نورس حسن
افاد قانونيون ان الزواج خارج اطر المحكمة ظاهرة منتشرة في مناطق القرى والأرياف، والعائلات ذات التعليم المتدني والوعي المحدود فيما يخص مخاطر زواج يقتصر فقط على (السيد او الشيخ)، ومؤكدين الى ان هناك حاجة ملحة الى تشريع قانون ينظم عمل "الشيوخ" من العاملين في مكاتب عقود الزواج، وهنا يتوجب توعية المجتمع تجاه مخاطر الزواج خارج المحكمة الذي تكون ضحيته الأولى المرأة.
الطالبة شهد منذر قالت لـ "طريق الشعب" ان "الأسباب التي تدفع قبول عائلة الفتاة بتزويج ابنتهم خارج المحكمة كثيرة، منها العامل الاقتصادي للاسرة والمعتقدات الناتجة عن قلة وعي بعض العوائل، باعتبار زواج الفتاة "ستر لها" وان مكانها هو منزل زوجها سواء نالت حظها من التعليم ام لا. كما سوف يتحمل الزوج متطلبات ابنتهم الاقتصادية وبهذا تقل الاعباء المالية المترتبة عليهم".
وتذكر شهد قصة احدى قريباتها وتدعى سعاد حين تعمد ذووها تزويجها وهي بعمر 13 سنة، ليس لانهم يعانون من الضائقة المالية، بل لانهم يعتقدون ان الزواج هو مكان الفتاة الآمن، وتابعت "بعد سنة من زواجها أنجبت طفلة، ثم أصيب زوجها بمرض عضال فارق على اثره الحياة، لتعود سعاد الى بيت أهلها مع طفلتها التي لم يتجاوز عمرها في ذلك الحين اشهر معدودة.
اليوم سعاد مع طفلتها ذات الثلاث سنوات، لا تمتلكان الأوراق الثبوتية الخاصة بهما كهوية الاحوال الشخصية لابنتها وجنسية تثبت انها متزوجة، لذا فلا تستحق الراتب الخاص برعاية الارامل وغيره كونها تعتبر من وجهة نظر القانون غير متزوجة".
وأوضحت المحامية اسيل جبار عبد الخالق لـ"طريق الشعب" ان "ظاهرة الزواج خارج المحكمة انتشرت خلال السنوات الاخيرة الماضية على الرغم من ان قانون الاحوال الشخصية النافذ اقر بمعاقبة الزوج الذي يقدم على الزواج خارج المحكمة، وبعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تقل عن 300 الف دينار، وهذه بالنسبة للزواج خارج المحكمة بدون وجود اطفال، اما في حالة وجود اطفال تكون العقوبة بمضاعفة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 6 سنوات"، واستدركت "وعلى الرغم من نصوص القانون بفرضه عقوبات صارمة على هذا النوع من الزواج، لكن هناك إجراءات قانونية يتم وفقها اطلاق سراح الزوج، عند تقديمه المبررات الى قاضي محكمة الجنح الذي في اغلب الاحيان يعمل على اطلاق سراح الزوج، كي يتم بعدها تصديق عقد الزوجين قانونا".
وقالت عبد الخالق ان "هذا النوع من الزواج تكون الضحية الاساس فيه هي المرأة، وذلك لعدم وجود ضمانات او حقوق زوجية في حالة الطلاق او الترمل او هجران الزوج لزوجته بسبب ظرف معين، اضافة الى ان اغلب هذه الحالات ينتهي الزواج فيها بالطلاق لعدم أهلية الزوجين الذين هم في اغلب الاحيان لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة او اقل".
لافتة الى ان "خطورة الامر لا تقتصر على الزواج خارج المحكمة، بل الانكى من ذلك هو تفريق الزوجين (طلاق الزوجين) عن طريق السيد فقط، وهذه الظاهرة موجودة في مناطق الارياف".
واكدت "ضرورة العمل على تشريع قانون ينظم عمل مكاتب عقود الزواج، وان تتحمل مسؤولية في توعية المجتمع ازاء حالات الزواج المبكر".
بدورها، ذكرت عضو البرلمان العراقي، انتصار حسن الجبوري، لـ"طريق الشعب" ان الأسباب وراء لجوء العائلة الى تزويج بناتهم بعقد خارج المحكمة (عقد السيد) وعدم تصديق العقد قانونا هي "قلة الوعي لدى البعض من العوائل العراقية وخاصة عوائل مناطق الأرياف، وضعف الحالة الاقتصادية التي تعتبر عملية تزويج البنات القاصرات هو ضمان لمستقبلهن، على الرغم من ان الفتاة مازالت غير مدركة لحجم المسؤولية الزوجية، إضافة الى ضعف القانون الرادع لمكاتب الزواج من التي تنظم عقود زواج الفتيات القاصرات، في حين المفترض ان تأخذ الدور الابرز في توجيه العائلة الى الطريق الصحيح".
وطالبت الجبوري الجهات التشريعية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة "بالعمل على تشريع القوانين للحد من عمل الشيوخ، او ان يكون عملهم داعم للإجراءات القانونية المتممة للزواج الشرعي، وان لا يتعارض مع القوانين".
وبينت ان "وجود عقود زواج تتعارض مع القوانين مثل تزويج من لم يبلغ السن القانوني من كلا الجنسين، يؤدي بالمحكمة الى عدم التصديق على عقد الزواج الذي تم خارج المحكمة كون الزوجين لم يبلغا السن القانوني أي ان الفتاة مازالت قاصرا".
ونوهت الى ان "اغلب الشيوخ او السادة الذين يقومون بعقود الزواج غير مؤهلين قانونا لمثل هذه الحالات، التي اغلبها تنتهي بانفصال الزوجين ايضا".