/
/
/
/

كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، الإثنين (21 أيلول 2020)، عن 3 خيارات تناقشها الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات، مبينا أن الكتل السياسية تريد إجراء تعديلات على القانون لتحديد نوعية البطاقة الانتخابية التي سيستخدمها الناخب.

وقال العقابي في تصريح صحفي، إن لجنته “باتت تنتظر الموقف النهائي والموحد للقوى والأحزاب السياسية للبت بمصير آلية توزيع الدوائر الانتخابية وإصدار الملاحق الخاصة بها”، لافتاً إلى أن “هناك ثلاثة خيارات يجري بحثها في اجتماعات الكتل”.

واضاف، أن “الخيارات الثلاثة المطروحة على طاولة النقاش هي: الأول اعتماد تقسيم المحافظة الواحدة إلى دوائر انتخابية متعددة، والثاني يقترح أن تقسم المحافظة إلى دائرتين أو ثلاث انتخابية، والثالث يدفع بان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة”، لافتاً إلى أن “المتبنين للطرح الثالث يتمسكون بحجة عدم توفر قاعدة بيانات من خلالها ممكن تقسيم المحافظات إلى عدة دوائر انتخابية”.

وتابع، أن “هناك مخاوف لدى بعض الكتل من اعتماد آلية توزيع الدوائر المتعددة التي قد تقود ــ بحسب اعتقادهم ــ إلى تزوير الانتخابات، وكذلك حصول استهدافات قوية وطائفية وحزبية”.

وبين العقابي، أن “هناك قضية أخرى تتداولها الكثير من الكتل والمتمثلة، بأن قانون الانتخابات عندما صوت عليه مجلس النواب لم يحصر الخيار في التصويت بالبطاقة البايومترية (الذكية)، وإنما إعطاء الناخب الحق في التصويت بكلا البطاقتين الالكترونية، والبايومترية”.

واشار إلى وجود “اطراف سياسية أخرى تدفع بإعادة فتح القانون لتعديل المادة الخاصة لتحديد البطاقة المستخدمة في الانتخابات”.

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل