/
/
/
/

تحدث رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، عن كواليس استقالته، وتواصله مع المحكمة الاتحادية بشأن جملة من الأسئلة.

وقال عبدالمهدي خلال جلسة مجلس الوزراء إن “استقالتنا أحد الحلول للأزمة الحالية وتهدئتها بطلب من المرجعية، وأخرنا تلك الاستقالة لأن البلاد ربما ستذهب إلى دوامة وأزمة، بل ربما تذهب الأمور إلى ما هو أكثر خطورة”.

وأضاف، أنه كان أمامنا خياران، إما تستقيل الحكومة، وهذا ما سرنا عليه، أو أن نعلن خلو الموقع، وهنا يصبح رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء، وتستمر الوزارة في عملها لمدة 15 يوماً لحين اختيار رئيس للوزراء، لكننا نعتقد أن هذا يعقد المشهد أكثر بدل حله، وبعد استشارتنا للمحكمة الاتحادية بشكل شفهي، وهم مشكورون أمضوا الأمر، وبعد استشارة المحكمة الاتحادية شفهيا قدمنا الاستقالة إلى البرلمان”.

وتابع، “سيكون تقرير مفصل عن ما قدمته الحكومة خلال فترة تسلمي رئاستها، أما تقرير البرنامج الحكومي الثاني فيقدم كل فصل وكل 6 أشهر والانجازات لا تذكر عبر الانطباعات بل تذكر عبر الارقام بنسب مئوية وهذا سيسمح لمجلس النواب لمراقبة عمل الحكومة بعض الوزارات قد تتلاعب بالنسب ولكن بمرور الوقت سيكون هناك دقة في المراقبة والمتابعة لتنفيذ البرنامج الحكومي”.

وأكد، عبدالمهدي، أننا “لا نملك حسابات ختامية خلال كافة الحكومات التي حكمت العراق ولكننا سنقدم حسابات ختامية خلال إدارتنا لمجلس الوزراء”.

وأشار إلى أن “عدم قبول الاستقالة يدخل البلاد في أزمة، وكانت احد الحلول لتخفيف الوضع والتهدئة”.

وبحسب عبدالمهدي، فإن الحكومة الحالية، أنجزت، 259 مشروعاً، وهي مقدمة لإنجاز بقية المشروعات الأخرى” لافتًا إلى أن “الحكومة ستستمر، لتصريف الأعمال اليومية لحين تسلم الحكومة الجديدة زمام الأمور”.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل