تكمن المشكلة، كما أشارت المسودة برنامج محور (الصحة) تحدد ما تريد تحقيقه أكثر مما تشرح كيف ستصل إليه. فهي تطرح مطالب مشروعة، لكنها تبقى أقرب إلى قائمة أهداف ما لم ترتبط بتمويل وأولويات ومؤسسات مسؤولة ومؤشرات قياس ورقابة اجتماعية. لذلك ينبغي إعادة بناء المحور بوصفه سياسة صحية متكاملة، لا مجرد توسيع للخدمات والمؤسسات. ويبدأ ذلك بإعادة بناء النظام الصحي العام، وربط الوقاية والرعاية الأولية والدواء والقوى العاملة والتمويل والرقابة ضمن منظومة واحدة.

بعد عام 2003، لم يعد تدهور الصحة في العراق مجرد نتيجة لنقص المستشفيات أو ضعف الخدمات، بل أصبح تعبيراً عن خلل أعمق في وظيفة الدولة وتوزيع الموارد والأولويات الاجتماعية. ومع تراجع الخدمة العامة وتوسع العلاج الخاص، جرى نقل جزء متزايد من كلفة الرعاية الصحية إلى المواطنين، فتحولت القدرة على الدفع تدريجياً إلى معيار فعلي للحصول على العلاج وجودته. وهنا تتكشف الطبقية في النظام الصحي بوضوح: فالميسورون يستطيعون شراء خيارات أوسع، بينما يجد أصحاب الدخل المحدود أنفسهم أمام مرض يستنزف دخولهم ويدفع بعض الأسر إلى مزيد من الفقر. لذلك فإن التعامل مع القطاع الخاص بوصفه مجرد قطاع يحتاج إلى تنظيم لا يمس جوهر المشكلة؛ فالقضية هي منع تحول الصحة إلى سوق تُقاس فيه فرص العلاج بالقدرة الشرائية. وتحتاج المسودة، لهذا السبب، إلى موقف أوضح من الخصخصة ومن مسؤولية الدولة عن بناء نظام صحي عام قوي ومتاح للجميع، يبدأ من الرعاية الأولية والوقاية والدواء، ويعالج التفاوت بين المحافظات والمناطق، ويربط الصحة بأوضاع العمل والسكن والمياه والبيئة والحماية الاجتماعية. فالمرض لا يصبح أزمة صحية فقط عندما يفقد المواطن حقه في العلاج، بل يتحول إلى أزمة اقتصادية وطبقية حين يصبح الشفاء امتيازاً لمن يملك المال.

وتنعكس أزمة الصحة مباشرةً على واقع المواطن، الذي يواجه ارتفاع كلفة العلاج ونقص الدواء وضعف الوصول إلى الرعاية الصحية، بما يجعل المرض عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا على الأسرة. ومن هنا، لا ينبغي أن تُطرح الإصلاحات الصحية كمجرد زيادة في عدد المستشفيات والخدمات، بل كاستجابة فعلية لمعاناة المواطن وحقه في علاج متاح وعادل. لذلك تحتاج المسودة إلى الانتقال من عرض المطالب إلى بناء سياسة صحية متكاملة تحدد التمويل والأولويات والمسؤوليات وآليات الرقابة. والهدف النهائي هو إعادة بناء نظام صحي عام يضع المواطن في مركزه، ويربط الوقاية والرعاية الأولية والدواء والقوى العاملة والرقابة ضمن منظومة واحدة.

الصحة المجانية للجميع

يبقى شعار «الصحة المجانية للجميع» ناقصاً ما لم يتحول من وعد عام إلى سياسة قابلة للتمويل والتنفيذ. فالمواطن لا يواجه غياب الشعار، بل كلفة العلاج والدواء وضعف الخدمات، في وقت لا توضح فيه المسودة كيفية تمويل المنظومة أو إعادة هيكلة الإنفاق الصحي. ويقتضي ذلك بناء نظام صحي عام تموّله الموازنة وفق أهداف ونسب واضحة، مع إعطاء الأولوية للرعاية الصحية الأولية والوقاية، وتوزيع الموارد وفق عدد السكان وحجم الحاجة الصحية في كل محافظة، لا وفق التوزيع الإداري وحده. عندها تصبح المجانية جزءاً من حق صحي فعلي، لا مجرد شعار سياسي.

المطلوب:

  • ولا يكتمل هذا الحق من دون تنظيم العلاقة مع القطاع الخاص، الذي يمكن أن يكون شريكاً في تقديم الخدمات وسد النقص في بعض التخصصات والمناطق، شرط خضوعه لمعايير واضحة تضمن جودة الرعاية وعدالة الوصول.
  • ويمكن للدولة، عند الحاجة، شراء خدمات محددة من المؤسسات الخاصة ضمن عقود منظمة، بالتوازي مع رقابة فعالة على الأسعار وجودة الخدمات والتزامها بالمعايير الصحية.
  • وبهذا لا يتحول القطاع الخاص إلى بديل عن النظام الصحي العام، ولا يبقى خارج منظومة الرقابة، بل يعمل ضمن إطار يضمن أن يكون التمويل العام أساساً للحق في العلاج، وألا تتحول الحاجة الصحية إلى عبء مالي يهدد قدرة المواطن على الوصول إلى الرعاية.

غياب تشخيص أزمة الرعاية الصحية الحكومية

المشكلة ليست في نقص الأبنية والمراكز الصحية وحده، بل في غياب تشخيص سياسي واضح لأسباب تراجع الرعاية الحكومية وتحولها إلى منظومة عاجزة عن ضمان حق المواطن في العلاج. فتشييد المستشفيات والمراكز لا يعالج أزمة تتعمق مع نقص الكوادر، وسوء توزيع الأطباء، وتهالك التجهيزات، وضعف الصيانة والإدارة، واتساع قوائم الانتظار.
وهذا يعني أن المسودة لا ينبغي أن تكتفي برفع شعار التوسع الصحي، بل أن تطرح بوضوح مسؤولية السياسات التي أضعفت القطاع العام وتركت المواطن أمام كلفة المرض وبدائل غير متكافئة.


المطلوب:

ــ هو إعادة بناء النظام الصحي العام على أساس الرعاية الأولية والوقاية، لا الاستمرار في معالجة الأزمة بإضافة أبنية جديدة دون إصلاح بنيتها المؤسسية.
ويفترض ذلك توفير كوادر مؤهلة وتجهيزات فعالة وخدمات تشخيص أولي، مع جعل المركز الصحي نقطة الدخول الحقيقية إلى المنظومة.
كما يجب اعتماد نظام إحالة ملزم يربط المراكز بالمستشفيات وفق حاجة المريض، ويمنع تحول الوصول إلى العلاج إلى امتياز تحكمه القدرة المالية أو العلاقات.
أما المستشفيات، فينبغي أن تستعيد دورها كمستوى متقدم للرعاية، لا أن تتحول إلى بديل عن مراكز أولية عاجزة عن أداء وظائفها الأساسية.
وبغير هذا التحول، يبقى الحديث عن إصلاح الصحة أقرب إلى إدارة أزمة مزمنة منه إلى تغيير فعلي يضع حق المواطن في العلاج فوق منطق الإنفاق الشكلي وتعداد المنشآت.

القطاع الخاص يُعامل كمشكلة تنظيمية أكثر من كونه جزءاً من بنية مختلّة

تكمن مشكلة المسودة في أنها تتعامل مع القطاع الخاص بوصفه مسألة تنظيمية تتعلق بالأسعار والرقابة، لا بوصفه نتيجة مباشرة لاختلال منظومة الرعاية الصحية. فتمدد القطاع الخاص يرتبط، في جانب منه، بتراجع قدرة المؤسسات الحكومية على توفير العلاج المجاني أو الميسور والمنتظم. وعندما تتراجع الخدمة العامة، يتحول العلاج تدريجياً من حق اجتماعي إلى خدمة تُقاس بالحاجة والقدرة على الدفع. وهنا لا تكفي الرقابة على الأسعار أو جودة الفحوص، ما لم تُعالج أسباب اختلال العلاقة بين القطاعين.


المطلوب:

ينبغي أن ينطلق الموقف من أن الصحة حق اجتماعي أساسي لا ينبغي أن يتحدد بمقدار ما يملكه المواطن من مال. فحين تضعف الخدمات العامة وتتوسع الخدمات الخاصة، يصبح الفقراء والأجراء وأصحاب الدخول المحدودة الأكثر تعرضاً لتحمل كلفة الاختلال الصحي، بينما تتحول حاجة المرضى إلى مجال لتحقيق الأرباح. لذلك، يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة عن توفير الرعاية الأولية والطوارئ والعلاج المنقذ للحياة والأدوية الأساسية، وضمان تمويل عادل للخدمات العامة وتوجيه الموارد نحو الفئات والمناطق الأكثر احتياجاً. وفي المقابل، ينبغي أن يعمل القطاع الخاص داخل إطار يخضع للمصلحة العامة، من خلال ضبط الأسعار، وتوحيد المعايير الطبية، وفرض الشفافية، ومنع تضارب المصالح والفحوص والإحالات غير الضرورية. والغاية ليست إلغاء القطاع الخاص، بل منع تحوله إلى بديل طبقي عن الصحة العامة، بحيث يصبح اللجوء إليه خياراً لمن يرغب، لا اضطراراً يفرضه ضعف الدولة على من لا يملك القدرة على الدفع.

الدواء مطروح كمسألة توفير وصناعة، لا كمسألة سياسة دوائية متكاملة

المشكلة في المسودة أنها تتعامل مع الدواء أساساً بوصفه قضية توفير وصناعة ومكافحة للغش، بينما تتجاهل الدواء كجزء من سياسة صحية واقتصادية متكاملة. فأزمة الدواء لا تبدأ عند الصيدلية، بل ترتبط بطريقة الشراء الحكومي، والتسعير، والتخزين، والتوزيع، وآليات الوصف الطبي. كما أن الانقطاعات المستمرة في بعض الأصناف تكشف ضعف التخطيط وإدارة المخزون والاعتماد المفرط على مصادر محددة. عندنا في العراق، لا يمكن النظر إلى أزمة الدواء باعتبارها مشكلة استيراد أو صناعة فقط، بل يجب فهمها ضمن التحول التدريجي للدواء من خدمة مرتبطة بالمنظومة الصحية العامة إلى سلعة يتزايد اعتماد المواطن على السوق الخاصة للحصول عليها. وتكشف التجربة العراقية عن مفارقة واضحة: فالدولة، عبر تعزيز كيماديا أي تطوير دور الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في شراء الأدوية وتوفيرها وتوزيعها للمؤسسات الصحية الحكومية. ويشمل ذلك تحسين الإدارة والمشتريات والتخزين والتوزيع، وضمان جودة الأدوية واستمرار توفرها. لكن الأهم هو ربط تطوير كيماديا بسياسة دوائية وطنية شفافة، تحدّ من الاحتكار والفساد وارتفاع الأسعار. وما زالت مسؤولة عن شراء وتوزيع الأدوية للقطاع العام، لكن محدودية التمويل واختناقات الشراء والتجهيز أسهمت في حدوث نقص متكرر في بعض الأدوية. وفي المقابل، يمتلك القطاع الخاص تعدداً أكبر في الموردين والأصناف، لكن المريض يتحمل في الصيدليات الأهلية الكلفة من جيبه، ما يجعل توفر الدواء أكثر ارتباطاً بالقدرة الشرائية. وهنا تصبح الخصخصة مشكلة عدالة اجتماعية عندما يؤدي ضعف الإمداد العام إلى دفع المواطنين، ولا سيما ذوي الدخول المحدودة، نحو سوق دوائية يدفعون فيها التكلفة مباشرة. كما أن تعدد حلقات الاستيراد والمكاتب العلمية والمذاخر والصيدليات يزيد الحاجة إلى رقابة فعالة على الأسعار والجودة ومسار الدواء. وقد كشفت وزارة الصحة العراقية خلال الربع الأول من 2025 عن ضبط أكثر من 1.6 مليون قطعة دواء مخالفة، ما يوضح حجم الحاجة إلى رقابة مستمرة على السوق. لذلك، لا يكفي تنظيم السوق الخاص، بل يجب إعادة بناء قدرة الدولة على ضمان الدواء الأساسي كحق عام. ويشمل ذلك تعزيز كيماديا، وتطوير الشراء المركزي الشفاف، وإنشاء مخزون استراتيجي، واعتماد قائمة وطنية ملزمة للأدوية الأساسية.
- كما ينبغي استكمال نظام التتبع الإلكتروني للدواء وضبط أسعاره في القطاع الخاص، وهي مسارات بدأت وزارة الصحة العراقية العمل عليها بالفعل.
- ويجب دعم الصناعة الدوائية المحلية وفق معايير الجودة والكفاءة، لا عبر حماية تجارية تؤدي إلى منتجات أقل قدرة على المنافسة.
- والهدف السياسي هنا ليس إلغاء القطاع الخاص، وإنما منع تحويل ضعف القطاع العام إلى سوق إجبارية للفئات الفقيرة.
فالدواء في العراق ينبغي أن يُعامل باعتباره جزءاً من الأمن الصحي وحقاً مضموناً للمواطن، لا سلعة يتحدد الوصول إليها وفق قدرة الأسرة على الدفع.
- وبذلك تصبح مواجهة أزمة الدواء جزءاً من مواجهة التفاوت الطبقي في الوصول إلى الرعاية الصحية، ومن استعادة الدولة لدورها في ضمان الحقوق الأساسية.

المطلوب:

  • اعتماد سياسة دوائية وطنية تضمن حق المواطن في الحصول على دواء آمن وفعال وبسعر عادل.
    ويشمل ذلك إنشاء نظام شراء مركزي شفاف يقلل الهدر والتلاعب ويعزز القدرة التفاوضية للدولة.
    - كما ينبغي اعتماد قائمة وطنية للأدوية الأساسية وربطها بخطط التمويل والاستيراد والإنتاج المحلي.
    - ومن الضروري إنشاء نظام إلكتروني لتتبع الدواء من المصنع أو المستورد حتى الصيدلية، لمنع التهريب والتلاعب والتزوير.
    - وتحتاج الرقابة الدوائية إلى استقلال مهني حقيقي، بعيداً عن المصالح التجارية والسياسية.
    - أما الصناعة المحلية، فيجب دعمها على أساس الكفاءة والجودة والقدرة التنافسية، لا بمجرد الحماية التجارية.
    - والأهم أن تُراجع سياسات وصف الدواء لمنع الإفراط في استخدامه أو فرض أصناف مرتفعة الكلفة بلا مبرر طبي.
    - بهذا تصبح السياسة الدوائية جزءاً من ضمان الأمن الصحي، لا مجرد استجابة لانقطاعات السوق.
    - كما ينبغي أن تقترن هذه السياسة برقابة علنية على الأسعار والجودة وتوفر الأدوية.
    - فالدواء الآمن والمتاح والميسور يجب أن يُعامل كحق صحي، لا كسلعة تتحكم بها تقلبات السوق ومصالح الوسطاء.

الوقاية والصحة العامة تحتاجان إلى برنامج عملي

 

المقترح

تذكر المسودة الطب الوقائي والصحة المدرسية ورعاية الأمومة والطفولة ومكافحة المخدرات، لكنها تطرحها كعناوين عامة أكثر منها سياسات قابلة للتنفيذ. المشكلة ليست في أهمية هذه المجالات، بل في غياب برامج محددة تربطها بأهداف واضحة ومؤشرات قياس. فالوقاية يجب أن تتجه إلى خفض معدلات الإصابة والوفيات، والكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين صحة الأطفال والأمهات. كما ينبغي أن تتضمن برامج مكافحة التدخين والمخدرات والتغذية والصحة النفسية أهدافاً زمنية قابلة للتقييم.
ومن دون مؤشرات وبيانات ونشر نتائج دورية، ستبقى هذه العناوين مطالب عامة لا تتحول إلى سياسة صحية فعالة.

المطلوب:

- هو نقل الوقاية من مستوى الشعارات العامة إلى برامج وطنية محددة، لها أهداف ومؤشرات قابلة للقياس.
فمثلاً، يمكن وضع خطة وطنية لرفع نسب التطعيم، وبرنامج للكشف المبكر عن السكري والضغط والسرطان في المراكز الصحية.
- وفي صحة الأم والطفل، ينبغي قياس وفيات الأمهات والرضع، ونسب متابعة الحمل والتطعيم وسوء التغذية.
- أما الصحة المدرسية فتحتاج إلى فحوص دورية للطلاب، وبرامج للتغذية والنشاط البدني والصحة النفسية.
- كما يجب أن تتضمن الخطة أهدافاً سنوية لخفض التدخين وتعاطي المخدرات، مع خدمات للوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.
- ولا تكتمل هذه السياسة من دون ربطها ببيانات صحية دقيقة على مستوى المحافظات والمناطق.
- وينبغي نشر تقرير سنوي يوضح معدلات التغطية بالتطعيم، والإصابات، والوفيات، وانتشار الأمراض المزمنة.
- وبذلك تصبح الوقاية مجالاً يمكن تقييم أداء الدولة فيه، لا مجرد بند عام في البرنامج الصحي.
- والبديل الحقيقي هو سياسة وقائية ممولة ومراقبة النتائج، تعالج أسباب المرض قبل أن تتحول إلى عبء أكبر على المستشفيات والمواطنين.

حقوق العاملين الصحيين 

لا يمكن فصل إصلاح القطاع الصحي عن إصلاح الدولة؛ فحقوق الطبيب والممرض والصيدلي وسائر العاملين الصحيين هي اختبار مباشر لمدى قدرة الدولة على بناء مؤسسات تقوم على القانون والكفاءة والعدالة. لذلك فإن عبارة «تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية» تبقى ناقصة ما لم ترتبط بإصلاح الإدارة العامة، ومحاربة المحسوبية، وتطوير أنظمة التعيين والترقية والمساءلة.

المطلوب:

  • هو بناء منظومة وطنية للقوى العاملة الصحية، تضمن أجوراً عادلة، وتدريباً مستمراً، ومسارات مهنية واضحة، وحماية قانونية من الاعتداءات، مع حوافز حقيقية للعمل في المحافظات والمناطق الأقل خدمة. فمثلاً، يمكن ربط الحوافز المالية والترقيات المهنية بالخدمة في المناطق المحرومة، وإتاحة التدريب والتخصص على أساس الكفاءة والاستحقاق.
  • كما أن معالجة هجرة الكفاءات لا تكون بالامتيازات المؤقتة، بل بإصلاح البيئة المؤسسية التي يعمل فيها أصحاب المهن الصحية.
  • ويجب أن يكون التعيين والترقية والتقييم خاضعاً لمعايير معلنة وشفافة، وأن تؤدي النقابات المهنية دوراً مستقلاً في الحوار حول السياسات الصحية وحماية الحقوق المهنية.
  • وبذلك يصبح إصلاح حقوق العاملين الصحيين جزءاً من مشروع أوسع لإصلاح الدولة: دولة تحمي موظفيها، تكافئ الكفاءة، تطبق القانون، وتربط المسؤولية بالأداء والنتائج. فحين تصلح الدولة علاقتها بالعامل الصحي، فإنها في الوقت نفسه تصلح علاقتها بالمواطن الذي يتلقى الخدمة.