باشر الادعاء العام في محافظة ذي قار، اليوم ، بالتحقيق في شبهات فساد مالي وإداري في مديرية البلدية والتسجيل العقاري في أحد أقضية المحافظة.

وبحسب وثيقة مسربة، فإن نيابة الادعاء العام في قضاء قلعة سكر، وجه محكمة التحقيق في القضاء بالتحقيق في آلية وبيع وشراء قطع الأراضي السكنية التابعة للدولة، "وما صحبها من مخالفات قانونية من قبل مديرية البلدية وملاحظية التسجيل العقاري".

كما وجه بالتحقيق في "تأخير فرز وتوزيع قطع الأراضي على المستحقة والبالغ عددها أكثر من 700 قطعة أرض، وبيان المقصر في ذلك".

وأكد الادعاء العام على "التحقيق في كافة المشاريع الخدمية المنفذة بشكل مباشراً من قبل الإدارة المحلية ومديرية البلدية في قلعة سكر طيلة الفترة السابقة ومنذ بداية العام 2020 ولحد الان".

وأشار الادعاء في مذكرته إلى أن هذا التوجيه جاء بناء على "كثرة المناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتظاهرات الأخيرة التي شهدها قضاء قلعة سكر".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل