/
/
/
/

أوضحت الهيأة تفاصيل أمر القبض والتحري الذي أصدرته محكمة جنايات بابل بحق محافظ بابل الحالي، مبينة أن الأمر صدر استناداً لأحكام المادة (289) من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأمر، أشارت إلى أن محكمة جنايات بابل أصدرت أمر قبض وتحرٍّ بحق المحافظ؛ لعدم حضوره موعد المحاكمة في القضية التي حققت فيها الهيأة وأحالتها للقضاء، الخاصة بموضوع تأييد السكن الذي على أساسه رُشِّحَ لمنصب المحافظ.

من الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت في السابع من الشهر الجاري أن محكمة تحقيق النزاهة في محافظة بابل، أصدرت أمر استقدامٍ بحق المحافظ وفق المادَّة (340)، إضافة إلى قرار بمنعه من السفر استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).

يُشار إلى أن المادة (289) من قانون العقوبات تضمَّنت "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل