/
/
/
/

العربي الجديد

كشف مسؤولان عراقيان في بغداد، لـ"العربي الجديد"، عن قرارات إقالة ونقل وإنهاء تكليف وتعيين جديدة ستصدر في اليومين المقبلين وتطاول مسؤولين وقيادات أمنية وعسكرية بارزة، ضمن سلسلة تغييرات يجريها رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي، ويقول مراقبون إنها تستهدف الشخصيات المحسوبة على الفصائل المسلّحة تحديداً التي توغلت في الفترة الأخيرة من حكومة عادل عبد المهدي في غالبية مفاصل الدولة.

يأتي ذلك مع بدء قوى سياسية وكتل برلمانية بالتصعيد ضد الكاظمي حيال تلك التغييرات؛ إذ تتشارك قوى عربية سياسية سنية وشيعية في انتقادها، بين متحفظ لعدم اعتماد مبدأ المحاصصة في التعيينات الجديدة، ورافض لإقالة المسؤولين من الأساس.

وكشف مسؤول بارز في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن التغييرات ستطاول مسؤولين وقيادات في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئات مستقلة مختلفة، بينهم من تجاوز السن القانوني، وآخرون أمضوا أكثر من 6 سنوات في مناصبهم، وقسم فشل في تأدية مهامه أو عليه قيود وتهم فساد.

وبيّن أن "التغييرات تجري وفقاً لرؤية الوزراء وبرنامج عملهم أيضاً، وستضيف حركة وتغييرا بعد ركود دام سنوات"، فيما قال مسؤول آخر أيضاً إن التغييرات تجري بهدوء وبشكل منفرد لكل مسؤول، وجميعها دستورية ووفق القانون الإداري، وهي بين نقل وإنهاء تكليف وإقالة وإحالة على التقاعد".

وكشف المسؤول إياه، لـ"العربي الجديد"، عن أن القضاء يتولى أيضاً ملفات فساد داخل مؤسسات ودوائر حكومية مختلفة، تتعلق بالمرتبات المزدوجة والأسماء الوهمية أو أسماء المتوفين الذين ما زالت تصرف لهم مرتبات بتواطؤ وفساد.

 من جهة ثانية، قال عضو في البرلمان عن تحالف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لـ"العربي الجديد"، إن التغييرات الجديدة طبيعية، يجريها أي رئيس حكومة أو حتى على مستوى دائرة أو قسم، لكن القوى السياسية كالعادة باتت تضغط وتهاجم الكاظمي لمكاسب ومصالح لا علاقة لها بالوطن ولا مصلحة المواطن.

وأضاف أن القوى السياسية السنية ومثلها الكردية باتت تطلب حصة أو مشاركة ضمن ما تطلق عليه استحقاق المكون أو التوازن المكوناتي. في المقابل، فإن الكتل الشيعية المتضررة من تلك التغييرات باتت تهاجم الكاظمي.

ولفت إلى أن "التغييرات تتم بحذر والإصلاح على قدر المستطاع، كون الكاظمي لا يملك حزباً ولا كتلة سياسية تدافع عنه"، على حد تعبيره.

 في المقابل، عبّر ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، عن غضبه من التغييرات في المناصب التي يجريها الكاظمي، معتبراً إياها "سلباً لاستحقاقات الكتل" وانفراداً بالقرار.

 بدوره، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، في تصريح صحافي، إن تغييرات هامة في وزارة الداخلية ستكون قريبة، مشيراً إلى أنه "وفق المعلومات المتوفرة لدينا بأن هناك تغييرات هامة في وزارة الداخلية في مناصب أمنية متعددة خاصة في المحافظات، سترى النور قريبا". وأوضح أن "التغييرات تأتي في إطار تجديد الخطط واحتواء بعض السلبيات".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل