/
/
/

طريق الشعب
بحضور أكثر من 50 أكاديميا ومثقفا وناشطا مهتما في الشأن السياسي من بغداد والمحافظات، عقد "تجمع عقول" الأسبوع الماضي، ندوة بعنوان "إصلاح البرلمان العراقي وتطويره هو البداية لمستقبل أفضل".

الندوة التي احتضنتها قاعة "جمعية الثقافة للجميع" وسط بغداد، استهلها الأمين العام للتجمع د. قاسم حسين صالح بكلمة ذكر فيها ان القوانين تمثل الأساس الذي ينظّم الحياة السياسية وكل العلاقات والنشاطات داخل الدولة، وانها الضابط المحوري للعملية الدستورية، متابعا قوله "بما ان مجلس النواب هو الجهة المسؤولة عن تشريع القوانين وتعديلها وإلغائها وإقرارها، فإن اصلاح العملية السياسية، بوصفها فن إدارة شؤون الناس، يبدأ بإصلاح وتطوير المؤسسة التشريعية في الدولة".
تضمنت الجلسة قراءة خمس أوراق، ساهم فيها كل من القاضي زهير كاظم عبود، ود. كاظم حبيب، ود. طاهر البكاء، ود. هاني الحديثي فضلا عن د. قاسم حسين صالح.
وخرجت الأوراق التي قرئت، بجملة من التوصيات، أهمها تقليص عدد اعضاء مجلس النواب من خلال زيادة عدد المواطنين الذي يمثله كل نائب، أو اعتماد معادلة "كل نائب يمثل 250 ألف شخص".
واقترحت الأوراق أيضا تعديل نسبة قانون "سانت ليغو" الانتخابي من 1.7 الى 1.3 او الى 1، أو إلغائه، كذلك تعديل رواتب البرلمانيين، وإلغاء امتيازاتهم، واعتماد الراتب الوظيفي الذي يتقاضاه العضو في حال كان موظفا في مؤسسة حكومية.
ومن بين التوصيات الأخرى التي ركزت عليها أوراق المساهمين، ان يكون الترشيح للبرلمان محددا بدورتين انتخابيتين متتاليتين فقط، وأن تطبق ضوابط انظمة موظفي الدولة في الحضور والغياب على جميع أعضاء البرلمان، وأن يحاسب جميع اعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين بموجب قانون "من اين لك هذا؟"، فضلا عن إغلاق ابواب الفساد امام النواب عبر إجراءات قانونية واضحة وصارمة.
واقترحت الأوراق اعتماد نظام الانتخاب الفردي المباشر وليس التمثيل النسبي، من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية وفق عدد الأعضاء "إذ يمثل كل محافظة عدد معين من النواب، بحسب تعدادها السكاني، بدلا من الدائرة الانتخابية الواحدة". كما اقترحت تعديـل الدسـتور كضرورة وطنيـة ملحـة، على أن تعتمـد التعديــلات على الحاجــة القانونيــة والانسجام الموضوعــي بــين واقــع الحيــاة وبيـن النصـوص، اضافـة إلى الواقـع السـياسي والمرحلة التـي يعيشـها العـراق.
فيما دعا البعض من الأوراق، إلى منع ظاهرة قيام اعضاء مجلس النواب بتفتيش وزيارة الدوائر التابعة للسلطة التنفيذية "لأن ذلك يعد خرقا وعدم استيعاب للمهمة التي يؤديها عضو مجلس النواب. فهو ليس مفتشا ولا رئيسا لدائرة رسمية، وليس له اية سلطة على الموظفين مطلقا، وان مهماته محددة بموجب الدستور والقوانين الخاصة بالبرلمان". ودعت كذلك إلى إيقاف ظاهرة قيام عضو البرلمان بقطع الشوارع وتقييد الدخول والخروج في المنطقة التي يسكنها، وإلى إلزام البرلماني بإعادة السيارات التي يستعملها خلال عمله التشريعي في حال انتهاء مهمته.
وجاء من بين التوصيات، تفعيل دور القضاء المستقل، واعادة النظر في جميع القرارات والقوانين الصادرة بعد الاحتلال وخاصة تلك التي تمس حقوق الانسان، وإخضاع مؤسسات الدولة لمجلس الرقابة المالية الصارمة، الذي يجب أن يكون هيأة مستقلة غير خاضعة لأي سلطة، عدا سلطة القضاء والقانون، واعادة صياغة القانون بصورة تكفل مراعاته لنصوص الدستور والقواعد الموضوعية المرعية في صياغة القوانين الرصينة.
وفي الختام نوه القائمون على الندوة، إلى اعتماد المقررات والمقترحات التي طرحت فيها، لعقد مؤتمر وطني يضع خطة علمية متكاملة لإصلاح البرلمان وتطويره.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل