/
/

زينب عبد الأمير
ناقش صحفيون وناشطون في محافظة النجف، سبل بناء السلام والحد من خطاب الكراهية والعنف والتطرف في وسائل الإعلام، إلى جانب السلوك المهني والقوانين التي تخص العمل الصحفي.
كان ذلك في ورشة صحفية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، نفذتها الاسبوع الماضي، "مؤسسة برج بابل للتطوير الإعلامي"، وحاضر فيها الإعلاميان عماد جاسم ورحيم الشمري. فيما شارك فيها عدد من الصحفيين والناشطين المدنيين.
ووفقا لبعثة البرنامج الإنمائي الأممية، فإن الورشة التي استمرت يومين، تهدف إلى رصد استخدام خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، والعمل على الحد من تأثير ذلك الخطاب على المجتمعات، كخطوة جديدة نحو تحقيق السلم الأهلي وتهيئة بيئة ديمقراطية لإشاعة حرية التعبير.
وعرّف الإعلاميان المحاضران، بمفهوم خطاب الكراهية، وأشارا إلى انه يشمل العبارات التي تحرض على الضرر وعلى التمييز والعدوانية والعنف، وسط مجموعة اجتماعية أو سكانية، تكون عادة من الضعفاء والأقليات، مبينين ان الخطاب المفعم بالكراهية يتعارض مع قيم التسامح والعيش المشترك الذي تحتاجه الجماعات البشرية.
وأوضح المحاضران ان خطاب الكراهية يندرج في محاور حرية التعبير وحقوق الأفراد والجماعات والأقليات، مبينين ان القوانين الدولية والمحلية تفرق بين حق الرأي وحق التعبير عن الرأي، وانها لا تضع قيدا على حق الرأي، وتجعله مطلقا، لكنها تضع قيودا وضوابط على التعبير عن ذلك الرأي، منها احترام حقوق الآخرين وحماية الأمن القومي.
وجرى خلال الورشة الحديث عن العمل الصحفي وأخلاقياته والسلوك المهني الذي يتوجب على العاملين في هذا الحقل الالتزام به. كما تمت الإشارة إلى القواعد المتعلقة بالسلوك المهني في الصحافة والإعلام، وإلى إغفال العديد من الصحفيين والإعلاميين أخلاقيات العمل الصحفي، من حيث المصداقية والحيادية، معتمدين على إشارات الجذب في برامجهم التلفزيونية وكتاباتهم الصحفية، دون تبني برامج التوعية التي تحتاجها الشعوب.
وانتهت الورشة إلى جملة توصيات تتعلق بالعمل الصحفي، أهمها ضرورة الالتزام بالموضوعية والمهنية في مخاطبة الجمهور، والابتعاد عن الآراء الشخصية في الترويج للمواقف، والسعي إلى تطوير المنظومة القانونية الدولية الخاصة بالإعلام، وتشريع قوانين رادعة لمواجهة الكراهية والعنف والتطرف، وإلزام المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بتعزيز التنوع العراقي وحمايته، دون إقصاء لأي مكون، فضلا عن تفعيل دور الادعاء العام ورفع الدعاوى ضد مروجي الكراهية والتطرف.
كما شددت التوصيات على أهمية دعم دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برامج خاصة لمواجهة الكراهية، وعلى تشكيل هيئة عراقية مدنية لمراقبة خطاب الكراهية ومنعه، فضلا عن دعم النتاجات الفنية والإعلامية التي تحث على التآخي والتعايش وقبول الآخر.
وقد دعت الورشة وزارتي التربية والتعليم العالي إلى إدخال مناهج دراسية حول الاعتدال وقيم المواطنة، وتأهيل كوادر تدريسية لهذا الغرض.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل