/
/
/
/

أفاد مصدر مطلع في المثنى اليوم الخميس، بمثول 19 موظف في دائرة صحة المحافظة أمام محكمة استئناف الكرخ بالعاصمة بغداد بتهم تتعلق بالفساد المالي.

وذكر المصدر للمربد إن الموظفين المذكورين أحيلوا إلى المحكمة بعد إكمال إجراءات التحقيق من قبل قاضي النزاهة ومكتب تحقيقات المثنى في قضايا فساد، مبينا أن إحالة المتهمين إلى محكمة استئناف الكرخ يعود لكونها مختصة بتلك القضايا استنادا لتعليمات مجلس القضاء الأعلى

ضبط متهمين استوليا على إيرادات بلدية بنينوى لثلاث سنوات

 كشفت الهيأة عن تمكنها من ضبط متهمين لاستيلائهما على إيرادات بلدية زمار في محافظة نينوى لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، الأمر الذي أحدث ضرراً عمدياً بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى أن فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى التابع للهيأة، الذي انتقل إلى بلدية زمار، نفذ عملية ضبط متهمين اثنين في البلدية؛ لعدم قيامهما بإيداع مبالغ ايرادات جباية بلدية زمار للأعوام (2017 و2018 و2019) مع التوقيفات التقاعدية منذ شهر حزيران لغاية شهر تشرين الأول من العام الحالي في الحساب المصرفي لمديرية بلديات نينوى.

وأضافت الدائرة إن العملية أسفرت عن ضبط الأمر الإداري الخاص بوجود تلاعب بتشغيل عمال بصفة أجراء يوميِّين وسجلي الأمانة ووارد المقبوضات و(154) دفتر وصولات جباية، فضلاً عن مبالغ مالية و(3) مستندات صرف و(3) دفاتر (سند قيد) اليومية لعامي 2018 و2019.

وأكدت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالمضبوطات في العملية التي نُفِّذَت بموجب مذكرتين قضائيَّتين، وعرضه رفقة المتهمين على الهيأة التحقيقية القضائية المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى التي قرَّرت توقيف المتهمين وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

نائب يكشف عن جهات تحاول فرض المحاصصة على نينوى.. ويهدد بالتظاهرات

 كشف عضو مجلس النواب عن نينوى احمد الجبوري عن جهات تحاول فرض المحاصصة على نينوى، مهدداً بتظاهرات واعتصامات في المحافظة.وقال الجبوري في تغريدة على حسابه تويتر: "لازالت بعض الجهات السياسية تحاول ان تفرض المحاصصة على نينوئ في تعيين مدراء الدوائر ! ".

واضاف أن "نواب نينوئ واهلها يرفضون ذلك وعلى السيد المحافظ عدم الانصياع للقبول باي مدير يأتي بهذه الطريقة وفي حالة اصرار الأحزاب علئ فرض المحاصصة سندعو للمظاهرات والاعتصامات في محافظة نينوى".

الحكـم حضورياً على معاون مدير التسجيل العقاري في بابل

 أوضحت الهيأة تفاصيل قرار الحكم الحضوري الصادر بحقِّ معاون مدير دائرة التسجيل العقاري في محافظة بابل؛ لتسجيله عقاراً تعود ملكيته للدولة باسم أحد الاتحادات المحلية.

دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى إقدام المُدان الذي كان يشغل منصب معاون مدير دائرة التسجيل العقاري في محافظة بابل على تسجيل أحد العقارات العائدة لبلدية الحلة باسم الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في المحافظة بصورة مخالفة للقانون،علماً أن العقار يقع وسط مدينة الحلة.

وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنايات بابل، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُدان وأصدرت بحقِّه حكماً حضورياً بالحبس لمدة ثلاث سنوات استناداً إلى أحكام المادَّة (289) من قانون العقوبات، وتم إيداعه في السجن.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل