/
/
/
/

عقدت اللجنة المختصة بالتحقيق بعقود وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، جلستها الاولى برئاسة النائب الاوزل لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي.

وقال مكتب الكعبي في بيان ، إنه تم "انعقاد اول جلسات اللجنة التحقيقية في قطاع الكهرباء بحضور عدد من الجهات الحكومية الرقابية لكشف الفساد في وزارة الكهرباء برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي".

ونقل البيان عن الكبي قوله، "رغم مساعِ محاربة الفساد لكننا حتى الان لم نرى استعادة للأموال العامة المهربة ولا دخول فاسد الى السجن وهذا غير مقبول مطلقا للشارع العراقي"، لافتا الى أنه "صُرِف على قطاع الكهرباء اكثر من تخصيصات الوزارات الاخرى و لم نشهد حتى اللحظة اي تطور في هذا القطاع".

وتابع، "بسبب الفساد وسوء التخطيط في وزارة الكهرباء أوجد لنا محطات توليد بعيدة عن مصادر الوقود وبالتالي فشل إنتاجها"، مشيرا الى أن "تمثيل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية أضاف بُعد رقابي شفاف ومحايد ويًنهي اتهامات الاستهداف السياسي".

واكد الكعبي على ضرورة، "عمل وزارة الكهرباء برؤية واضحة يُصادق عليها مجلس النواب ، وتنفذ خلال 5سنوات ، ولا تتأثر بتغير الوزراء"، مشددا على أن "اي خلل يحصل سيتم محاسبة المعنيين".

يشار الى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه، امس الاحد، بتشكيل لجنة برئاسة النائب الأول للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، وذلك بسبب التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية، والإخفاقات المتراكمة طوال السنوات السابقة، ووجود شبهات فساد إدارية ومالية.

لجنة التحقيق بعقود الكهرباء تصدر مجموعة من التوصيات

 اتفقت اللجنة التحقيقية للتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء وكشف الفساد فيها، على مطالبة الحكومة بإعداد رؤية خمسية واضحة لعمل وزارة الكهرباء يُصادق عليها مجلس النواب ومُلزمة التنفيذ ولا تتأثر بتغيير الوزراء.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب:" ان نائب رئيس البرلمان حسن كريم الكعبي ترأس، اليوم، الاجتماع الاول للجنة التحقيقية النيابية للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2003 وحتى 2020 وكشف الفساد في كل تلك السنوات, بعضوية رؤساء لجان النفط والطاقة والنزاهة والخدمات والاعمار والاقتصاد والاستثمار النيابية ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة وكالة ومدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة".

وقال الكعبي:" انها المرة الاولى بتأريخ مجلس النواب يتم تشكيل لجنة تحقيقية تشترك فيها السلطة التشريعية بصفتها الرقابية، والسلطات الرقابية ممثلة بديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة, والتي من شانها ممارسة دور رقابي اوسع واكثر دقة وكذلك ستعمل اللجنة على ملفات خلال فترات زمنية اطول وهي مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والانسانية ايضا عبر الكشف عن مواطن الفساد واستعادة الاموال العامة المسروقة او المهدورة ".

وبين: اننا سنعمل في بداية عمل لجنتنا على ملف الكهرباء باعتباره من اكثر الملفات اهمية والتي اثرت بشكل كبير على حياة المواطن العراقي وتعاني منه كافة مفاصل الدولة الصحية والتعليمية والخدمية والصناعية وغيرها , مؤكدا ان وجود الرقابة المالية والنزاهة وامكانية التنسيق مستقبلا مع الادعاء العام , سيسقط شبهات تشكيل اللجان بهدف التسقيط السياسي وستعمل كافة الجهات بشكل مهني وحيادي وقانوني".

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على:" اجراء زيارة لاعضاء اللجنة الى مقر وزارة الكهرباء والاجتماع مع المسؤولين فيها, على ان يتم تزويد اللجنة التحقيقية بكافة تفاصيل العقود والمشاريع الاستثمارية والتشغيلية, وايضا تفاصيل القروض المقدمة للوزارة وجهة التخصيص ونسب التنفيذ, والطلب من الوزارة أيضا ببيان كشف تفصيلي بالجباية الحكومية والخاصة والايرادات المتحققة للموازنة العامة وايضا كشوفات كاملة بالتخصيصات الاجمالية لقطاع الكهرباء، فضلا عن مطالبة وزارة التخطيط بتقديم بيانات تفصيلية للمبالغ المخصصة الى قطاع الكهرباء من تنمية الاقاليم"

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل