السومرية

كشف رئيس الهيئة القضائية التحقيقية لمجلس القضاء الأعلى، القاضي حسام عبد الكريم، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وأكد عبد الكريم، في حديثٍ لنشرة السومرية، إنه "لا ضغوط سياسية من أي جهة تمارس على القضاء، القضاء مستقل ولا سلطان عليه سوى القانون، فهو يتعامل مع القضايا التحقيقية على أساس الادلة الموجودة، ووفق ذلك يصدر قراراته".

وأشار إلى أنه "في القضاء يتم التعامل مع الأدلة بعدة مستويات، على أساسها تتخذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المتهمين"، مبيناً أن "مذكرة القبض غير كافية لادانة المتهم، حيث قرار الإدانة يصدر وفق ما يتوفر من الأدلة".

وأوضح، أنه "بشأن قضية قاسم مصلح كانت هناك اعتبارات اساسية بناءً عليها صدرت أوامر القبض، أولها اتهامه بالجريمة التي ارتكبت بحق الناشط ايهاب الوزني (وهي تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالاعدام) بناءً على شكوى والد المجني عليه، وبناءً على معلومات قدمتها جهات أمنية أشارت وبشكل غير قاطع إلى وجود علاقة للمتهم بهذه الجريمة، على هذه الاعتبارات صدر امر القبض بحق مصلح واودعع التوقيف، واجري التحقيق معه من هيئة قضائية".

وبين عبد الكريم، أن "وجود عدة اعتبارات اخرى اثبتت بشكل او بآخر عدم علاقة مصلح بالجريمة بشكل مباشر، حيث اثبت من خلال التحقيق أن المتهم كان مسافراً وقد عاد إلى الأراضي العراقية في نفس يوم وقوع الجريمة ولكن بوقت آخر عبر مطار رسمي وبشكل قانوني".

واستدرك، أن "والد الوزني أدعى أن قاسم مصلح هدد أبنهم إيهاب بالقتل، لكنه لم يقدم أي دليلاً على كلامه، وبالتالي فان المدعين لم يستطيعوا إثبات ذلك".

وتابع: "بالتالي أصبحت الادلة غير كافية لاحالته للمحكمة في الموضوع"، مشدداً على أن "الافراج عن مصلح لا يعني انتهاء التحقيقات بشكل كامل، فالتحقيقات مستمرة، وهناك تحقيقات مع متهمين آخرين بنفس الجريمة، لكن لم يثبت حتى الان وجود علاقة لهم بالموضوع".

وشدد رئيس الهيئة القضائية التحقيقية، على أن "القضاء لا يفرق بارتكاب الجرائم بين مسؤول كبير او سياسي كبير او مواطن بسيط، و يعتمد على الادلة المتوفرة، اذا كانت القضايا ارهابية او قضايا فساد، فالتعامل يتم وفق الادلة الموجودة".

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل