اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف :" ان بامكان مجلس النواب الايعاز الى الجهات التنفيذية ، ومن بينها وزارة المالية ، باتخاذ آليات بديلة لقانون الامن الغذائي الذي "يدس السم في العسل" على حد تعبيرها .

وقالت في بيان انه :" في حال تمرير القانون سيفتح ابواباً عديدة للفساد وتستفيد منه جهات تتباكى على المواطن" ، مؤكدة :" ان من بين الاجراءات التي بامكان وزارة المالية اتخاذها هي اقراض الشركات العامة التابعة لوزارات التجارة والكهرباء والعمل والشؤون الاجتماعية، وتخصيص مبالغ اضافية خارج نسبة 12/1 لدعم البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية والقطاع الزراعي وكافة المجالات التي تحسن معيشة الفقراء ".

واضافت :" اذا كانت هناك ارادة حقيقية لانهاء معاناة شريحة الفقراء وتحسين مستوى معيشتهم، فهناك عدة مجالات لتحقيق هذا الهدف، من بينها اقراض الشركات العامة وفق المادة 17 من قانون الشركات العامة رقم 22 بما لايتجاوز 50 بالمئة من رأسمالها، وبالتالي بالامكان اقراض قطاعات الكهرباء والشركات التابعة لوزارة التجارة والمعنية بمفردات التموينية، ووزارات الزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية وغيرها ".

وتابعت نصيف :" هناك بديل آخر، فبما أن وزارة المالية تستطيع تجاوز حدود الصرف التي نص عليها قانون الإدارة المالية، بدليل أنها أرسلت 200 مليار دينار الى حكومة إقليم كردستان في شهر آذار 2022 رغم أنه لم يرد في الانفاق الفعلي لشهر آذار من عام 2021 لأن الوزارة بدأت بإرسال المبالغ منذ شهر تموز 2021 ووصلت في نهاية السنة الماضية الى ترليون دينار، فعلى وزارة المالية ان تقوم بنفس الإجراء وتخصص أموالاً إضافية خارج نسبة 12/1 لدعم البطاقة التموينية وزيادة مفرداتها وتحسين نوعها، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي من خلال وزيادة الخزين الستراتيجي من القمح ودعم المزارعين

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل