/
/
/
/

شفق نيوز/ أكد تحالف الاصلاح والاعمار، اليوم الخميس، ان مسودة قانون موازنة 2019 جاهزة للتصويت عليها من قبل أعضاء مجلس النواب.

وقال النائب عن التحالف حسن خلاطي لشفق نيوز انه "من الناحية الشكلية، فان مسودة قانون موازنة 2019، تعتبر جاهزة للتصويت، لكن الخلافات هو ما يؤخر التصويت عليها، فهناك خلافات كبيرة على بنود الموازنة".

وبين خلاطي ان "اللجنة المالية البرلمانية، وبحضور ممثلي الكتل السياسية تعمل الان على دراسة الخلافات وتوحيد وجهات النظر، ونحن نتوقع ان الاسبوع النيابي الحالي سيشهد التصويت على موازنة 2019".

وشككت كتلة "النهج الوطني" يوم الاربعاء مبلغ بحجم الايرادات المتحقق من الايرادات غير النفطية في الموازنة المالية للعام الحالية، معلنة رصدها هدرا ماليا بملايين الدولارات.

 وقال النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، ان الموازنة "تضمنت الموازنة العامة للدولة العراقية للعام الحالي ٢٠١٩ عدة نقاط تثير الشكوك وعلامات الاستفهام وتستلزم التنبيه عليها ومعالجتها ، ومنها :

١- بلغ حجم الإيرادات غير النفطية نحو ١٢ تريليون دينار فقط ، وهو مبلغ غير دقيق وبعيد جدا عن حجم الإيرادات الواقعية للدولة، وهو ما يعني وجود حيتان فساد تبتلع مقدرات الدولة، لذا نطالب الهيئات الرقابية بتشديد إجراءات التدقيق والرقابة على تلك الإيرادات لأنها ملك الشعب وفقرائه ، ونؤكد أهمية الاعتماد على الآليات والوسائل الرقابية الحديثة والمتطورة كاستخدام آليات الحوكمة الإلكترونية في الجباية ، كما نطالب بايجاد منافذ جديدة وسبل واقعية لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

٢- إن جولات التراخيص لعقود الإتصالات وعوائدها يشوبها الكثير من الغموض وغياب الشفافية، ولا تتناسب مع الواقع الفعلي والحد الأدنى للمعايير الدولية لجودة خدمات الاتصال وسعتها خاصة مع ما تقدمه بعض الشركات من خدمات رديئة للمواطنين، لذلك ندعو إلى إعادة النظر بتلك العقود وتشكيل لجان فنية نزيهة وشفافة لدراستها وإعادة صياغتها بما يضمن ثروات الشعب ويصون مقدراته.

٣- ندعو إلى تبني رؤية وطنية رافضة لتكبيل العراق بقيود القروض الخارجية، واللجوء إلى حلول بديلة لسد العجز في الموازنة كالإعتماد على آلية الادخار الاختياري واستثمار الأموال الموفرة لدى المواطنين بدلا من الارتهان لإرادة البنك الدولي وشروطه المجحفة.

٤- نؤكد ضرورة التغلب على النمطية في طريقة إعداد الموازنة لأنها لا تلبي الطموح -بصورتها الحالية - ولا تسهم في معالجة الأزمات الخانقة التي يعاني منها الشعب، إذ يفترض أن تكون الموازنة موازنة برامج وأولويات، ونعتقد بضرورة أن تكون الأولوية لقطاعات التربية والصحة والاستثمار للنهوض بها وتوفير فرص عمل وتخفيض نسب البطالة المهولة.

الى ذلك كشف النائب عن الكتلة نفسها جمال المحمداوي عن هدر مالي بلغ 17 مليون دولار في عقد الشركة العربية لنقل البترول.

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي منفصل ان عقد الشراكة الذي أبرمته شركة ناقلات النفط العراقية التابعة لوزارة النفط مع الشركة العربية لنقل البترول هدرا بالمال يتجاوز ( ١٧) مليون دولار لثلاثة اشهر فقط هي ( نيسان ، أيار وحزيران ٢٠١٨) في عملية غير مسؤولة وتثير الدهشة والاستغراب .

واضاف ان الحكومة العراقية إذ تستورد زيت الغاز بمبلغ ٦٦٠ (دولارا لكل طن وتبيعه لهذه الشركة العربية بمبلغ (٣٤٠) دولاار لكل طن وبخسارة تتحملها الموازنة العامة للبلد لصالح الشركة المذكورة ويضاف لتلك الخسارة بيع النفط الأسود الذي يمثل مخرجات عمل المصافي المحلية بسعر (١٢٠) دولارا لكل طن في حين يبلغ السعر العالمي للطن الواحد من النفط الأسود (٤٤٠) دولارا بفارق تخسره الوزارة  بسبب قيام شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز الشركة العربية بكمية ( ٦٣ الف طن) نفط اسود و ( ١١ الف طن ) زيت الغاز خلال الاشهر الثلاثة المذكورة  بعنوان وقود إلى ( ٧ ) ناقلات مؤجرة من قبل الشركة العربية علما ان أرباح شركة ناقلات النفط العراقية من عملية التأجير للأشهر المذكورة لا يتجاوز ٥ ملايين دولار فقط.

ونوه الى ان "مجمل خسارة وزارة النفط الناجمة عن تلك المعاملات بلغت بحدود ٢٣ مليون دولار، مردفا بالقول انه من الملاحظات على نفس العقد انه ألغى حق الجانب العراقي بابرام عقود مشاركة لمدة ٢٠ سنة بخصوص تصريف وبيع النفط الخام وتصدير المنتوجات النفطية ومنح هذا الحق بشكل احتكاري للشركة العربية مما يعني ان حصول اي خلل او تلكؤ في عمل تلك الشركة قد يهدد مصدر التمويل الرئيسي للموازنة و الاقتصادي العراقي لأنه لا يسمح للعراق بايجاد بديل له او خيار اخر يفك الأزمات في هذا المجال.

ودعا المحمداوي بهذا الصدد الدوائر الرقابية  لكشف الجهات المسببة لهذا الهدر المالي الكبير وتقديم المتورطين للقضاء و فسخ العقد بما يضمن مصالح العراق الاقتصادية.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل