/
/
/
/

رووداو - أربيل

أكدت جبهة الانقاذ والتنمية اليوم الثلاثاء، عدم موافقتها على مقررات الاجتماع الذي عقد مساء أمس الاثنين والذي خرج بتوصيات تمهل حكومة عبد المهدي 45 يوماً لتنفيذ الإصلاحات، وإلّا سحب الثقة عن الحكومة أو انتخابات مبكرة .

وبحسب بيان للجبهة التي يتزعمها أسامة النجيفي ورد لشبكة رووداو الإعلامية، أعلنت جبهة الانقاذ والتنمية ان رئيسها أسامة عبد العزيز النجيفي وقيادة الجبهة اطلعت على مقررات الاجتماع الذي عقد مساء يوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2019 والذي ضم قادة الكتل السياسية لمناقشة الوضع السياسي ، ووضع الحلول لتنفيذ مطالب المتظاهرين ، وبعد دراسة هذه المقررات ، تعلن جبهة الإنقــاذ والتنمية عدم موافقتها على هذه المقررات للأسباب الآتية :

أولا : إن المقررات الواردة عقب اجتماع القيادات تهدف إلى ترسيخ نفوذ الرموز السياسية الحالية ، ولا تفتح باب التغيير ، وتداول السلطة الحقيقي التي يطالب به الشعب .

ثانيا : المقررات في غالبيتها غير قابلة للتطبيق من قبل الحكومة لعدم أهليتها ، وغياب الرؤية الوطنية الشامة لسنوات طويلة من الإخفاقات ، ما يجعل هذه المقررات محاولة لترحيل الأزمة من قبل واضعيها في الوقت الذي ستتسبب إلى تعقيد الأزمة وإثارة المزيد من عدم الثقة .

ثالثا : التشريعات التي تشير إليها المقررات هي موضوعات جدلية ، ولا يمكن حسمها بهذه السرعة إلا إذا كانت القوى السياسية تريد استغلال الحالة وفرض رؤيتها على عجل .

رابعا : لم تشر المقررات إلى أي من أزمات المناطق المحررة مثل المخطوفين ، والمخفيين قسرا ، وإعادة المهجرين إلى مناطقهم ، والقوانين الانتقالية كالمساءلة والعدالة التي استخدمت للتنكيل بالخصوم والمعارضين وغيرها .

خامسا : سبق أن طرحت جبهة الإنقاذ والتنمية خريطة حل من شأنها التعامل مع الأزمة بما يفتح المجال واسعا أمام تفكيكها لصالح نهضة وطنية ، ولكن المقررات للأسف تجاهلت ذلك ولم تطرح البديل المقنع .

سادسا : إن جبهة الإنقاذ والتنمية تطالب بالحفاظ على نظام الدولة وليس على مكانة الشخصيات والأحزاب السياسية ، وتريده نظاما ناجحا في تداول السلطة وتقديم شخصيات يرضى عنها الشعب ، والجبهة تعتقد أن القوى السياسية إذا ما منعت التداول الذي يطلبه الشعب وتعبر عنه تظاهراته ، فإن الشعب سيطيح بالنظام العاجز عن افراز طبقات سياسية جديدة ، وهنا يكمن الخطر الأكبر ، وهو ذهاب العراق إلى فوضى لا سمح الله .

 ووقع 12 كيانا سياسيا على وثيقة كان أبرز ماجاء فيها:" التعهد بتعديل قانون الانتخابات لتوفير فرص متكافئة لفوز المرشحين المستقلين، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وإجراء تعديل وزاري واسع".

وطالبت الأحزاب الموقعة على الوثيقة  الحكومة والجهات الأمنية بـ" تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الإعلام".

هذا وقد أمهلت الكتل السياسية الحكومة والبرلمان مدة 45 يوما لتنفيذ الإصلاحات الواردة في الوثيقة، وفي حال أنها فشلت بذلك فإن القادة السياسيين " ملزمون بالمضي من خلال كتلهم في مجلس النواب إلى الخيارات الدستورية البديلة لتلبية مطالب الشعب عبر سحب الثقة عن الحكومة أو انتخابات مبكرة".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل