/
/
/
/

اوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، الاثنين، عن  تفاصيل  أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين في محافظة ذي قار، مبينةً أنها شملت استقدام المحافظ الأسبق.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ، ان " أمر استقدامٍ صدر بحق محافظ ذي قار الأسبق؛ لقيامه بصرف  مبالغ لقاء النشر في صحف محليَّةٍ بشكلٍ مخالف لشروط الإعلان، موضحة أن أمر الاستقدام الصادر جاء استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".

واضافت ان "إصدار المذكرة جاء بناءً على تحقيقات الهيئة أمر قبضٍ بحق نائب محافظ ذي قار السابق استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات على خلفيَّة صرف مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ مخالفةٍ لضوابط الصرف، ومحاباة شركات على حساب شركات أخرى، فضلاً  عن صرف مبلغ الخمسين مليار دينار  التي أعلنت المحافظة أنها صرفت بدون أوليات"، مضيفة إن "أوامر القبض شملت أيضاً مدير حسابات المشاريع في  ديوان المحافظة".

صدور أمر استقدام لرئيس وأعضاء لجنة توزيع الأراضي السابقين في نينوى

كشفت الهيئة عن صدور أمر استقدامٍ للرئيس والأعضاء السابقين للجنة الرئيسة لتوزيع الأراضي السكنيَّة في محافظة نينوى؛ بتهمة مخالفة الواجبات الوظيفيَّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أفادت بإصدار السيد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحقِّ رئيس وأعضاء اللجنة السابقين؛ على خلفيَّة تهمة حذف اسم من القرعة الخاصَّة بمنح الأراضي السكنيَّة، وإدراج اسم مسؤول الأملاك في بلديَّة الموصل بدلاً منه؛ وذلك بموجب محضرٍ موقع من رئيس وأعضاء اللجنة.

وتابعت الدائرة إنَّ تحريات مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة والمعلومات التي قدمتها إلى السيد القاضي المختص، قادت إلى أن أعضاء اللجنة هم كل من محافظ نينوى الأسبق وعضو في مجلس المحافظة المنحل ومدير بلديَّة نينوى السابق.

وبينت أن أمر الاستقدام الصادر بحق رئيس وأعضاء اللجنة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ جاء وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لافتةً إلى اعتراض ممثل مكتب المفتش العام في حينها، وامتناعه من التوقيع على المحضر الذي مرَّرته اللجنة.

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل