غالي العطواني
عقد "المركز العراقي للثقافة العمالية" في بغداد بالتعاون مع "مؤسسة فريدريش إيبرت" الألمانية، يومي 9 و10 من أيلول الجاري، ندوة استشارية حول تشريعات الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي في العراق.
الندوة التي رفعت شعار "نحو تعزيز سياسات وتشريعات الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعي في العراق"، والتي احتضنتها "قاعة اللقاء" في فندق بغداد بمركز العاصمة، حضرها سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، وممثلون عن عدد من الوزارات وناشطون في العديد من المنظمات المدنية.
الناشط الحقوقي محمد السلامي، أدار الندوة وعرّف في مستهلها بمحاورها والقضايا التي تهدف إلى مناقشتها، ثم اعتلى المنصة سكرتير "المركز العراقي للثقافة العمالية" الناشط المدني عدنان الصفار، الذي ألقى كلمة أوضح فيها أن الندوة تأتي للتركيز على أدوار منظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية في رسم السياسات العامة، خاصة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتأمينات الاجتماعية التي نص عليها الدستور.
فيما ألقى المدير المقيم لـ "مؤسسة فريدريش إيبرت" في العراق والأردن، تيم بتشولات، كلمة تطرق فيها إلى مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في أيار الماضي في جنيف، مستعرضا توصيات المؤتمر بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية.
وغطت الندوة أربعة محاور، ساهم في المحور الأول د. حسن الزبيدي، الذي قرأ ورقة بحثية عنوانها "مفاهيم الحماية الاجتماعية عربيا ودوليا والاتفاقات الدولية المعنية"، أعقبه الأستاذ غسان الصفار بقراءة ورقة تحت عنوان "استعراض للمعايير الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي".
فيما ساهم في المحور الثاني من الندوة كل من الخبير في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية د. كاظم شمخي، الذي قدم ورقة بعنوان "آفاق تطور الضمان الاجتماعي للعمال في العراق"، والمحامي إبراهيم القيسي الذي قرأ ورقة عنوانها "رؤية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية".
أما المحور الثالث من الندوة، فقد ساهم في تغطيته د. ماجد الصوري مقدما ورقة بعنوان "برنامج صندوق النقد الدولي دوليا وفي العراق وأثره على برامج الحماية الاجتماعية"، أعقبه د. علي مهدي بتقديم ورقة عنوانها "برامج الحماية الاجتماعية في خطة التنمية الوطنية 2018 – 2022".
إلى ذلك تضمن المحور الرابع والأخير، ورقتين بحثيتين، الأولى بعنوان "الفئات الهشة والتنمية الاجتماعية في العراق.. الإعاقة أنموذجا"، قدمها أ.د. عدنان حسين. فيما حملت الثانية التي قدمها المحامي مصطفى القيسي، عنوان "دور أصحاب المصلحة في التأثير على السياسات الحكومية.. تجارب محلية ودولية".
وانتهت الندوة إلى تقديم توصيات حول سبل تنفيذ البرامج والخطط التي تضمنتها أوراق المساهمين.