجب أن يعلموا أن هؤلاء المتظاهرين سلميون ولم يخرجوا ترفاً بل نتيجة معاناة كبيرة تعيشها البصرة ومنذ سنوات طويلة"، مضيفاً "كان المفترض بهم الاستجابة لمطالبهم بدلا من أن يتخذوا وسائل متنوعة من القمع ومنها حالات الاغتيال ومذكرات إلقاء القبض بناء على دعاوى كيدية من بعض الأحزاب هدفها تشويه صورة المتظاهرين".
وشهدت محافظة البصرة عقب الاحتجاجات الشعبية توتراً أمنياً ملحوظاً، من خلال استهداف الناشطين المشاركين في التظاهرات، وتهديدهم بالقتل والاعتقال، وحتى قتلت احداهم وهي الناشطة، سعاد العلي.

ترهيب وتخويف

بدورها قالت الناشطة هاجر يوسف، "لقد قام ثلاثة اشخاص ملثمون باقتيادي تحت التهديد والاعتداء بالضرب المبرح بعد احتجازي لمدة 4 ساعات"، مؤكدة بأن "المجهولين اخبروني أن تلك العقوبة اثر قيامي بالتظاهر".
وتزايدت وبشكل ملحوظ عمليات الاغتيالات في البصرة بحق ناشطين وناشطات في التظاهرات وشخصيات معروفة في المجتمع العراقي، ما دعا إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزارة الداخلية والاستخبارات باتخاذ التدابير اللازمة.
من جهته، قال الناشط المدني سجاد حسين، إن "الشباب الناشطون والناشطات بعمر الورد يقتلون بسبب المطالبة بالحقوق"، مبيناً " بسبب مشاركتي في التظاهرات فأنا لا أعلم في اية ساعة يتم اغتيالي ونحن نطالب فقط بأن يكون لنا وطن بينما يتم قتلنا برصاصة بألف دينار".

مخطط كبير وخطير

في الاثناء، قال عضو مجلس محافظة البصرة، كريم شواك، في تصريح نقله موقع "المربد"، ان حالات القتل التي سجلت في المحافظة مؤخراً تعود الى عدة اسباب، منها قد تكون للصراع السياسي خاصة بعد التظاهرات الاخيرة، اضافة الى وجود فكر وصفه بالمنحرف في الساحة العراقية لا يختلف كثيراً عن فكر تنظيم داعش الارهابي، كونه لا يؤمن بالحوار والنقاش بل يتعامل بالإرهاب والقتل، مؤكدا ان حالات القتل والاغتيال التي نفذت مؤخرا، تندرج ضمن مخطط كبير وخطير، حسب قوله. واردف شواك، إن حالات القتل التي صنفها بالاغتيالات سجلت بعد عام 2003 وانقطعت ثم عادت في الوقت الراهن بقوة سيما في محافظة البصرة، مضيفا ان من يقف وراء ذلك لن يترك اهل البصرة بعد خروجهم في التظاهرات وتحديهم كل الواجهات السياسية، داعيا رئيس مجلس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة الى تحمل مسؤوليته.

جزء من الازمة

واشار الى أن القيادات الامنية في الاحداث الاخيرة كانت جزءا من الازمة، وان قائد العمليات السابق (في اشارة الى اللواء الركن جميل الشمري) كان جزءا من تطور الاحداث وذلك بسبب ادارته الأحداث الساخنة وطريقته التي وصفها بـ" العنجهية" من خلال تصريحاته التي وصف بها المتظاهرين بالمسلحين وقطاع طرق، مضيفا انه يأمل وبعد التغيير الجديد في مناصب القيادات الامنية وضع استراتيجية جديدة ورؤية واضحة للملف الامني.

سلطة القانون

واستدرك ان الوضع الامني يتأثر بعدة اطراف منها سياسية وأصحاب مصالح تحرف الوضع الامني الى الفوضى بغية السيطرة على اوضاعهم الخاصة، مشددا على ضرورة فرض هيبة الدولة وسلطة القانون، وعدم اللجوء الى العشائر والشارع والتصفيات في حسم الخلافات.
وانتقد عضو مجلس محافظة البصرة، اسلوب ادارة الدولة وماله من تأثيرات على الواقع الامني، خاصة بعد اللجوء الى التوافقية او المحاصصة ومصطلحات اخرى، كلها اضعفت هيبة الدولة، مضيفا ان جميع الشخصيات السياسية تعمل بواسطة نفوذها وليس من خلال سلطة الدولة.