/
/
/
/

انقطع بث التلفزيون الرسمي في مالي، الجمعة، بعدما تم اقتحام مبنى التلفزيون من قبل مئات المحتجين الذين يطالبون باستقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وتسود حالة من الفوضى في العاصمة باماكو إثر محاولة محتجين السيطرة على مقرات حيوية كبداية لحملة عصيان مدنية لإجبار الرئيس على الاستقالة لاتهامه بالإخفاق في تقديم حلول للمشاكل الأمنية والاقتصادية.

من جانبها، أطلقت الشرطة المالية الرصاص والغاز المسيل للدموع في محاولة لإبعاد متظاهرين كانوا يطالبون باستقالة الرئيس، ويحاولون احتلال مبنى الإذاعة الحكومية والبرلمان.

وقال مصدران إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه خارج مبنى الجمعية الوطنية، فيما توقف بث التلفزيون الرسمي (أو.آر.تي.إم) بعد احتلال مئات المحتجين المبنى في العاصمة باماكو.

وحاول المحتجون، الذين دعاهم للتجمع تحالف معارض، السيطرة على جسرين رئيسيين.

وكان هذا ثالث احتجاج منذ يونيو وجاء بعد رفض تحالف معارض تنازلات قدمها كيتا بهدف حل أزمة سياسية مستمرة بدأت قبل أشهر عقب إجراء انتخابات تشريعية في مارس متنازع على نتيجتها.

ويخشى جيران مالي والقوى العالمية من احتمال أن يؤدي هذا المأزق إلى زيادة زعزعة استقرار البلاد ويعرض للخطر حملة عسكرية مشتركة ضد متشددين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا مشتعلا خارج المبنى، في الوقت الذي كان فيه محتجون يركضون حاملين ما يبدو أنها ملفات وأجهزة كمبيوتر وأثاثا وأشياء أخرى.

ودعا زعماء الاحتجاج أنصارهم لاقتحام مبان رئيسية والسيطرة عليها ومن بينها مكتب رئيس الوزراء ومقرات حيوية أخرى في بداية حملة عصيان مدني تهدف لإجبار كيتا على الاستقالة بسبب إخفاقه في تقديم حلول لمشكلات البلاد الأمنية والاقتصادية.

وأعيد انتخاب كيتا لخمس سنوات أخرى في 2018، لكنه يواجه معارضة متزايدة في ظل تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المتشددون وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وحذر المبعوث الأميركي الخاص لمنطقة الساحل، جيه.بيتر فام، من أن أي تغيير غير دستوري للحكومة في مالي مرفوض.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل