/
/
/
/

الانديبندت

لا يزال مطلب محاسبة قتلة المتظاهرين هو الأول في تسلسل مطالب ساحات الاحتجاج العراقية، مع استمرار المخاوف من عدم إمكانية تحقيق ذلك في ظل حكومة توافقية بين الكتل السياسية الرئيسة، إذ يرى مراقبون أن هذا التوافق يقلل من احتمالية أي ملاحقات للمتورطين بقمع المحتجين، على الرغم من التعهدات التي قدمها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في هذا السياق.

وبلغ عدد ضحايا الحراك الاحتجاجي نحو 600 قتيل وأكثر من 25 ألف جريح، وفق منظمات عراقية ودولية.

وكانت السلطات الرسمية قد أقرت في وقت سابق، باستخدام قواتها العنف المفرط في التصدي للمحتجين، إلاّ أنهّا تتهم جهات مجهولة بعمليات قنص حصلت في الموجة الأولى للاحتجاجات مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفيما يتهم ناشطون فصائل مسلحة وأحزاباً سياسية رئيسة بالوقوف وراء عمليات قتل وخطف طالت متظاهرين، تتهم تلك الجهات من أسمتهم بـ"الطرف الثالث" بالمسؤولية عنها.

ويُعدُّ رفض التوافقات والمحاصصة الحزبية والطائفية أحد أبرز مطالب المحتجين، الذين يرون أن تلك التوافقات أتت بكل الحكومات السابقة التي فشلت في تلبية متطلبات العراقيين.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل