/
/
/
/

كشفت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة (5 حزيران 2020) عن لقاء مرتقب يجمعها برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكل من وزارة المالية والبنك المركزي لتقديم 10 بدائل لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة والحفاظ على رواتب الموظفين من دون استقطاع، والاتفاق على ما يمكن تنفيذه من تلك البدائل.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن عضو اللجنة ماجد الوائلي قوله إنَّ "هنالك الكثير من البدائل الموجودة والتي يمكن أنْ تخففَ من حدَّة الأزمة الحالية بشكلٍ كبير، منها زيادة سعر برميل النفط الذي يباع بـ 5 دولارات الى المصافي التابعة لوزارة النفط، في حين إنَّ معدل بيعه حسب موازنة 2019 يبلغ 60 دولاراً".

وتابع أنَّ "تلك المصافي تشتري نحو مليون برميل يومياً؛ أي أنَّ هناك فرقاً في السعر يصلُ الى 55 دولاراً، بمعنى أنَّ هناك فرقاً سعرياً يبلغ 55 مليون دولار"، مشيراً الى أنَّ "الخزينة يمكن أنْ ترفد بنحو 50 بالمئة من هذا المبلغ أي بحدود 20 - 25 مليون دولار".

وأضاف، إنَّ "البديل الآخر هو إعادة النظر بمبالغ عقارات الدولة المباعة والمؤجرة بمبالغ بخسة، خصوصاً تلك التي تقع في قلب العاصمة وفي مناطق متميزة منها، إذ يمكن إعادة تقييمها من جديد لأنَّ بعضها مسكون من دون أنْ تدفع أي مبالغ للإيجارات أصلاً".

وألمح الوائلي الى أنَّ "هنالك اجتماعاً مرتقباً للجنة الماليَّة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزارة المالية الأسبوع المقبل لتقديم تلك البدائل أمامها وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها"، مؤكداً أنَّ "اللجنة بصدد إعداد دراسة متكاملة على ضوء التقريرين اللذين قدمهما كلٌ من البنك المركزي بشأن الأزمة الماليَّة والحكومة كرؤية من قبل هيئة المستشارين الذي تناول بشكلٍ كبير استقطاع رواتب الموظفين كحلٍ لتجاوز الأزمة الماليَّة".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل