قال الأستاذ المساعد في جامعة بابل، د. عدي الأسدي، ان تقانة المعلومات الحديثة توفر الكثير من الإمكانيات للحد من الفساد، مبينا ان تلك التقانة التي تشمل شبكة المعلومات، والشبكة الداخلية (الانترنيت)، وبرامج التصفح، ومخازن البيانات ومصفاة البيانات، تيسر عمل المنظمات والمؤسسات.
جاء ذلك في محاضرة عنوانها "دور تقانة المعلومات في وضع استراتيجيات للحد من الفساد في العراق"، نظمها "تجمع شارع المتنبي" الثقافي، الجمعة الماضية، وضيّف فيها د. الأسدي.
أدار المحاضرة التي احتضنتها إحدى قاعات المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي، الإعلامي عامر عبود، وافتتحها د. الأسدي بالإشارة إلى اهمية تقانة المعلومات، والتي تتأتى من كونها تمثل العصب الحيوي لنشاط المنظمات، لافتا إلى ان عدم توفر تلك التقانة، يجعل المنظمات تعيش في حالة من الضبابية، ما يؤدي إلى إضعاف قدرتها على اتخاذ القرارات الصحيحة.
وأضاف قائلا ان تقنية المعلومات تساهم في الحد من الأزمات، كونها توفر قاعدة معلومات مستقبلية، وتحسن عملية اتخاذ القرارات من خلال توفير المعلومات بالدقة والوقت المناسب لمتخذ القرار، فضلا عن ذلك انها توفر قنوات اتصال جيدة تساعد في زيادة تدفق المعلومات وتبادلها.
وأوضح المحاضر ان لتقنية المعلومات أثرا في تحديد طبيعة أنشطة المنظمة، وتوجهها الاستراتيجي، من خلال ما توفره من فرص ومجالات عمل جديدة، مبينا ان ابرز معوقات استخدام تقانة المعلومات في العراق، يعود إلى التشريعات القانونية بشان التجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية، وانه حتى الآن لم يصدر قانون التجارة الالكترونية في العراق، والذي صدر في بعض البلدان العربية مثل مصر والبحرين والإمارات، الأمر الذي يفقد التجارة الالكترونية إطارها القانوني والتنظيمي.
ولفت د. الأسدي إلى ان ظاهرة الفساد الإداري والمالي، تعد من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان، لا سيما النامية "إذْ أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها، بدءا بالأمن، وما يتبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية"، مشيرا إلى ان مشكلة الفساد لاقت اهتمام الكثير من الباحثين، الذين اتفقت آراؤهم على ضرورة تأسيس مجال عمل مؤسسي، الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها عن طريق خطوات جدية ومحددة، ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره لتعجيل عملية التنمية الاقتصادية.
وفي ختام محاضرته اقترح د. الاسدي اجراءات استراتيجية سريعة للحد من الفساد المالي، تتمثل في فتح حساب بنكي الكتروني لكل موظفي الدولة في بنك موثوق، يكون للحكومة دور في ادارته. كذلك شدد على أهمية الشفافية في توزيع اموال الموازنات على الوزارات والمنظمات، على ان ترسل فقط عبر البنوك الالكترونية، فضلا عن تفعيل الضريبة ووضع ضوابط وقواعد التخمين دون الخضوع الى الاجتهاد الشخصي.
كما أكد المحاضر ضرورة تشخيص المنظمات والشركات الاكثر فسادا من خلال دائرة النزاهة، وكذلك توحيد المنظمات التي تتابع الرشوة والفساد، مثل ديوان الرقابة المالية ودائرتي النزاهة والمفتش العام، ودمجها في وزارة سيادية ذات صلاحية عالية.
ومن بين ما شدد عليه د. الأسدي في الإجراءات التي اقترحها، ادخال التدقيق الالكتروني الى الوزارات والمنظمات والمصارف, ومنح مسؤولية هذه المؤسسات الى الكفاءات العلمية والوطنية المخلصة، وتفعيل التجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية والبنوك الالكترونية، ومنع التدخل الخارجي في البنوك والمصارف وسوق بيع العملة, على ان يكون لقسم مكافحة غسيل الاموال دور مهم في متابعة السراق ومزوري الفواتير.
واختتم المحاضر حديثه مقترحا ايجاد طرق واساليب لمعالجة الفارق الطبقي في دخول المواطنين, ووضع الحلول لظاهرة البطالة المتفشية في صفوف الخريجين.