/
/
/
/

كشف النائب في برلمان كردستان علي حمه صالح، جانباً من مبالغ التهريب في اقليم كردستان بشكل عام وفق معلومات قال انها "مسربة حديثاً"، فضلا عن مبالغ التهريب في منفذ الوليد مع سوريا، والذي يخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية. 

وقال صالح في بيان، "الى السيد رئيس الوزراء اوقفوا تجارة التهريب والمافيا، فلاحون واصحاب مواشي يتعرضون لخسائر وأضرار كبيرة، وبحسب متابعتنا هناك مكاتب لتسجيل امور التهريب وإدخال الحمولات من دون لجان او المرور بالكمارك". 

واضاف صالح ان هذه المافيات "يأخذون 4 الاف دولار عن برادات الخضر والفواكه و12 الف دولار عن حمولة البيض، والسجائر يأخذون منها نصف الكمرك المقرر"، مبيناً ان "تهريب السكائر بهذه الطريقة يكلف الحكومة 10 ملايين دولار بالشهر". 

وكشف صالح بالقول ان "هذه المكاتب موجودة في شارع صهولكة وسوق الدولارات في مدينة السليمانية بشكل علني"، لافتاً الى ان "شركة واحدة تتحكم بكل شاردة وواردة في معبري الوليد والخابور بالحدود مع سوريا". 

وتابع النائب في برلمان كردستان انه "في منطقة سحيلاوة يعبرون رأسي ماشية بـ35 الف دينار، وقدمت تقريرا مفصلاً بهذه الاعمال في كانون الاول من العام الماضي ولم تتخذ اي اجراءات بل زاد الوضع سوءاً"، مؤكداً انه "تكلم مع وزيرة الزراعة وهي تقول نحن لا نملك الوسائل الكافية للوقوف بوجه هذه المافيات".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل