/
/
/

رووداو - أربيل

باتت عمليات بيع وشراء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة قانونية في بغداد للمرة الأولى بعد أن كانت تباع لسنوات في السوق السوداء.

فالح حسن يبحث عن سلاح لشرائه، فهو يمتلك مكتب صرافة في بغداد، ويشعر بأنه بحاجة لحماية نفسه وممتلكاته، وبعد سنوات من حمل سلاح اشتراه من السوق السوداء، سيكون "فالح" واحداً من كثيرين سيستفيدون من القانون الجديد.

وقال فالح حسن، وهو صاحب متجر: "أنا أملك مكتباً للصيرفة. جئت اليوم لأشتري سلاحاً لأنني أحتاج إليه للدفاع عن نفسي وممتلكاتي، فالوضع الأمني سيء للغاية".

وأذنت وزارة الداخلية العراقية بيع وشراء الأسلحة إلى الأشخاص البالغين من العمر 25 عاماً فأكثر بعد الحصول على موافقة الوزارة.

ويقول حمزة ماهر، بائع أسلحة، إنه يأمل في أن يحصل الناس على فرصة تعلم كيفية استخدام السلاح: "يشتري الزبائنالأسلحة للدفاع عن أنفسهم أو في بعض الأحيان كمجرد هواية. معظمهم ليس لديهم معرفة أو خبرة حول كيفية استخدام السلاح، فهم لا يعرفون كيفية تفكيكه أو إعادة تعبئته، آمل أن توفر السلطات الأمنية ميداناً للرماية لأغراض التعلم على كيفية استخدام السلاح".

وتعمل الحكومة جاهدة على إنهاء بيع الأسلحة في السوق السوداء للحد من معدلات الجريمة والحفاظ على الأمن في البلاد.

وازدهرت السوق السوداء عندما غزت الولايات المتحدة العراق عام 2003، ويباع كثير منها في محافظات رئيسة عادة ما تسيطر عليها عشائر تستفيد من هذه التجارة الرائجة مادياً.

ويؤكد سعد معن، المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد، أن شراء أي سلاح يجب أن يكون بموافقة وزارة الداخلية، بالقول: "يجب أن تتم الموافقة على شراء أي سلاح من قبل وزارة الداخلية. استراتيجيتنا واضحة في هذا الشأن. الغرض من إصدار الموافقات هو إعداد وتحديث قاعدة البيانات لجميع الأشخاص الذين يملكون ويشترون الأسلحة. في عام 2017 ساعدتنا قاعدة البيانات لحل تسع وتسعين جريمة وغيرها الكثير في عام 2018".

وتمتلك معظم العائلات في بغداد بندقية واحدة على الأقل، ويقول تجار أسلحة إن كثيرا من العراقيين يشترون أسلحة بشكل قانوني الآن بسبب النظام الأمني الهش.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل