وثيقة النظام الداخلي للحزب هي الوثيقة المركزية الأساسية التي يتمكن الحزب من بناء أركانه عليها من أجل تمكنه من تنفيذ برنامجه السياسي الذي يمثل الوثيقة المركزية الأساسية الثانية للحزب.

1. في الوثيقة المطروحة للنقاش الكثير من المصطلحات التنظيمية وأرى من الضروري جداً توضيح هذه المصطلحات وتقديم الشروحات الكافية لها ليتمكن رفاق الحزب من التعامل مع مضامينها واعتمادها كأساس لتثبيت قواعد الحزب الداخلية.

منظمات الحزب:

اللجنة المحلية:

المجلس المركزي:

اللجنة المركزية:

 

تحديد اشكال هذه المنظمات واختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها شرح الكيفية التي يتم فيها تشكيل هذه اللجان او الهيئات المختلفة وطريقة اختيار أعضائها وتحديد مهام وصلاحيات كل منهم. كان يوضع نظام لإدارة جلسات هذه اللجان والهيئات وطريقة او كيفية اقتراح أو اختيار أعضائها ناهيك عن اختيار برامجها.

ان يجري تحديد صلاحيات وواجبات كل فرد من أفراد الحزب بشكل واضح، من الأصدقاء إلى المرشحين والأعضاء وصولاً إلى أعضاء اللجان والهيئات القيادية في الحزب بما فيها مؤتمر الحزب الوطني واللجان المنبثقة عنه.

وضع أسس ومبادئ واضحة يجري اعتمادها في تقييم كل مرحلة من المراحل التي يمر بها عضو الحزب واختبار قوّته وقابليته وأهليته لهذا الموقع الحزبي أو ذاك لمنحه الثقة قبل توكيله بالقيام بمهامه الجديدة.

الاهتمام بالرقابة الحزبية وعلى مختلف المستويات، الرقابة على سياسة الحزب وبرامجه منذ مراحل اعدادها وقبل الإعلان عنها، الرقابة على سلوكيات وممارسات أعضاء الحزب، الرقابة على الحياة الداخلية للحزب وكيفية إدارة المهام التنظيمية في حلقات الاصدقاء وخلايا ولجان وهيئات الحزب المختلفة.

تحديد العقوبات التي يلجأ الحزب الى اتخاذها حيال الخروقات التي يمكن ان تحصل من قبل الرفاق وتحديد أنواع هذه الخروقات وتحديد أنواع العقوبات التي يمكن أن تتخذ حيالها وكذلك تحديد الجهات التي يمكن أو يجب أن تتخذها وهل هذه الجهات مؤهلة للقيام بمثل هذه الإجراءات. حيث لا يجوز ترك مثل هذه الأمور الأساسية في حياة الحزب الداخلية بهذه الطريقة البسيطة، أي الاكتفاء بالإشارة لها فقط دون تحديدها بشكل مميز.

 

الديباجة:

• الحزب الشيوعي العراقي اتحاد طوعي لمواطنات ومواطنين عراقيين

• يسترشد الحزب في عمله ونضاله ... بالفكر الماركسي والاشتراكي

البديل لكلمة يسترشد: يعتمد أو يتبنى

فالفكر الماركسي هو لب الحزب وجوهره.

• حذف عبارة الحضارة العربية الإسلامية

(لا أرى مبرراً لهذه المجاملات غير المبدئية.)

المادة (1) مبادئ تنظيم الحزب ونشاطه:

أولاً: قيادة واحدة للحزب

آمل أن تكون هذه القيادة الموحدة ليس على مستوى الحزب بوضعه الآني بل على مستوى الحزب الذي نطمح إليه والذي يجب أن يكون في حدود الوطن الجغرافية، أي العراق الموحد، بلد واحد وحزب واحد وقيادة موحدة.

من الأمور التي أقدم عليها الحزب في الماضي وربما تحت طائلة أوضاع سياسية صعبة للغاية هو قيامه بالموافقة على شق الحزب وخلق تنظيم مستقل وبالتالي خلق حزب سياسي شيوعي جديد مستقل داخل الوطن بعيداً عن كل التوجهات التي اعتادت عليها الأحزاب الشيوعية العالمية ومبادئها المركزية. فهل يمتلك الحزب الشجاعة اليوم للإقدام على التراجع عن هذه الخطوة وتوحيد الحزب من جديد ولم شمله من أجل تقويته وتوحيد صفوفه وعدم الاستسلام لضغوط ومطامح القوى القومية النافذة في منطقة كردستان في شمال الوطن.

ثانياً: وحدة الحزب السياسية والتنظيمية والفكرية المبنية على اسس ديمقراطية تجد تعبيرها في وحدة الإرادة والعمل.

ثالثاً: ما هي هذه المستويات وما هي نوعية القرارات الحزبية التي يمكن اتخاذها ومن هي الجهات المخولة باتخاذ قرار حزبي ربما له انعكاساته على مجمل الحزب؟

 

تحديد نوعية القرارات وتحديد اللجان المناطة باتخاذها.

النقطة ب

كل هيئة مسؤولة عن نشاطاتها وقراراتها ونتائج تنفيذها أمام مؤتمر منظمتها وأمام الهيئة التي تقودها ............... وأمام الحزب.

وهل يغيب دور اللجان القيادية للحزب عندما تعقد منظمات الحزب مؤتمراتها؟

النقطة ج

حق الأقلية في مناقشة سياسة الحزب العامة؟؟؟

يعكس هذا الطرح مقدماً تواجد انقسامات داخلية في صفوف الحزب تتمثل بالأقلية والأكثرية .... عسى أن يجري الانتباه إلى هذه الصياغة.

ويمكن استبدالها بما يلي: الحق في مناقشة سياسة الحزب العامة/ لجميع الأعضاء

وفي إبداء الاعتراض عليها أمام الهيئات الحزبية المسؤولة بما فيها المؤتمر، كذلك حقها في التعبير عن رأيها بخصوص القضايا السياسية والفكرية في منابر الحزب الإعلامية، على أن لا يكون ذلك عائقاً أمام التزامها في تنفيذ هذه القرارات.

النقطة د

حق المنظمات الحزبية وأعضاء الحزب في الاعتراض على قرارات الهيئات القيادية............. الم يكن لها الحق أيضاً بالإسهام في صياغة هذه القرارات؟

رابعاً: تحديد الهيئات الرقابية بمعنى تحديد كيفية تشكيلها وعدد أعضائها وماليتها ومن هي الجهة المسؤولة عن ذلك وتحديد صلاحياتها وواجباتها والجهة المخولة بمعاقبتها عند الإخلال بواجباتها.

خامساً: الاستقلالية الذاتية للمنظمات والهيئات الحزبية في بحث وإقرار المسائل المتعلقة بحياتها الداخلية ونشاطها ............... تعكس هذه الصياغة موضوعة فيدراليات المنظمات الحزبية داخل جسد الحزب وهذا بتقديري عامل يدفع باتجاه تصدع الحزب وليس وحدته. ألم يكن من الأفضل صياغة هذه الفقرة كما يلي:

للمنظمات والهيئات الحزبية وضع وإقرار برامجها بالتشاور مع قيادة الحزب.

سادساً: النقطة ج

بعد تعرض الحزب للهجمة الشرسة من قبل نظام البعث المقبور والتي ترتب عليها أن يعيش الحزب في حالة انحسار وربما انكسار عانى منها الحزب سنوات طوال وترتب عليها خلل كبير في تنظيماته بل تفككت بعض هذه التنظيمات وانفرط عنها كثير من أعضائها.

الآن يعيش الحزب حالة من الاستقرار لكنها مشوبة بالضعف ويمكن أن تكون إحدى عوامل الضعف هذه ابتعاد هذه الاعداد الكبيرة من صفوفه ليس فقط على اعقاب الهجمة التي تعرض لها ولكن ربما للسياسات التي مارسها الحزب بعد الغزو الأمريكي وما ترتب عليه من تطورات ثقيلة إضافة إلى خلافات فكرية لدى عدد غير قليل منهم مع سياسة الحزب.

ألم يحن الوقت للانتباه إلى هذه المسألة ووضع الحلول الملائمة لها مثلاً:

* فتح قنوات الاتصال مع الرفاق البعيدين عن الحزب والاستماع إلى مواقفهم.

* تشكيل لجنة خاصة لدراسة مختلف المواقف المعارضة لنهج الحزب من قبل رفاقه السابقين واتخاذ الاجراءات المناسبة لوضع الحلول لها.

 

المادة (2) شروط العضوية:

هنا تم اهمال الجانب المعنوي لمنح العضوية، أي المواطنة أو المواطن الذي تتوفر فيه حزمة من المواصفات الأخلاقية وغيرها، أي أن تكون/ يكون حسنة/ حسن السمعة والسلوك التي تؤهله للانضمام إلى صفوف الحزب.

 

المادة (6) الاستقالة من الحزب:

النقطة 3 .... حذف الجملة الأخيرة،

ولا يجوز إعادة من استقال مرات

((الا بموافقة اللجنة المركزية أو من ينوب عنها)).

حتى لا تصبح العضوية في الحزب بمثابة لعب أطفال. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. من أعطيت له فرصة بعد تقديم استقالته وتمت إعادته للحزب فلا يجوز فتح أبواب الحزب التنظيمية أمامه من جديد.

 

المادة (7) إجراءات الانضباط الحزبي:

ما هي الإجراءات والكيفية التي تُتَّخَذ بها هذه الإجراءات ومن يتخذها؟

من هي الجهات المسؤولة في حالة ارتكاب عضو قيادي في الحزب (اللجنة المركزية أو المكتب السياسي أو أعضاء اللجان أو الهيئات الخاصة وما شابه ذلك) مخالفات تعرضه للمساءلة.

 

المادة (8) الخلية الحزبية:

النقطة ه: عقد اجتماعات دورية؟ 

تحديد الفترة الزمنية لعقد هذه الاجتماعات كأن تكون أسبوعيا أو مرتين في الشهر كحد أدنى.

 

المادة (9) المنظمات الاساسية:

النقطة 3: تعريف المنظمة الأساسية؟

الصياغة غير واضحة.

الهيئة العليا للمنظمة الأساسية هي المجلس الحزبي الذي يعقد كل أربع سنوات.

المادة 10 المنظمات المحلية:

النقطة 2 ا: الهيئة العليا للمنظمة المحلية هي المؤتمر المحلي الذي يعقد كل اربعة سنوات.

النقطة 3 ط: تنتخب اللجنة المحلية ....

 

المادة 11 المجلس المركزي:

النقطة 1: يتكون من سكرتيري اللجان المحلية والهيئات الحزبية ويرتبط باللجنة المركزية.

 

المادة 12 منظمات الحزب في الخارج:

جرى تناول هذه المادة بشكل سطحي لا يتناسب مع حجمها ودورها في الحزب

لعبت منظمات الحزب خارج الوطن ولازالت تلعب دورا رياديا في اعلاء دور الحزب في الخارج بشكل عام ونشر سياسته ومواقفه امام المنظمات والمحافل الدولية وكانت ولاتزال معينا لرفد الحزب بالكثير من الطاقات.

النقطة 1: في كل بلد ... وكأن رفاق الحزب يتواجدون في كل البلدان التي يقارب عددها ال 200 بلد في العالم. الأصح في البلدان التي يتواجدون فيها.

وماهية الصيغة التنظيمية في البلدان التي يتواجد فيها عدد قليل من أعضاء الحزب لا يستوجب تواجد مجلس عام فيها.

2. هل يعني هذا ارتباط منظمات الخارج باللجنة المركزية بشكل مباشر؟

أم أنَّ هناك لجنة تشرف على هذه التنظيمات وتنظم وتدير أعمالها كأن تكون لجنة تنظيم وإدارة اعمال رفاق الحزب المقيمين خارج الوطن والتي يمكن أن ترتبط باللجنة المركزية.

 

المادة (13) آلية العلاقة بين الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي (في كردستان العراق) الكردستاني:

(الصياغة الخاصة بهذه المادة خجولة وخجلها نابع من واقعها المرير).

(الملاحظة المذكورة أعلاه في النقطة الأولى الفقرة الثانية.)

 

المادة (14) التعددية القومية والدينية في المجتمع العراقي:

(لا يمكن فصل هذه التوجهات عن مضمون المادة 13).

 

المادة (15) المؤتمر الوطني للحزب:

وللجنة المركزية في حالات استثنائية الحق في توجيه الدعوة لعقد مؤتمر طارئ للحزب بموافقة ثلي أعضائها.

 

المادة (18) لجنة الرقابة المركزية:

كيفية تحديد أعضاء اللجنة المركزية أو انتخابهم،

تحديد الفترة الزمنية التي تقوم بها هذه اللجنة بتنفيذ مهامها،

مالية هذه اللجنة.

ما هي صلاحياتها وواجباتها.

من يضع برنامج لجنة الرقابة،

من يشرف على عملها ومن هي الجهة المسؤولة عن مراقبة أدائها.

المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب:

لم تحدد صلاحيات أو واجبات المكتب السياسي بشكل واضح:

هل يتم انتخاب أعضاء المكتب السياسي من قبل أعضاء اللجنة المركزية أم من قبل أعضاء المؤتمر، وهل ارتباطه باللجنة المركزية أم بالمؤتمر؟

وهل من صلاحياته مراقبة أداء أعضاء اللجنة المركزية، أي الإشراف على عملها ومحاسبة أعضائها؟

 

سكرتير اللجنة المركزية:

1. يمثل الحزب ولجنة الحزب المركزية ومكتبها السياسي أمام جميع منظمات الحزب وأمام الرأي العام داخل العراق وخارجه.

2. هو المسؤول الأول عن إدارة وتنظيم اعمال اللجنة المركزية المناطة به وتطبيق قراراتها ويتحمل المسؤولية عن ذلك أمام أعضائها.

 

المادة (19) الشؤون المالية:

ومن التبرعات التي تقدمها المنظمات الشقيقة والصديقة وغيرها من الأشخاص والمنظمات التي تدعم سياسة الحزب.

 

المادة (20) احكام ختامية:

 

النقطة 1:

للجنة المركزية للحزب صلاحية اتخاذ قرار الدخول في تحالفات مع أحزاب وكتل سياسية أخرى بعد التشاور مع كافة أعضاء ومنظمات وهيئات الحزب واستشراف آرائها وعند الضرورة اجراء استفتاء عام داخل الحزب قبل الإقدام على أي تحالف أو تحالفات.

ضرورة الاستفادة من نتائج التحالفات السابقة.

 

النقطة 2:

لمؤتمر الحزب في حالات طارئة أو خارقة أو استثنائية وبعد التشاور مع كافة أعضاء ومنظمات وهيئات الحزب واستشراف آرائها واجراء استفتاء عام داخل الحزب قبل الإقدام على إيقاف نشاطه مؤقتا أو حلِّه وعند الضرورة الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للحزب وعند موافقة 90 بالمائة من المندوبين فقط.

ليس سراً كون الكثير من رفاق الحزب ربطوا شريان حياتهم بوريد الحزب وقطع هذا الوريد يعني قطع شريان حياتهم، فالمسؤولية جسيمة في حالة الإقدام على اتخاذ هكذا قرار!!! عسى أن لا يشهد حزبنا يوماً مأساة من هذا النوع.

تؤول أموال الحزب وممتلكاته عند اتخاذ قرار حلِّه إلى الجهة التي يحددها قرار الحل.

 

النقطة 3:

لمؤتمر الحزب صلاحية اتخاذ قرار دمج الحزب مع حزب أو أحزاب أخرى فقط بعد تبيان الأسباب الموجبة لذلك واجراء استفتاء عام داخل الحزب وعقد مؤتمر استثنائي للحزب وفي حالة موافقة ثلثي المندوبين على الأقل على ذلك.

فالدمج ما هو إلا صيغة منمقة من صيغ الحل!!!؟؟؟

يُعمل بهذا النظام الداخلي بعد مناقشته وإقرار التعديلات المقترحة عليه من قبل المؤتمر الوطني.