/
/
/
/

بغداد – العربي الجديد

يشهد البرلمان العراقي منذ أيام حراكاً يهدف لتشكيل لجنة تقصي حقائق في محافظة ديالى شرقي البلاد، للوقوف على حقيقة الأوضاع فيها، خاصةً مع ورود تقارير وشكاوى متصاعدة حول الانتهاكات المتكررة، وتغول المليشيات والفساد المالي والإداري في مؤسساتها الحكومية، وعمليات تغيير ديموغرافي، وتلاعبٍ بحقيقة ما يجري داخل قرى شمال شرق بعقوبة، العاصمة المحلية للمحافظة.

ووفقاً لمصادر سياسية في بغداد، فإن قوى سياسية تتحرك لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، أسوة باللجنة التي شكلت قبل شهر في مدينة الموصل من قبل البرلمان، من خلال نواب ومستشارين، وأسفرت عن نتائج قدمت كتوصيات للحكومة.

وأكد النائب عن ديالى، رعد الدهلكي، في حديثٍ خاص لـ"العربي الجديد"، وجود عملية جمع تواقيع يقوم بها نواب محافظة ديالى، وبعض البرلمانيين الآخرين، بهدف تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مبيناً أن هذه اللجنة ستسعى للوقوف على أسباب الإخفاقات الكبيرة التي حدثت ولا تزال تحدث في المحافظة

وأشار الدهلكي الى أن لجنة تقصي الحقائق لن تتشكل من أجل استهداف شخص أو جهة معينة، بقدر كونها محاولة للنهوض بواقع ديالى التي ذاقت الأمرين خلال السنوات الماضية، موضحاً أن المرحلة الماضية حملت كثيرا من البؤس والحرمان والتهجير للمحافظة، فضلاً عن غياب الخدمات، وأبسط مقومات الحياة، على الرغم من الأموال التي صرفت هناك.

وأضاف النائب عن المحافظة، أن"لجنة تقصي الحقائق ستكون الانطلاقة للوقوف على أسباب ما يجري في ديالى، وستعمل على كشف الحقائق، من أجل تلافي السلبيات، والتوجه نحو الإيجابيات"، مؤكداً أن المحافظة عانت كثيراً من سيطرة تنظيم "داعش"، وقبله تنظيم "القاعدة".

ولفت الدهلكي إلى أن الأوضاع الأمنية في ديالى صعبة جداً، مبيناً أن المرحلة الحالية يجب أن تكرس لتوفير الخدمات، والعيش الرغيد، والحياة الآمنة المستقرة، مطالباً بقية النواب بدعم جهود إعادة الاستقرار لديالى.

وتابع أن "من ضمن عمل لجنة تقصي الحقائق إعادة النازحين قسراً، والوقوف على أسباب عدم عودتهم، في حين أن محافظة ديالى تعد أولى المحافظات التي تحررت من داعش"، مؤكداً أن بعض النازحين ممنوعون من العودة الى مناطقهم بسبب وجود سلاح وقوى تفوق سلطة القانون، معتبراً أن جميع هذه الأمور ستساهم في عودة الحياة الطبيعية في ديالى، وأن ذلك يعد من أسمى الواجبات التي يجب أن يقوم بها ممثلو المحافظة في بغداد.

وكان عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى رياض التميمي، قد أكد في وقت سابق، جمع تواقيع برلمانية لتشكيل لجنة تقصي حقائق في المحافظة، موضحاً أن هذه اللجنة ستدقق في 61 ملفاً.

وأشار التميمي إلى جمع 70 توقيعا برلمانيا من أجل تشكيل اللجنة، مبيناً أن الملفات التي ستتم مناقشتها فيها تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي، واستغلال وظيفي، وتجاوزات، وانتهاكات للحرمات، وتغيير ديمغرافي، وخروقات للتصميم العمراني، فضلاً عن عدم السماح للنازحين بالعودة، والأتاوات وساحات الجباية، والقضايا الأمنية، مبيناً أن جهود تشكيل اللجنة يواجه ضغوطاً سياسية من داخل وخارج ديالى للحيلولة دون تحقيق أهدافها، لاسيما في ما يتعلق بإعادة النازحين الذين أخرجوا من مناطقهم قسراً.

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل