/
/
/
/

بغداد/ الغد برس:

كشفت وثيقة صادرة من هيئة الإعلام والاتصالات، موجهة إلى محافظة البصرة، اليوم الجمعة، سبب تأخر مشروع نصب كاميرات المراقبة الفيديوية في المحافظة. وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "الغد برس" فقد اكدت الوثيقة، "عدم إمكانية تجديد تخصيص الترددات الخاصة للكاميرات، كون الحزمة التي طالبت بها المحافظة، تعمل ضمن المنظومة العسكرية لوزارة الدفاع، ما يسبب التداخلات مع منظوماتهم".وعن المشاكل والعقبات التي واجهت إكمال المشروع، قال مصدر محلي في المحافظة لـ"الغد برس" إن "مطالبة محافظ البصرة بالترددات المحمية، جاء بناءً على طلب من القيادات الأمنية في المحافظة، لحمايتها من الاختراق، كون المنظومة حساسة ومتطورة جداً، من ناحية التقنيات، التي تتيح لها التعرف على الوجوه وكشف أرقام العجلات، وتحديد أماكنها".وأضاف، أن "المباشرة بالمشروع، تمت بتاريخ 30/4/2012، وتم اختيار المناطق الحيوية من قبل اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة لنصب الكاميرات الثابتة، البالغ عددها (400) كاميرا، و (35) كاميرا متنقلة بواسطة العجلات، وأنجزت بناية السيطرة المركزية ونصب الأعمدة الخاصة بها في المناطق المنتخبة".وبين، أن "المشروع توقف لمدة سنتين، بسبب انتظار موافقة هيئة الإعلام والاتصالات لتزويد المشروع بالترددات المطلوبة، وطالبت بمبلغ (315) مليون دينار سنوياً، على أن يتم تجديد منح الترددات سنوياً، بعد دفع المبالغ المترتبة، إلا أن المحافظة رفضت تسديد المبلغ".وأشار إلى أن "هنالك جهات سياسية في المحافظة، تقف بوجه إتمام المشروع، كونه من المشاريع الحيوية الأمنية، التي تساعد في استتباب الأمن، والكشف عن المجرمين والمطلوبين بدقة عالية، فضلاً عن قيام شركة (ستراتيجك سوشيال) الأميركية، وشريكتها (وهج العين للمقاولات) جهزا المشروع بكاميرات قديمة تقنياً، ولا تتناسب مع حجمه ونوعه من الناحية التقنية والأمنية".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل