اكد عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي أن إستقطاع نسبة ٥٠٪ من نسبة التعويض الحقيقي للممتلكات المتضررة من جراء العمليات الارهابية يمثل إنتهاكا صارخا لحقوق الانسان .

وقال الغراوي في بيان ان : التعويض وضع لجبر ضرر الضحايا وإعادة الحال الى مكان عليه سابقا ولايحق لاي جهة استقطاع اي نسبة من التعويض الحقيقي المقرر من قبل اللجان المختصة لانه يعد مخالفة لقانون التعويضات والدستور والمواثيق الدولية في جبر الضرر.

وطالب الحكومة ووزارة المالية بالغاء نسبة الاستقطاع المقررة بموجب الاسس المعدة من الوزارة البالغة ٥٠٪؜ من مبالغ تعويضات الملكية ودفع مبالغ التعويضات الحقيقية للمواطنيين المتضررين ومطالبة اللجان الفرعية والمركزية بالاسراع في حسم ملف التعويضات لجبر ضرر ضحايا وتسهيل عودة النازحين واعادة تاهيل المناطق المدمرة .

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل