/
/
/
/

طالبت عضو مجلس النواب النائب عالية نصيف رئاسة مجلس الوزراء الاتحادي وهيئة النزاهة والجهات الرقابية بفتح تحقيق حول قيام وزارة الكهرباء بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركتين دون استحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وفي بيان لها قالت النائب نصيف ان "وزارة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مع شركة صينية ومعها شركة اوروك التي يديرها جعفر ضياء جعفر لتنفيذ مشاريع خطوط نقل الطاقة، في حين ان المذكرة ليست من صلاحية الوزارة، ولكن الوزير أبلغهم بأن يوقعوها ثم يأخذون موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء فيما بعد ".

وأوضحت نصيف "ان شركة أوروك ليست متخصصة بخطوط النقل ولا علاقة لها بهذا المجال، فلماذا تم ابرام مذكرة التفاهم معها؟ وهذه المذكرة تصب في مصلحة من؟ "، مبينة "ان هذا الإجراء هو استخفاف بالدولة وخرق للقانون، وعلى رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية فتح تحقيق لمعرفة خفايا هذه القضية".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل