(سكن والإسكان ــ اعتماد استراتيجية وطنية للإسكان تجمع بين بناء المجمعات السكنية، والإسكان الاجتماعي، وتوفير قروض عقارية ميسرة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.)

من مسودة برنامج الحزب الشيوعي العراقي المطروحة للمؤتمر ١٢

في العراق، لم تعد أزمة الأراضي قضية تخطيط عمراني أو عقاري فحسب، بل أصبحت جزءاً من أزمة أوسع تتصل بطريقة إدارة الدولة للموارد العامة، وبطبيعة العلاقة بين الأرض، والسكن، والنفوذ السياسي، والاقتصادي. فالنمو السكاني، واتساع المدن، وتراجع الأراضي الزراعية بفعل الجفاف والتصحر وشح المياه، تتزامن مع ضعف التخطيط الحضري وتداخل الصلاحيات بين مؤسسات الدولة والحكومات المحلية والبلديات، لتنتج أزمة مركبة يدفع المواطن كلفتها بصورة مباشرة. وتظهر المشكلة بوضوح في المدن العراقية الكبرى، وفي مقدمتها بغداد، حيث يتزايد الطلب على السكن في ظل محدودية الأراضي المخدومة وارتفاع أسعار العقارات. ومع غياب سياسة إسكان متكاملة، تتحول الأرض إلى سلعة للمضاربة، بينما تتوسع المناطق السكنية بصورة غير متوازنة، وتنتشر التجاوزات أو البناء خارج السياقات التخطيطية، في وقت تبقى فيه مساحات أخرى من الأراضي غير مستثمرة أو خاضعة لاستخدامات لا تتناسب مع حاجات السكان. وفي هذا السياق، تبرز ما يمكن تسميته بالمجاميع أو شبكات المصالح المتخفية؛ وهي دوائر غير ظاهرة بالضرورة في البنية الرسمية، لكنها قد تستفيد من تداخل العلاقات السياسية والإدارية والاقتصادية ومن ضعف الرقابة وغياب المعلومات. ولا يعني ذلك اتهام جهة بعينها، وإنما الإشارة إلى بيئة مؤسسية تسمح، عندما تضعف الشفافية، بأن يصبح النفوذ والعلاقات عاملاً مؤثراً في الوصول إلى الأرض أو تغيير استعمالها أو الاستفادة من ارتفاع قيمتها. وهنا تتحول الأرض من مورد ينبغي أن يخدم التخطيط والتنمية إلى مجال لتراكم الثروة وتعزيز النفوذ.

ومن هذه النقطة تحديداً تتصل أزمة الأراضي بأزمة الإيجارات. فارتفاع أسعار الأراضي، واحتكار بعض المواقع القابلة للتطوير، ونقص الأراضي المخدومة، كلها عوامل ترفع كلفة إنشاء المساكن. ومع محدودية قدرة الأسر العراقية، ولا سيما الشباب وذوي الدخول المحدودة، على شراء مساكن، تتجه أعداد أكبر إلى سوق الإيجار. وعندما لا يتوسع المعروض من الوحدات السكنية بالسرعة الكافية، تصبح النتيجة ارتفاعاً في بدل الإيجار واستنزافاً متزايداً لدخل الأسرة.

ولا تقف المشكلة عند حدود السوق العقارية. فالتوسع العمراني غير المنظم على حساب الأراضي الزراعية يهدد الأمن الغذائي، بينما يؤدي سوء تخصيص الأرض إلى زيادة كلفة السكن والنقل والخدمات. كما أن ضعف حماية الملكية وإنفاذ الحقوق يمكن أن يزيد هشاشة الفئات الأقل قدرة على حماية مصالحها، بما فيها النساء في حالات الميراث أو الطلاق أو النزاع على الملكية.

لذلك فإن معالجة أزمة الإيجارات تبدأ، جزئياً، من معالجة أزمة الأرض نفسها. وهذا يتطلب سياسة وطنية واضحة لاستعمالات الأراضي، وتحديث سجلات الملكية والتخصيص، وإتاحة البيانات العقارية أمام الجمهور، وتشديد الرقابة على تغيير استعمالات الأراضي والتخصيصات والاستثمارات، ومراجعة دور الحكومات المحلية والبلديات في إدارة التوسع العمراني. كما ينبغي أن تكون هناك مواجهة مؤسسية لمصادر النفوذ غير المرئي: ليس عبر الاتهام السياسي العام، وإنما عبر قواعد شفافة تجعل من الصعب تمرير التخصيصات أو تغيير استعمالات الأراضي بعيداً عن الرقابة. فكلما كانت المعلومات متاحة، والإجراءات معلنة، والقرارات قابلة للتدقيق والمساءلة، تضاءلت مساحة عمل شبكات المصالح المتخفية. إن إصلاح ملف الأراضي في العراق هو، في الوقت نفسه، إصلاح لملف السكن والإيجارات والتنمية الحضرية. فالأرض ليست مجرد عقار، وإنما مورد اجتماعي واقتصادي واستراتيجي. وإدارتها بعدالة وشفافية يمكن أن تخفف الضغط عن سوق الإيجار، وتحمي الأراضي الزراعية، وتحد من المضاربة، وتعيد توجيه الاستثمار نحو السكن والخدمات والإنتاج، بما يجعل سياسة الأرض جزءاً من إعادة بناء الدولة والعقد الاجتماعي، لا مجالاً إضافياً لتكريس عدم المساواة والنفوذ.

بناء القوة

ليست أزمة السكن في العراق مجرد نقص في البيوت، كما لا يمكن اختزالها في ارتفاع أسعار الأراضي أو الإيجارات. إنها، في جوهرها، أزمة في علاقة المجتمع بالملكية: من يملك الأرض؟ من يسيطر على العقار؟ من يحصل على الريع؟ ومن يدفع ثمن ارتفاعه؟ وحين تصبح الملكية العقارية مركزة في أيدي قلة، أو محاطة بشبكات من الشركات والواجهات والمصالح التي يصعب تتبعها، فإن السكن يتحول من حاجة اجتماعية إلى مجال لتراكم الثروة والنفوذ.

وتكشف الأرقام المتاحة عن حجم المشكلة. فالعراق حسب تقارير الأمم المتحدة، يواجه عجزاً سكنياً يقدّر بنحو ثلاثة ملايين وحدة، فيما توسعت التجمعات السكنية غير الرسمية في المدن نتيجة ضعف القدرة على الوصول إلى سكن ميسور وخدمات حضرية كافية. وهذا يعني أن أزمة السكن ليست هامشاً في الاقتصاد العراقي، وإنما واحدة من نتائج الاختلال بين نمو المدن، وتوزيع الأرض، والدخل، والاستثمار. في ظل هذه المعادلة، يظهر المستأجر بوصفه الطرف الأضعف. يعمل، يحصل على راتب أو دخل محدود، ثم يخصص جزءاً متزايداً منه لدفع الإيجار. أما العقار فتزداد قيمته بمرور الوقت، ويستفيد مالكه من ارتفاع الأرض والإيجار معاً. وهكذا يتشكل نوع من التحويل المستمر للدخل من العمل إلى الملكية.

هذه هي النقطة التي ينبغي أن يبدأ منها النقاش العراقي حول السكن.

فالبيت بالنسبة للعائلة مكان للعيش، لكنه بالنسبة لرأس المال أصل قابل للتراكم. وكلما ارتفعت قيمة الأرض، ارتفعت قيمة العقار، وكلما قل المعروض من السكن الملائم، ازدادت القدرة على فرض الإيجار. وفي اقتصاد لا تزال فيه حوكمة الأرض والملكية قضية حساسة، تصبح الأرض نفسها مصدراً للريع، لا مجرد مساحة للبناء.

لكن المشكلة لا تتوقف عند المالك والمستأجر.

هناك طبقة أخرى أكثر غموضاً: شبكات المصالح التي يمكن أن تتحرك عبر واجهات قانونية ومؤسسية مختلفة. لا يعني ذلك اتهام كل مالك عقار أو كل شركة عقارية بالفساد، وإنما يعني أن غياب الشفافية في الملكية يجعل من الصعب أحياناً معرفة الحجم الحقيقي للملكية العقارية، أو المستفيد النهائي منها، أو العلاقات التي تربط رأس المال العقاري ببعض مراكز النفوذ.

وهنا يصبح كشف الملكية الحقيقية للعقارات والشركات والمشاريع جزءاً من العدالة السكنية، لا مجرد إجراء إداري. فالمواطن الذي لا يعرف من يملك العقار الذي يستأجره، أو من يقف خلف شركة تدير مجموعة من العقارات، يفاوض من موقع أضعف. أما الشفافية فتجعل علاقة الملكية قابلة للمساءلة.

من هنا تأتي أهمية بناء القوة.

المستأجر العراقي غالباً ما يدخل عقد الإيجار منفرداً. يفاوض منفرداً، ويشكو منفرداً، ويواجه زيادة الإيجار منفرداً. وإذا حدثت مشكلة في الماء أو الكهرباء أو الصيانة أو سلامة البناء، فإنها تتحول إلى مشكلة شخصية بين مستأجر ومالك. بهذه الطريقة يجري تفكيك مشكلة اجتماعية واسعة إلى مئات وآلاف النزاعات الفردية.

لكن تسرب السقف ليس دائماً مشكلة مستأجر واحد. وارتفاع الإيجار ليس قراراً يخص عائلة واحدة. وغياب الصيانة ليس حادثاً منفرداً عندما يتكرر في بنايات متعددة. إنها مظاهر لعلاقة اقتصادية واحدة.

لذلك يمكن أن يبدأ التنظيم من المكان الذي يعيش فيه الناس: البناية، الحي، المجمع السكني. جمعية مستقلة للمستأجرين تستطيع جمع المعلومات عن الإيجارات، وتوثيق مشكلات الصيانة، ومناقشة العقود، والتفاوض بصورة جماعية، ومراقبة تنفيذ الاتفاقات. ومع تراكم هذه التجارب يمكن الانتقال إلى اتحادات أوسع على مستوى المدينة والمحافظة.

هذا لا يعني تحويل المستأجر إلى خصم دائم للمالك، ولا إلغاء حق الملكية الخاصة. القضية هي خلق توازن في القوة. فالمالك يمتلك العقار، لكن المستأجرين يمثلون الطرف الذي يجعل العقار مصدراً للدخل. ومن دون المستأجر لا توجد سوق إيجارية بالمعنى الاقتصادي. لذلك فإن الاعتراف بالتنظيم الجماعي للمستأجرين يمكن أن يجعل العقد علاقة تفاوضية حقيقية، لا شروطاً يضعها طرف واحد ويقبلها الطرف الآخر مضطراً.

لكن أي تنظيم من هذا النوع يفقد معناه إذا وقع تحت هيمنة حزب أو جماعة نفوذ أو جهة اقتصادية. فالمستأجرون لا يحتاجون إلى وسيط جديد يصادر قرارهم، بل إلى مؤسسات مستقلة تقوم على العضوية، والانتخاب، والشفافية، والمساءلة.

وهنا تبرز أيضاً مسؤولية الدولة.

هل نريد الاستثمار العقاري أم لا؟
الاستثمار العقاري حاجة حقيقية في العراق، لأنه يوفر المساكن ويحرّك قطاعات البناء والعمل والخدمات. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الاستثمار من وسيلة لتلبية الحاجة السكنية إلى مجال للمضاربة ورفع قيمة الأرض والعقار. المطلوب ليس إلغاء الاستثمار، وإنما إخضاعه لقواعد تضمن أن يخدم التنمية والسكن، لا أن يزيد أزمة الأراضي والإيجارات. ولذلك يجب أن يرتبط الاستثمار العقاري بالتخطيط العمراني وتوفير السكن الميسر وحماية الأراضي من المضاربة.

بل: لمن يعمل الاستثمار العقاري؟
يعمل الاستثمار العقاري لصالح المجتمع عندما يضيف مساكن جديدة بأسعار يمكن تحملها، ويوفر فرص العمل، ويطور المناطق والخدمات، ويزيد المعروض السكني الحقيقي. لكنه يتحول إلى أداة لتراكم الثروة عندما تتركز ملكية الأرض، وتُحجز الأراضي انتظاراً لارتفاع أسعارها، أو تُستخدم العلاقات والنفوذ للحصول على مواقع مميزة. وفي هذه الحالة يدفع المستأجر ثمن ارتفاع قيمة الأرض، بينما تزداد ثروة من يملكها، فتتسع الفجوة بين مالك العقار ومن يحتاج إلى السكن.

لا يكفي أن تعلن الدولة عن مشاريع سكنية جديدة إذا ظلت الأرض نفسها مجالاً للمضاربة، وإذا لم تكن الملكية واضحة، وإذا لم تصل الوحدات الجديدة إلى الفئات التي تحتاج إليها. البناء ضروري، لكنه لا يكفي. فالسياسة السكنية يجب أن تتعامل مع الأرض والإيجار والتمويل والنقل والخدمات والتخطيط الحضري باعتبارها أجزاء من منظومة واحدة.

إن تحويل السكن إلى سلعة استثمارية خالصة يجعل أي توسع عمراني عرضة لأن يتحول إلى فرصة جديدة لتراكم الريع. أما إذا ارتبط البناء بسياسة اجتماعية واضحة، وبسكن ميسور، وبشفافية في توزيع الأراضي والعقود، وبمشاركة المجتمعات المحلية، فإن الاستثمار يمكن أن يخدم الحاجة الاجتماعية بدلاً من أن يضاعف الفوارق. هنا يظهر البعد الطبقي للأزمة. العامل والموظف وصاحب الدخل المحدود يحصلون على دخلهم أساساً من العمل، بينما يحصل مالك العقار على دخل متزايد من الملكية. وكلما ارتفع الإيجار أسرع من الأجور، اتسعت الفجوة بين الاثنين. يتحول جزء من الدخل الذي ينتجه العمل إلى ريع يدفع مقابل امتلاك أصل عقاري.

أزمة الإيجار ليست مجرد أزمة أسعار؛ إنها أزمة توزيع للثروة والقوة

ولهذا ينبغي أن يتحول المستأجر من فرد ينتظر حماية الدولة إلى طرف اجتماعي منظم يستطيع أن يراقب السوق ويتفاوض ويدافع عن مصالحه. وبالموازاة، يجب أن تتحول الملكية العقارية من مجال تحيط به الغموض والواجهات إلى مجال واضح يمكن معرفة مالكيه الحقيقيين، ومصادر تمويله، وعلاقاته، ومنافعه. إن بناء القوة يبدأ عندما يفهم المستأجر أن مشكلته ليست فردية. وأن ارتفاع إيجاره لا ينفصل عن ارتفاع قيمة الأرض. وأن ارتفاع قيمة الأرض لا ينفصل عن التخطيط والخدمات والاستثمار. وأن توزيع هذه المنافع لا ينفصل عن توزيع القوة داخل المدينة.

السكن يصبح أكثر من أربعة جدران

يصبح ساحة للصراع الاجتماعي حول من يملك المدينة ومن يقرر شكلها ومن يستفيد من نموها. والبديل ليس مصادرة الملكية ولا الدخول في مواجهة عمياء مع أصحاب العقارات. البديل هو تنظيم المستأجرين، شفافية الملكية، ضبط الريع والمضاربة، سياسة إسكان اجتماعية، ومؤسسات عامة تستطيع أن تمنع تحول السكن إلى أداة لإعادة إنتاج اللامساواة. فحين يبقى المستأجرون أفراداً متفرقين، يستطيع السوق أن يتحدث باسمهم. أما عندما يبنون قوتهم الجماعية، فإنهم يستطيعون أن يتحدثوا هم أيضاً عن شكل السوق وشروط السكن ومستقبل المدينة.