العربي الجديد

اقترح البرلمان العراقي وضع خطة لتوزيع منح مالية على الشباب المتزوجين في مقابل موافقتهم على تحديد النسل وتنظيم الأسرة، محذّراً من أنّ البلاد تتجه نحو "انفجار سكاني" في حال عدم معالجة الأمر سريعاً. يأتي ذلك في وقت أثيرت مخاوف من نموّ سكاني غير مدروس في العراق، بعد تقرير سابق لوزارة التخطيط العراقية كشف ارتفاعاً كبيراً في عدد السكان الذي قد يصل إلى 50 مليون نسمة بحلول عام 2030. وتجري الوزارة والجهات المعنية الأخرى مباحثات ومناقشات لهذا الملف، محاولة وضع حلول ناجعة له، في ظل عدم تقبّل معظم العراقيين لمبدأ تحديد النسل.

وقد تبنّت لجنة المرأة والأسرة في البرلمان، مقترح المنح المالية لتحديد النسل، ورأت أنّ ذلك يهدف إلى التحفيز على تنظيم الأسرة. وفي هذا الإطار، أكدت النائبة انتصار الجبوري وهي عضو في اللجنة، أنّ "بحوث ودراسات ونقاشات كثيرة أشارت إلى إمكانية حصول انفجار سكاني في خلال السنوات المقبلة في البلد، يقابلها ضعف إدارة الإمكانات والمالية والثروات، ما ينعكس بشكل سلبي على واقع المجتمع بزيادة حالات الفقر في مقابل زيادة في أعداد الأسر التي تعيش تحت هذا المستوى". وهي كانت قد حمّلت في تصريح سابق لصحيفة "الصباح" الرسمية المؤسسات والدوائر المعنية التي تهتم بالموضوعات الاقتصادية، مسؤولية "وضع حد لموضوع الزيادة السكانية غير الطبيعية".

وأوضحت الجبوري أنّ "ثمّة جهات تمنع وضع الحلول، إذ تدخلها في إطار ديني وشرعي وتؤكد عدم جوازها"، مشيرة إلى أنّ "العراق جزء من هذا العالم الذي يدعو دائماً إلى تنظيم الأسرة، التي لم تعد في الوقت الحالي قادرة على إعالة ثلاثة أطفال، في حين أنّه لو كان لديها طفل واحد أو اثنان، فإنّ من شأن ذلك أن ينعكس على واقع التربية والصحة والخدمات وغيرها ممّا يحتاجه المواطن". ودعت الجبوري إلى تقديم "منح مالية تشجيعية لتحفيز الأسر على التنظيم، من خلال وضع سياسات حكومية محكمة لذلك"، متوقعة أن "تتجه الحكومة إلى مثل هذه الطرق لضمان تنظيم الأسر في البلاد وتلافي الانفجار السكاني الذي قد يحصل في المستقبل  القريب، فضلاً عن إدارة صحيحة للثروات".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل