اقر مجلس النواب تشكيلة مجلس الخدمة الاتحادي يوم ٢٨/١٠/٢٠١٩، بعد وقت طويل نسبيا من تشريع قانونه، الذي ظل مركوناً رغم المطالبات الواسعة بتفعيله وتطبيقه.
ويتصدر مهمات المجلس العمل على تنمية الخدمة العامة وتطويرها، وإتاحة الفرص المتكافئة للعراقيين جميعا ومن دون تمييز، وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين منهم لأشغال الوظيفة العامة .
وقد لوحظ غداة الاعلان عن تشكيل المجلس، صدور العديد من التعيينات لمدراء عامين ووكلاء وزارات تدور حول العديد منهم شبهات ارتباط بملفات فساد، او كونهم معروفين بعدم الكفاءة، او ممن جرى تدويرهم أكثر من مرة.
والانكى من ذلك ان تلك القوائم صدرت وفقا لنهج المحاصصة وتقاسم المناصب بين الكتل الحاكمة المتنفذة.
لقد كنّا نطالب بإلحاح وعلى الدوام، بتفعيل قانون الخدمة العامة. واليوم تبرز من جديد اهمية الدور الذي يلعبه مجلس الخدمة الاتحادي، في إيقاف العبث بالوظيفة العامة، وفي اسنادها الى من يستحقونها فعلا، من دون محاصصة ورشاوي وضغوطات بعضها مدجج بالسلاح، ومن دون بيع وشراء بأيّة صورة من الصور.