/
/
/
/

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداء على الحدث تصرف فردي ،فيما شددت على علاقتها الوطيدة بالمواطنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا  في تريح صحفي : إن"جهاز الشرطة واسع من حيث العدد ،ويقسم إلى تشكيلات تتوزع بين الحدود والمحافظات والمديريات الخدمية، وهي تتعامل بمبدأ الإنسانية والوطنية مع المواطن"، لافتاً إلى أن "حادث الاعتداء الذي صدر من بعض الأفراد هو تصرف فردي ،وتمت محاسبة من قام به حتى يكونوا عبرة لكل شخص يحاول التعدي على مواطن".

وأشار المحنا إلى أن "هنالك علاقة وطيدة تربط منتسبي الشرطة مع المواطنين ،قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل، لذلك لا يمكن لمثل هذه التصرفات الفردية أن تزعزعها"، مؤكداً أن"هذا الحادث يمثل إساءة لوزارة الداخلية قبل أن تكون الإساءة بحق المواطن".

وأوضح أن "جميع ضباط الشرطة ومنتسبيها يمقتون هذا التصرف الفردي ،الذي ينعكس سلباً على أداء هذا الجهاز ،ودوره التأريخي العظيم والتضحيات السخية التي قدمها"، مبيناً أن"اللجنة التحقيقية توصلت إلى الأشخاص الذين ارتكبوا إساءة لفظية وجسدية ضد هذا الشخص، ودونت إفاداتهم بالاعتراف، وأحيلوا إلى محاكم قوى الأمن الداخلي لأخذ جزائهم على وفق القانون".

ولفت المحنا إلى أن "الوزارة اتخذت إجراءات أخرى تتمثل بإقالة قائد قوات حفظ القانون، فضلاً عن إعادة النظر بأصل وجود هذه القوات لكون الغرض الأساسي من استحداثها هو لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ،ومحاربة جميع المظاهر غير القانونية، وهي بالأساس مدربة على كيفية التعامل مع المواطن وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان".

وتابع أن"هذه الخروقات تعطينا مؤشراً معيناً، لذلك هنالك لجنة لبيان الفائدة والغرض من إنشائها، فضلاً عن دراسة جميع السلبيات والنواحي الإيجابية لوجودها، إضافة إلى التحقق من مجمل أعمالها بالفترة السابقة"، مؤكداً أنه "سيكون هنالك تقييم وإعادة نظر لوجود تلك القوات".

وكشفت وزارة الداخلية ، في وقت سابق، عن ملابسات حادثة الاعتداء على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو، مؤكدةً أنه تم التعرف على هوية مرتكبي جريمة الاعتداء اللفظي والجسدي، والمباشرة بإجراءات إلقاء القبض عليهم.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الإمرة وإعادة النظر بهذا التشكيل.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل