جدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، النائب مازن الفيلي،  مطالبته بإيقاف استنزاف العملة الصعبة عبر مزاد العملة الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، مؤكداً أن مصارف محددة تعود لجهات سياسية هي المستفيد الأكبر من هذا المزاد.

وقال الفيلي في بيان ، "نجدد مطالبتنا بإيقاف استنزاف العملة الصعبة في مزاد البيع الذي تضيع فيه مئات المليارات من الدنانير شهريا كأرباح غير مشروعة تستحوذ عليها مصارف تثار حولها الكثير من المؤشرات على عائدية ملكيتها الصرفة أو بالشراكة مع جهات سياسية متنفذة".

وأشار الفيلي إلى أنه بسبب غياب الشفافية والوضوح في نشر مقدار ما يباع لكل مصرف يومياً من الدولار، فإن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن بعض المصارف يربح شهرياً أكثر من 80 مليار دينار.

 وأكد أن هذا المصرف لوحده يستحوذ على ما يكفي راتباً شهرياً بمقدار ٤٠٠ ألف دينار لأكثر من ٢٠٠ ألف مواطن، وإذا احتسبنا معدل العائلة خمسة أشخاص فهي تكفي لإعالة مليون عراقي شهرياً، وإذا جمعنا إليها أرباح بقية المصارف لتوفرت ترليونات الدنانير سنويا.

واقترح الفيلي بعض الحلول لهذه الأزمة المستنزفة للمال العام، بأن يتم وضع نشاط بيع العملة في كل مراحله تحت أنظار الرأي العام والسلطات الرقابية لمنع التلاعب وإنهاء الربح غير المشروع من قبل مصارف معتاشة على استنزاف المال العام.

وشدد على أن يتخذ البنك المركزي إجراءات واضحة بالبيع المباشر للدولار إلى التجار الفعليين والمواطنين دون المرور بالمصارف الوسيطة التي لا تقدم أي نشاط اقتصادي تنموي.

واشترط الفيلي احتساب ضريبة أرباح بشكل مسبق لضمان تحصيل إيرادات إضافية من عملية بيع الدولار في مزاد العملة.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل