كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي أن هيئة التقاعد من أبرز المؤسسات الحكومية التي تضم في ثناياها ملفات فساد.

وقال المياحي للمربد إن المواطن يتعرض في الهيئة إلى حالات وصفها بالمأساوية وعمليات استغفال واستغلال وتزوير كون أغلب المراجعين من كبار السن ولا يقرأون ولا يكتبون ويقوم الموظفون (الفاسدون) بأخذ بصماتهم أو توقيعهم على أكثر من معاملة وبالتالي تتوقف رواتبهم وتذهب إلى غير مستحقيها من جهات فاسدة ثم يتبع ذلك تراكم هذه الرواتب التي يجبر المواطن على دفعها كديون متراكمة تتجاوز العشرة ملايين دينار أحيانا سجلت باسمه دون درايته بسبب الموظفين الفاسدين وفق تعبيره.

وتابع أنه لا توجد استجابة ولا استيعاب لمتابعة ملفات الفساد من قبل الجهات التنفيذية المقدمة لهم من قبل لجنته، مشيرا إلى أنه في حال أرادت الدولة التعمق بملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين لن يبقى أي موظف في أغلب دوائر ومؤسسات الدولة كونهم توجهوا لهذا المجال لأنها أصبحت حالة سائدة في أغلب المؤسسات.

وزاد إن التغيير يجب أن يكون جذريا في كل مؤسسات الدولة للقضاء على الفساد كونه ليس موضوعا سهلا ولا هيناً لأن ابسط الموظفين لم يعد يؤدي واجبه إذا لم يتقاضى الرشوة وعند الوصول إلى هذه الحالة يجب التوقف وإحالة من تشبث بالفساد ورأسه إلى الحكومة التنفيذية لتتخذ الإجراءات المناسبة.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل